رئيس مدينة ديروط تزلزل الشارع.. قانون صارم أم "بلطجة سلطوية"
مدينة ديروط تفجرت تحت أقدامها قنبلة إعلامية لم يكن يتوقعها أحد عندما قررت رئيس مجلسها سوزان محمد راضي النزول إلى الشارع لتنفيذ القانون بنفسها لكن ليس كأي مسؤول بل بأسلوب أثار غضب البعض وإعجاب آخرين.
فقد تحول مشهد إزالة الإشغالات الروتيني إلى صراع مصور بين سلطة الإدارة المحلية وحقوق المواطنين ففي دقائق قليلة تحولت نبرة الصوت المرتفعة وكلمات التهديد بالإزالة القسرية إلى حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي لتضع صعيد مصر أمام سؤال شائك إلى أي مدى يمكن للمسؤول أن يفرض القانون دون أن يتجاوز حدود اللياقة والاحترام في خضم مواجهة تحديات الفوضى والتعدي على حرم الطريق العام.
مدينة ديروط في قلب العاصفة تداعيات مقطع رئيس المدينة
تصدرت مدينة ديروط بمحافظة أسيوط واجهة الأحداث خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي وذلك عقب تداول مقطع مصور أظهر رئيس مجلس المدينة سوزان محمد راضي وهي تقود حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.
الفيديو الذي لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة والنصف أصبح مادة خصبة للجدل والانقسام حيث تباينت الآراء بين مؤيد يرى في المشهد تطبيقا صارما لهيبة الدولة ومعارض ينتقد حدة الأسلوب وارتفاع نبرة الصوت في التعامل مع البيئة الشعبية.
الفيديو الذي تم تصويره على ما يبدو خلال عملية ميدانية يوثق لحظات حاسمة من المواجهة المباشرة بين رئيسة المدينة ومجموعة من المواطنين الذين تبدو محالهم أو بضائعهم جزءا من هذه الإشغالات المخالفة.
ظهرت سوزان محمد راضي وهي تتحدث بانفعال شديد وتوجه أوامر لا تقبل النقاش برفع كافة التعديات وإخلاء الطريق على الفور، وقد التقطت الكاميرا لحظات التهديد العلني بالإزالة القسرية في حال رفض المواطنون الامتثال الطوعي لأوامر الإخلاء الفوري الأمر الذي لفت انتباه الجمهور بشكل خاص وعزز الجدل الدائر حول مدى ملاءمة هذا الأسلوب لإدارة الشأن العام.
الحزم الإداري أم تجاوز حدود اللياقة
إن الإجراء التنفيذي لإزالة الإشغالات يعد من صميم عمل أي مسؤول محلي وواجب قانوني لا يمكن التهاون فيه فالتعدي على الطريق العام يعيق حركة السير ويشوه المظهر الحضاري للمدن ويمنع وصول الخدمات الأساسية.
من هذا المنطلق يرى مؤيدو سوزان محمد راضي أن الأسلوب الحاد كان ضروريا وملهما لفرض هيبة القانون في بيئة قد تعتاد على التراخي أو مقاومة قرارات الإزالة.
فالإصرار الذي تجلى في قولها "أنا مش همشي من هنا غير لما أفضي المكان" يعكس تفانيها في أداء واجبها دون ترك أي مجال للمماطلة أو التسويف وهو ما تحتاجه مدينة ديروط للقضاء على فوضى التعديات المستمرة.
في المقابل انتقد قطاع واسع من المعلقين على الفيديو أسلوب التخاطب المباشر للمسؤولة مشيرين إلى أن التعامل مع المواطنين يجب أن يتم بحزم مقترن بالاحترام وفي إطار اللوائح دون الحاجة إلى التهديد اللفظي أو رفع الصوت الذي قد يفسره البعض على أنه "استعراض قوة" أو "عنف سلطوي".
ويطالب هؤلاء بضرورة اتباع إجراءات إدارية صارمة لكن في الوقت ذاته مراعاة البعد الإنساني أو الاجتماعي خاصة أن بعض هذه التعديات قد تكون مصدرا وحيدا لرزق أسر بأكملها.
