مجلس الشيوخ.. استكمال المسيرة وتعزيز الوعى
أيام قليلة وتنتهى المدة الدستورية لمجلس الشيوخ المصرى فى الفصل التشريعى الأول والتى تنتهى يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل، بعد خمس سنوات مضت فى عمر هذا المجلس الذى يمثل الغرفة الثانية للبرلمان المصرى، السنوات الخمس الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن وجود مجلس الشيوخ أمر ضرورى وحيوى يثرى الممارسة البرلمانية ويعمق العمل التشريعى والدور الرقابى.
لذلك من الواجب أن نقدم الشكر لمجلس الشيوخ الحالى رئيساً وأعضاء نظراً لما بذلوه من جهود كبيرة فى خدمة الوطن ودعم المواطن، فقد لعب دوراً مؤثراً فى تعديل العديد من التشريعات المهمة والملحة سياسية واقتصادية واجتماعية وتمس المواطن مباشرة، ما ساهم فى خروج تشريعات بشكل متكامل ومتوازن وصياغة منضبطة.
وساعد ذلك مجلس النواب الغرفة الأولى للتشريع فى سرعة إنجاز القوانين وإصدارها، هذا فضلاً عن الدراسات البرلمانية المهمة التى قدمها أعضاء مجلس الشيوخ، وساهمت فى فتح بعض الملفات والقضايا الملحة وإصدار توصيات ورؤى تسهم فى إيجاد حلول وفض تشابكات، بالإضافة إلى استخدام الأدوات الرقابية المتاحة مثل طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة فى تلبية احتياجات المواطنين، من خلال تقديم طلبات لإقامة مشروعات خدمية ومرافق وغيرها، تستهدف تحسين جودة الخدمات.
وفى ظل ترقب اكتمال تشكيل مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى الثانى بعد انتخاب 200 عضوا بنظامى القائمة والفردى وتسلمهم بطاقات العضوية، ويتبقى تعيين 100 عضو آخرين من قبل رئيس الجمهورية لينعقد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد خلال الأيام القادمة، ويستكمل مسيرة المجلس التى بدأت فى الفصل التشريعى الأول.
والمأمول خلال الفترة القادمة أن يواصل مجلس الشيوخ عمله البرلمانى بنفس الوتيرة وتطوير الأدوات لتحسين الأداء بشكل أكبر وفتح القضايا والملفات والمشكلات التى تهم وتمس المواطن المصرى بشكل مباشر، ومواصلة تقديم الدراسات البرلمانية سواء المتعلقة بقياس الأثر التشريعى للقوانين أو المرتبطة بقضايا اجتماعية واقتصادية وغيرها، بالإضافة إلى الدور التشريعى فى مناقشة مشروعات القوانين التى يحيلها مجلس النواب وإبداء الرأى وإعداد التقارير بشأنها، فضلاً عن أهمية أن يعمل كل نائب على حصر المشكلات فى دائرته وتكثيف التواصل مع المسئولين لحلها.
تظل القضية الأهم من وجهة نظرى هى قضية الوعى، التى ترتبط بكل شىء فى حياتنا، وتزداد أهميتها يوماً بعد الآخر بسبب التحديات الجسيمة التى تواجهها الدولة المصرية وفى ظل التطورات التكنولوجية الهائلة وانتشار الشائعات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، لذلك هناك ضرورة لأن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة فى نشر وتعزيز الوعى خاصة لدى قطاع الشباب والنشء الذى يعد القطاع الأكبر فى المجتمع، ومجلس الشيوخ له إسهامات مهمة فى قضية الوعى ويجب أن يواصل دوره فى هذه القضية بفتح القضايا والمشكلات التى تحتاج إلى حلول والاهتمام بالتحديات التى تواجه صناعة الوعى ومناقشتها مع الحكومة لإيجاد حلول وتطبيقها على أرض الواقع.