بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

م الآخر

الدولار الأمريكى

كما يقول المثل، فإن الدولار الأمريكى هو الملك. وقد تأكدت صحة هذه المقولة فى السنوات الأخيرة أكثر من أى فترة تاريخية أخرى، بعد ارتفاع قيمة العملة الخضراء بأكثر من 50% على مدى خمسة عشر عامًا مقابل سلة من العملات الرئيسية، وذلك منذ الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية بين عامى 2008 و2011 وحتى تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية فى عام 2025.

وطرح التحليل الاقتصادى الصادر عن بنك قطر الوطنى سؤالًا حول ما إذا كانت قيمة الدولار الأمريكى قد تراجعت بشكل مفرط خلال عام 2025. وينتهى التحليل إلى أنه لا توجد مؤشرات قوية على انخفاض مفرط فى قيمة الدولار هذا العام، حتى وإن كان التراجع فى النصف الأول من العام حادًا.

ويرى التحليل أن الدولار الأمريكى ما زال مبالغًا فى قيمته عبر أطر زمنية مختلفة، وتشير العوامل الدورية والهيكلية إلى بيئة تتعرض لضغوط بيع إضافية للعملة الأمريكية.

والعوامل الداعمة لقوة الدولار فتتمثل فى قوة الاقتصاد الأمريكى، وعدم وجود بديل حقيقى، بالإضافة إلى إقبال المستثمرين والدول على شراء سندات الخزانة والأسهم الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا. لكن هذه العوامل واجهت تحديات كبيرة خلال عام 2025، حيث تراجع مؤشر الدولار الأمريكى (DXY) بأكثر من 10% منذ بداية العام وحتى الآن، وهو أكبر تراجع منذ عام 1973 عندما قام الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون بفك ارتباط الدولار بالذهب، ما أدى إلى انخفاض حاد فى قيمته آنذاك.

وتشير أسعار الصرف الفعلية الحقيقية فى منتصف عام 2025 إلى استمرار المبالغة فى تقييم الدولار مقارنة بمعظم الأطر الزمنية الرئيسية. كما يتوقع أن يشهد اليورو مزيدًا من الارتفاع أمام الدولار الأمريكى، وهو ما سيدفع مؤشر الدولار إلى مزيد من الانخفاض، خصوصًا أن اليورو يمثل نحو 57.6% من سلة المؤشر. وتضاف إلى ذلك سياسات ترامب التى من المتوقع أن تزيد من الضغوط على الدولار وتؤدى إلى تراجعه.

وتعكس هذه العوامل ضغوط بيع مستمرة على الدولار الأمريكى، ما قد يؤدى إلى مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، لكن دون الوصول إلى مرحلة الانهيار الحاد.

ويُعد هذا التراجع بمثابة مؤشر خطر لمصر والدول العربية وغيرها من الدول التى تحتفظ بجزء كبير من احتياطياتها النقدية بالدولار. لذا فإن من الضرورى لمصر والدول العربية إعادة النظر فى حجم احتياطياتها الدولارية وتخفيض نسبتها، مع توجيه جزء من هذه الاحتياطيات نحو عملات أخرى مثل الفرنك السويسرى والين اليابانى أو إلى الذهب الملاذ الآمن.

الدكتور محمد عادل