يرى المنتقدون أن القانون يجب أن يطبق بصرامة ولكن بهدوء وثقة دون الدخول في سجالات شخصية أو استخدام نبرة يمكن أن تجرح كرامة المواطن أو تدفعه لمزيد من المقاومة.
تفاصيل المشهد والأوامر الصادرة
ركزت اللقطات المصورة بشكل خاص على الأوامر الحاسمة التي أصدرتها رئيسة المدينة وتحديدا تلك المتعلقة ب إخلاء الطريق بالكامل لمرور السيارات حيث أكدت مرارا على ضرورة رفع البضائع وعدم السماح بوجود أي شخص "إلا اللي هيرفع بضاعته ويمشي".
من أبرز العبارات التي وردت في الفيديو والتي تظهر مدى إصرارها على التنفيذ الفوري والحاسم جملتها "هتشيل حاجتك هتشيلها مش هتشيلها هنشيلها إحنا" وهي إشارة واضحة لاستخدام القوة الجبرية والمعدات التابعة للمجلس في حالة عدم امتثال المخالفين الطوعي.
كما تضمنت الأوامر طلبا لفصل التيار الكهربائي عن بعض الأماكن المخالفة وهو إجراء تصعيدي يهدف إلى وقف أي نشاط غير مرخص أو متعد على المرافق العامة في مدينة ديروط.
أظهرت سوزان محمد راضي خلال هذه الدقائق القليلة عزما لا يلين على تطبيق القانون بشكل فوري ودون انتظار لأي مفاوضات أو محاولات للمماطلة مؤكدة أن القانون هو الحكم والفيصل في التعامل مع المخالفين.
هذا الأسلوب لاقى تفاعلا قويا من المواطنين الذين تواجدوا في محيط الحدث بعضهم بدا في حالة استسلام أو طاعة للأوامر وآخرون حاولوا الدخول في حوار أو إبداء الاعتراض ولكن دون جدوى أمام الإصرار الذي أبدته سوزان محمد راضي ومعها فريق العمل المرافق لها والذي كان يقوم بتنفيذ الإزالة بالتوازي مع توجيهاتها الصارمة.
صوت القانون ضرورة تطبيق اللوائح
إن التحدي الأكبر الذي يواجه الإدارات المحلية هو الموازنة بين تطبيق القانون وضبط الشارع وبين الحفاظ على العلاقة الطيبة مع الجمهور.
وفي ظل شكاوى متكررة من المواطنين أنفسهم من اختناق الطرق وتشويه المرافق بسبب الإشغالات والتعديات فإن التدخل الحاسم يصبح أمرا لا مفر منه.
هذا ما تدافع به الجهات الرسمية التي ترى في مقطع الفيديو دليلا على الجهد المضني الذي تبذله القيادات التنفيذية لاسترداد حق الدولة والمجتمع.
ويرى المدافعون عن رئيسة المدينة أن اللجوء لهذا الأسلوب لم يكن ليتم لولا تراكم المخالفات وتجاهل الإنذارات السابقة مما جعل المواجهة المباشرة والحاسمة هي الوسيلة الوحيدة لاستعادة النظام في شوارع مدينة ديروط.
ويظل هذا الفيديو درسا حول كيفية إدارة الأزمات والمواجهات الميدانية فبينما يرى البعض في الأسلوب "انتصارا لهيبة الدولة" يرى آخرون فيه "استخداما مفرطا للسلطة".
ويتعين على المسؤولين التنفيذيين دائما إيجاد التوازن الدقيق لضمان فاعلية الإجراءات الإدارية مع الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية للتعامل مع المواطنين لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بأقل قدر ممكن من التوتر أو الاحتكاك المباشر.
المسؤولية الإدارية تتطلب الكفاءة في التنفيذ والحكمة في التعامل وهذا ما يضعه الجمهور تحت المجهر في كل مرة يتم فيها توثيق حملات مماثلة.