الشرقية تواصل معركتها ضد التعديات وتسترد أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلنت محافظة الشرقية عن نجاح أجهزتها التنفيذية في تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة السابعة والعشرين، التي انطلقت في الثلاثين من أغسطس الماضي واستمرت حتى السادس والعشرين من سبتمبر الجاري.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن هذه الحملات أسفرت عن إزالة ثلاثمائة وثلاثة وعشرين حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة تجاوزت ثلاثة وثلاثين ألف متر مربع، إلى جانب استرداد واحدٍ وتسعين حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت ثمانية أفدنة وثمانية عشر قيراطًا وسبعة عشر سهمًا، وهو ما يمثل خطوة جادة في طريق استعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف إزالة التعديات، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للحفاظ على الرقعة الزراعية التي تمثل الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة في حماية مواردها من الهدر أو الاستغلال غير المشروع. 

وشدد الأشموني على أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بروح الفريق الواحد، مدعومة بتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية، للتصدي الحازم لأي محاولات للبناء المخالف أو الاستيلاء على أراضي الدولة، مؤكدًا أن القانون سيطبق على الجميع دون أي استثناء.

وتابع محافظ الشرقية أن الحملات التي تنفذها المحافظة لا تقتصر على الإزالة فحسب، بل تشمل أيضًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن عدم تكرار تلك الظاهرة، مشيرًا إلى أن أي محاولة جديدة للتعدي سيتم مواجهتها بكل قوة، وأن المحافظة لن تسمح بعودة العشوائية مرة أخرى. 

كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميداني المستمر ورصد أي حالات تعدٍ في مهدها، واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها قبل أن تتفاقم، مؤكدًا أن المتابعة الدقيقة من جانب القيادات المحلية تمثل خط الدفاع الأول عن أملاك الدولة.

وأضاف الأشموني أن استرداد هذه المساحات يعد بمثابة إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المحافظة في هذا الملف، مشددًا على أن الجهود ستظل متواصلة حتى يتم استعادة كامل الأراضي المتعدى عليها، مع العمل بالتوازي على الاستغلال الأمثل لها بما يعود بالنفع على المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لتعزيز خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحفاظ على الأراضي الزراعية، حيث يمثل ملف مواجهة التعديات أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة.

وشدد محافظ الشرقية على أن إرادة الدولة في فرض سيادة القانون أقوى من أي محاولة للتعدي أو المخالفة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية وعدم الانسياق وراء أي محاولات للبناء المخالف، باعتبار أن حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.