بشاي: تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال يعيد الانضباط للشارع التجاري
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال التجارية يمثل خطوة مهمة نحو إعادة الانضباط إلى الشارع التجاري المصري، كما أنه يتيح للعاملين وأصحاب المحال فرصة لممارسة أنشطة حياتية أخرى بعيدًا عن ضغوط العمل المتواصل.
وأوضح بشاي، في تصريحات صحفية، أن القرار يتماشى مع ما تطبقه العديد من الدول المتقدمة التي تحدد مواعيد واضحة لغلق المحال التجارية بهدف الحفاظ على النظام العام، وتحقيق الأمان، وتقليل التكدس المروري، إلى جانب تنظيم حركة البيع والشراء.
وبدأت المحافظات يوم الجمعة الماضي تنفيذ القرار الصادر عن وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة)، رقم 456 لسنة 2020، والذي ينص على تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش والأعمال الحرفية، وذلك بالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي.
وأشار بشاي إلى أهمية وجود مواعيد محددة للغلق، ليس فقط لتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة، بل أيضًا لإتاحة المجال للجهات المعنية بتنفيذ أعمال الصيانة في الشوارع دون عوائق.
ونفى رئيس لجنة التجارة الداخلية أن يكون لهذا القرار أي تأثير سلبي على حركة المبيعات، مؤكدًا أن التجارب العالمية أثبتت إمكانية تنظيم ساعات العمل دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي أو تقليص القوة الشرائية.
المواعيد الشتوية الرسمية لفتح وغلق المحال:
المحال التجارية والمولات تفتح أبوابها يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً.
في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، تمتد ساعات العمل حتى الساعة 11 مساءً.
المطاعم والكافيهات تعمل من 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمات التوصيل على مدار 24 ساعة.
الورش والأعمال الحرفية تعمل من 8 صباحًا حتى 6 مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق السريعة، أو المرتبطة بمحطات الوقود، أو تلك التي تقدم خدمات طارئة.
كما أشار بشاي إلى أن بعض الأنشطة الحيوية ستُستثنى من مواعيد الغلق، منها:
محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات.
محال الطابع الليلي مثل محلات الفاكهة والخضروات والدواجن، بالإضافة إلى أسواق الجملة.
وختم بشاي تصريحه بالتأكيد على أن القرار يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية والحفاظ على المرافق العامة وتنظيم المجال التجاري، دون التأثير سلبًا على الاقتصاد أو مصالح المواطنين.