الطماطم تشتعل سعرًا في الأسواق.. الزراعة تعد بانفراجة قريبة
في مشهد مألوف يعود كل عام، عادت أزمة ارتفاع أسعار الطماطم لتثير الجدل في الشارع المصري، بعدما تخطى سعر الكيلو الواحد في بعض الأسواق حاجز 30 جنيهًا، مقارنة بـ5 إلى 7 جنيهات فقط قبل أسابيع قليلة، وهو ما أثار تساؤلات المواطنين ومخاوفهم، خاصة مع تداول شائعات تفيد باستخدام مادة كيميائية تُعرف بـ"الإيثريل" لتسريع نضج الثمار وتلوينها خارجيًا.
خلال الأيام الماضية، قفز سعر كيلوجرام الطماطم في بعض المناطق ليصل إلى ما بين 30 و35 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 400% مقارنة بأسعارها الطبيعية، وهو ما حمّل الأسر أعباءً إضافية في ظل أزمة ارتفاع الأسعار العالمية التي تلقي بظلالها على السوق المحلي.
أسباب الارتفاع:
وفي تصريح رسمي، أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة، أن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم ترجع إلى تغير العروات الزراعية، أي الفترة الانتقالية بين موسم وآخر، وهو أمر يتكرر سنويًا، لكنه تأثر هذا العام بشكل إضافي بسبب التغيرات المناخية التي أثّرت على جودة المحصول وإنتاجيته.
وأكد الوزير أن هذه الموجة من ارتفاع الأسعار "مؤقتة"، لافتًا إلى أن الأسعار ستنخفض تدريجيًا خلال أسبوعين على الأكثر، مع بدء طرح إنتاج العروة الجديدة في الأسواق.
فيما أثار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بعد تداول مقاطع فيديو تزعم استخدام مادة "الإيثريل" لرش ثمار الطماطم بهدف تسريع التلوين، خرجت وزارة الزراعة ببيان رسمي تنفي فيه بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكدة أنها "مضللة وعارية تمامًا من الصحة".
وأشار البيان إلى أن ما يُلاحظ أحيانًا من وجود لون أبيض داخل بعض ثمار الطماطم لا علاقة له بأي مواد كيميائية، وإنما يرتبط بعدة عوامل طبيعية وزراعية، أبرزها الاجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة وقت نضج الثمار، والتقلبات المناخية الحادة بين الليل والنهار، ونقص أو خلل في التسميد، خاصة فيما يتعلق بالبوتاسيوم والكالسيوم، أو الإفراط في التسميد النيتروجيني.
خطة حكومية لضبط السوق
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة لديها خطة واضحة لضبط سوق الطماطم، تتضمن التوسع في زراعة المحصول، واستيراد بذور محسنة ذات جودة أعلى، لتفادي الأزمات المتكررة، كما أشار إلى أن أسعار الطماطم خلال نفس التوقيت من العام الماضي كانت أعلى، مما يشير إلى أن الأزمة ليست بجديدة أو غير معتادة.
متى تنتهي الأزمة؟
بحسب تصريحات وزارة الزراعة، فإن طرح إنتاج العروة الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين سيؤدي إلى عودة الاستقرار التدريجي للأسعار، خاصة مع ضبط سلاسل الإمداد وتوريد كميات أكبر للأسواق.