أفكار خارج الصندوق لحل أزمة الإسكان في مصر

في ظل الارتفاع الحاد في أسعار العقارات وتكاليف البناء في مصر، أصبح السكن اللائق خارج متناول ملايين المواطنين، خاصة من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، وعديمي الدخل، وأرباب المعاشات، والأرامل، وضحايا الطلاق من الجنسين. لقد تحولت أزمة السكن من مشكلة عمرانية إلى تحدٍّ اجتماعي واقتصادي يهدد الاستقرار ويكرّس التفاوت الطبقي.

ما نحتاج إليه اليوم هو سياسة إسكان عادلة وشاملة تضمن حق السكن للجميع، كما نص عليه الدستور المصري ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، باعتباره أحد مكونات العدالة الاجتماعية.

ويستعرض هذا المقال مقترحات عملية لتحقيق ذلك، مع التركيز على خفض التكلفة، وتحقيق العدالة، وضمان الاستدامة.

أولا - حق الانتفاع بالأرض بدلًا من تملكها لخفض التكلفة:

نقترح منح الأراضي للأهالي والمطورين بنظام حق الانتفاع مدى الحياة أو طويل الأجل، بدلًا من التملك الكامل. ويتيح هذا النظام إخراج تكلفة الأرض من إجمالي تكلفة الوحدة، مما يؤدي إلى انخفاض فعلي في الأسعار بنسبة لا تقل عن 20%، وقد تزيد في بعض المشروعات. وتدريجيًا يصبح حق الانتفاع هو القاعدة للمصريين والأجانب على السواء، ما يُسهم في ضبط السوق العقاري ويدعم الأمن القومي.

ثانيا - بدائل بناء منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة:
استبدال أساليب البناء التقليدية ببدائل أسرع وأرخص وأكثر استدامة، مثل: المباني سابقة التجهيز ... الكرفانات المعدنية الحديثة ... المخيمات ... وغيرها من الأنماط الانشائية البديلة التي ثبت أنها عملية عالميا.

ويجب أن تُراعى في هذه النماذج معايير العمارة الخضراء، من حيث التهوية، تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وحسن إدارة المخلفات.

ثالثا - وحدة سكنية لكل مواطن غير قادر... واستوديو مؤثث للفئات الخاصة:

لكل مواطن غير قادر على التملك أو الإيجار، الحق في الحصول على وحدة صغيرة (استوديو على الأقل) بنظام حق الانتفاع مدى الحياة، وتكون مؤثثة بـ أثاث مدمج وأثاث ذكي متعدد الاستخدامات موفر للمساحات (Multi-functional Furniture) لضمان الاستخدام الأمثل للمساحة والخصوصية.
تُجهز هذه الوحدات بشكل يتناسب مع طبيعة الفئة المستفيدة واهمها :
- كبار السن والعزاب وذوي الاحتياجات الخاصة وأرباب المعاشات 
- الشباب والرجال الراغبين في الزواج بأبسط التكاليف
- ضحايا الايجار القديم 
- ضحايا الزلازل والكوارث الطبيعية والمساكن المنهارة
- المطلقات والمطلقين وابنائهم : تُخصص لهن وحدات مستقلة مؤثثة بأثاث ذكي متعدد الاستخدامات وذلك لإنهاء مشاكل الأنواع علي مسكن الحضانة وقضايا التمكين وقضايا تبديد قاپمة المنقولات والتي تتسبب في الأحجام عن الزواج وانتشار الرذيلة.

رابعا - تمويل منصف وضبط لتكاليف الإسكان:

- إلزام كل البنوك العاملة في مصر بتوفير قروض ميسرة للفقراء وموظفي الدولة ضمن نظم تمويل مدعومة من الدولة للشراء من مطوري الاسكان الاجتماعي وخاصة وحدات الاستديو علي النحو سابق الإشارة إليه في هذا المقال.

- ضبط السوق من خلال مراقبة صارمة لهوامش الربح، ومنع الاحتكار والمضاربة.

- دعم التمويل الأخضر لمشروعات الإسكان الموفّرة للطاقة والمعتمدة على الاستدامة البيئية.

خامسا - التأمين الإجباري على تكاليف البناء:
يُلزم المطورون ومورّدو مواد البناء بإبرام تأمين إجباري ضد تقلبات الأسعار وتكاليف الإنتاج.
يُسهم ذلك في تثبيت الأسعار وضمان الشفافية، خاصة في حالات البيع بالتقسيط.
يُشترط اعتماد سعر صرف دولار معقول وثابت في التسعير ودراسات الجدوى، لمنع تحميل المواطن فروقات وهمية. وبذلك يمكن فرض التزام بهوامش ربح عادلة على جميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري.

سادسا - تنفيذ مشروعات عاجلة للإسكان الاجتماعي الفوري:

نقترح إطلاق مشروعات إسكان إجتماعي عاجلة باستخدام وحدات صغيرة (استديو فما فوق) سابقة التجهيز و مؤثثة بأثاث مدمج وذكي متعدد الإستخدام، تُخصص للفئات المشار إليها في هذا المقال واهمها : 
المقبلين علي الزواج من محدودي الدخل
المطلقات والمطلقين
العزّاب
كبار السن بدون أطفال
ضحايا قانون الإيجار القديم
سكان العشوائيات المطلوب إخلاؤها
سكان الإيجارات القديمة غير الآمنة أو الآيلة للسقوط

ويمكن من خلال هذه الخطة تطبيق قانون الإيجار القديم فورًا، دون انتظار المدة الانتقالية، عبر إعادة تسكين الفئات المتضررة في مساكن فورية.
إن التطبيق الفوري لهذه المقترحات—بعد تطويرها عبر مراكز البحوث والجامعات—قادر على حل أزمة الإسكان خلال عامين فقط، خاصة للفئات الأكثر تضررًا: محدودو الدخل، كبار السن، المطلقون، ضحايا الإيجار القديم، وموظفو الدولة.

سياسي ونقابي مصري
والمستشار الأسبق لوزير البيئة