تأجيل محاكمة خلية النزهة الإرهابية لجلسة 8 نوفمبر
عقدت الدائرة الثانية جنايات القاهرة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة جديدة لمحاكمة خلية النزهة الإرهابية وقررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة 41 متهما في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة إلى 8 نوفمبر المقبل، للاستماع للشهود ضمن التحقيقات المستمرة والتي تسعى لكشف الحقائق الدقيقة حول نشاط الجماعة وتفاصيل التمويل والتحريض على أعمال العنف والتنظيمات المسلحة التي تورط فيها المتهمون خلال العقود الماضية.
كما تناولت الجلسة مدى تأثير قيادات الجماعة على نشاطاتها والأدوار التي تولاها كل متهم سواء في التخطيط أو التنفيذ أو إدارة الموارد المالية والأسلحة كما ركزت الجلسة على دراسة الشبكات الداخلية للجماعة وآلية اتخاذ القرارات وتوزيع المسؤوليات بين القيادات العليا والمتوسطة وأثر ذلك على قدرة الجماعة على تنفيذ عملياتها دون كشفها.
تفاصيل القضية
كشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس قاموا خلال الفترة من عام 1992 وحتى يوليو 2015 بقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وكان الهدف منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها كما استهدفت الجماعة الاعتداء على الحريات وتطوير الجماعات المسلحة حيث قاد هؤلاء المتهمون جماعة مرتبطة بجماعة الإخوان وتولوا تنظيم أنشطتها المسلحة.
كما أظهرت التحقيقات أن الجماعة اعتمدت على تنظيم هيكلي معقد لتوزيع المسؤوليات بين القيادات وتجنيد العناصر الجديدة وإدارة الموارد المالية والأسلحة كما شملت الأنشطة التخطيط لعمليات تستهدف مؤسسات الدولة واستغلال عناصر مسلحة صغيرة لتوسيع نفوذ الجماعة في مناطق مختلفة مع مراقبة دقيقة لتأثير هذه الأنشطة على المجتمع المصري وتعزيز قدرة الجماعة على البقاء والعمل بشكل مستمر بالإضافة إلى دراسة العلاقات بين التمويل والعمليات المسلحة لضمان استمرارية النشاط التنظيمي واستغلال الموارد بأقصى شكل ممكن.
توزيع الاتهامات
من السادس وحتى الحادي والعشرين وجهت تهمة الانضمام للجماعة بينما طالت جميع المتهمين تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة وهو ما يعكس حجم المخالفات القانونية التي ارتكبها المتهمون خلال السنوات الماضية كما ركزت التحقيقات على رصد مصادر التمويل وطرق حصول الجماعة على المعدات والأسلحة ومتابعة تدفق الأموال بين القيادات والعناصر المنخرطة.
كما تم توثيق آليات التنسيق الداخلي بين المتهمين لضمان سير العمليات بشكل منظم وقدمت المحكمة تعليمات صارمة لتوثيق جميع الأدلة المتعلقة بالتمويل والعضوية والتخطيط والتنفيذ لضمان استكمال التحقيقات بدقة.