ترامب يأمر بنشر قوات فى بورتلاند ويمنح الضوء الأخضر لاستخدام القوة الكاملة

أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارا يقضى بنشر قوات فى مدينة بورتلاند بولاية أوريغون وأجاز استخدام ما وصفه بـ القوة الكاملة إذا اقتضت الحاجة لقمع الاحتجاجات التى تستهدف مراكز احتجاز المهاجرين.

برر ترمب هذه الخطوة بأنها تهدف إلى حماية مرافق دائرة الهجرة والجمارك المحاصرة من هجمات منظمة أنتيفا وجماعات وصفها بالإرهابية المحلية مؤكدا فى منشور على منصة تروث سوشيال أن المدينة بدت كما لو أنها مزقتها الحرب. ويأتى هذا الإعلان فى إطار توسع جديد لحملة إدارة ترامب ضد الهجرة غير النظامية عبر الولايات المتحدة.

أثار القرار موجة رفض من جانب المشرعين الديمقراطيين الذين اعتبروا أنه لا مبرر لإقحام القوات الفيدرالية فى بورتلاند. وأكدت حاكمة ولاية أوريغون تينا كوتيك أن لا وجود لتهديد يمس الأمن القومى فى ولايتها مشددة على أن مجتمعات بورتلاند آمنة وهادئة. وقالت خلال مؤتمر صحفى إن أى نشر سيكون بمثابة إساءة استخدام للسلطة مضيفة أنها تنسق مع المدعى العام للولاية دان رايفيلد للنظر فى الخطوات القانونية المحتملة.

من جهته لم يوضح ترامب ما إذا كان يقصد بنشر القوات استدعاء الحرس الوطنى أم الجيش النظامى ولم يحدد ما يعنيه تحديدا بمصطلح القوة الكاملة. أما المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل قال إن الجيش مستعد لدعم عمليات وزارة الأمن الداخلى فى بورتلاند بناء على أوامر ترمب وأن الإدارة ستقدم التحديثات اللازمة عند توفرها.

ويذكر أن مراكز احتجاز المهاجرين فى بورتلاند باتت منذ يونيو الماضى هدفا للمحتجين ما أدى إلى مواجهات متكررة وصلت أحيانا إلى العنف. وبحلول 8 سبتمبر وجه مكتب المدعى العام الأمريكى اتهامات فيدرالية إلى 26 شخصا بجرائم تضمنت الحرق العمد والاعتداء على ضابط شرطة ومقاومة الاعتقال. فيما أكدت وزارة الأمن الداخلى أن المحتجين هاجموا وحاصروا منشأة معالجة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك فى المدينة مشيرة إلى توقيف عدد من الأفراد بتهم فيدرالية.

وأضافت الوزارة أن منظمة روز سيتى أنتيفا التى جرى تصنيفها مؤخرا منظمة إرهابية محلية قامت بتتبع ضباط دائرة الهجرة والجمارك بشكل غير قانونى ونشرت عناوين منازلهم على الإنترنت كما تلقى موظفو وزارة الأمن الداخلى تهديدات بالقتل من أفراد مرتبطين بالحركة.

وكان ترامب قد وقع فى وقت سابق من الأسبوع الجارى قرارا يصنف حركة أنتيفا منظمة إرهابية محلية رغم أن خبراء قانونيين أوضحوا أن الولايات المتحدة لا تملك آلية قانونية رسمية لتصنيف جماعة داخلية كمنظمة إرهابية، مشيرين إلى أن مثل هذه المحاولات قد تواجه طعونا دستورية على أساس التعديل الأول الذى يكفل حرية التعبير والتجمع.

المشرعون الديمقراطيون وجهوا انتقادات لاذعة لإدارة ترامب اتهموها بتكرار ما حدث عام 2020 عندما نشرت الإدارة قوات فيدرالية لقمع احتجاجات أعقبت مقتل جورج فلويد. السيناتور عن ولاية أوريغون رون وايدن حذر سكان الولاية من الوقوع فى فخ محاولات ترامب للتحريض على العنف قائلا إن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن القوات الفيدرالية قد تعيد تطبيق سيناريو 2020.

وشككت النائبة الديمقراطية سوزان بوناميتشى فى نوايا هيئة الهجرة والجمارك قائلة إن الهيئة تزعم أنها تستهدف فقط من ارتكبوا جرائم لكن الواقع يظهر استهداف أشخاص عاديين لا يشكلون خطرا. واستشهدت بحوادث منها احتجاز أب أمام مدرسة طفله واعتقال رجل إطفاء أثناء عمله فى مكافحة حرائق الغابات. كما أشارت إلى بيانات صادرة عن مؤسسة كاتو البحثية تفيد بأن 65 فى المئة من المحتجزين لدى إدارة الهجرة والجمارك ليست لديهم إدانات جنائية.

وعلى الجانب الآخر حظيت خطوة ترامب بدعم عدد من المسئولين الجمهوريين. حيث قالت وزيرة العمل لورى تشافيز دى ريمير إن الانفلات الأمنى حول بورتلاند إلى منطقة حرب تعج بالجريمة وشكرت الرئيس على تحركه لحماية المرافق الفيدرالية.

هذه ليست المرة الأولى التى يلجأ فيها ترامب إلى نشر قوات فيدرالية. فقد أمر فى وقت سابق من العام الحالى بإرسال ألفى عنصر من الحرس الوطنى إلى لوس أنجلوس للتعامل مع احتجاجات اندلعت عقب مداهمات استهدفت مهاجرين غير نظاميين حيث وقعت اشتباكات استخدم خلالها الغاز المسيل للدموع. كما نشر قوات فى واشنطن العاصمة ومن المتوقع وصول قوات إلى ممفيس بولاية تينيسى خلال الأسبوع المقبل.

لكن القضاء الفيدرالى وضع عائقا أمام بعض هذه الإجراءات حيث حكم قاضٍ فى كاليفورنيا أن نشر الحرس الوطنى فى لوس أنجلوس كان غير قانونى لانتهاكه قانون بوسى كوميتاتوس الذى يحد من سلطة الحكومة الفيدرالية فى استخدام القوات العسكرية داخل البلاد.

وبالنظر إلى الوضع فى بورتلاند لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب يمتلك أساسا قانونيا يسمح له بنشر القوات الفيدرالية فى ولاية أوريغون وسط جدل دستورى وسياسى محتدم.