عراقجي: المزاعم التي طرحتها أمريكا والـ"ترويكا" الأوروبية لا أساس لها على الإطلاق
وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة إلى نظرائه من دول عدة، رفض فيها سعي الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة، لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة المتعلقة بالملف النووي الإيراني، ووصفه بأنه "غير قانوني"، وفق تعبيره.
ووفقا لرسالة لاريجاني، التي وُجهت إلى وزراء خارجية بعض الدول، تم التأكيد على أن "ادعاءات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باطلة تماما ولا أساس لها من الصحة، وليس لها أي أساس قانوني"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الإجراءات لا تتعارض مع نص وروح القرار 2231 فحسب، بل تُقوّض بشدة مصداقية مجلس الأمن والدبلوماسية المتعددة الأطراف".
وأشار عراقجي إلى أن "القرار 2231 قد اعتُمد بالإجماع، وبناءً عليه، أُلغيت جميع قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ووُضع إطار زمني محدد لإنهاء جميع القيود المتعلقة بالقضية النووية بشكل دائم في 18 أكتوبر 2025"، مؤكدًا أنه "لا يحق لأي دولة أو مجموعة دول، من جانب واحد، تغيير أو إعادة تفسير أحكام هذا القرار".
وحذّر وزير الخارجية الإيراني من أن "مثل هذه الإجراءات ستضعف موقف مجلس الأمن وتقوّض نظام منع الانتشار العالمي"، مؤكدًا أن "إيران وأي دولة عضو في الأمم المتحدة ليست ملزمة بالامتثال لهذه المطالبات غير القانونية، وأن الاعتراف بهذه الإجراءات أو تنفيذها يُعدّ في حد ذاته انتهاكًا للقانون الدولي".
وأشار عراقجي إلى أن "جميع القيود الواردة في القرار 2231، ستنتهي نهائيًا في 18 أكتوبر 2025، ولن يُعترف بأي محاولة لتمديدها أو إعادتها من قِبل إيران والدول المُحبة للسلام والملتزمة بسيادة القانون"، مؤكدًا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبدت دائمًا استعدادها للدبلوماسية والانخراط البنّاء وأن إيران ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها السيادية ومصالحها المشروعة".
وفي ختام رسالته، دعا عراقجي، "الحكومات المُخاطبة إلى رفض أي ادعاءات تتعلق بإحياء القرارات منتهية الصلاحية، وتجنب إدراج مثل هذه الإجراءات غير القانونية في سياساتها وقوانينها المحلية، وتشجيع الدول الأخرى على دعم التعددية ومواجهة إساءة استخدام المؤسسات الدولية".