"خبراء الضرائب" يحددون 3 إجراءات لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور بالمدارس الخاصة

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة وتشديد الرقابة علي المدارس التي ترفع المصروفات دون سند قانوني وإصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة، حيث تساهم التيسيرات الضريبية في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتحصيل حق الدولة وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في بناء وإدارة المدارس الخاصة.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ 25.6 مليون طالب يستحوذ القطاع الخاص على 10.6% منهم من خلال 7750 مدرسة خاصة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن استراتيجية التعليم حتى عام 2030 تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 18%، حيث إن التركيبة السكانية في مصر تشمل 43% من الشباب دون 18 عامًا من بينهم 13% أطفال دون الأربع سنوات، وبالتالي ستشهد السنوات القادمة ارتفاع الطلب على الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتي التعليم الجامعي.

وأكد أن تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور و تشجيع المستثمرين على بناء المدارس الخاصة يتطلب 3 إجراءات، أولها إعادة النظر في الضرائب على المدارس الخاصة/ حيث إنها ملزمة بسداد ضريبة الأرباح و ضريبة الدمغة ورسم التنمية وضريبة توزيعات الأرباح وضريبة القيمة المضافة عند مزاولة نشاط خاضع، بالإضافة إلى التزامها بخصم وتوريد ضريبة المرتبات والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن المطلب الثاني تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع مصروفاتها دون سند قانوني، حيث تقوم بعض المدارس الخاصة بفتح حسابات مالية منفصلة عن الحسابات الرسمية للوزارة للتحايل علي أولياء الأمور.

وأشار إلي أن الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، كان قد أصدر قرارًا في يونيو 2021 بمعاملة المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه معاملة المشروعات الصغيرة، ونطالب أحمد كجوك وزير المالية بإصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيًا وفقا للتيسيرات الضريبية الأخيرة.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه المطالب تساهم في تشجيع المستثمرين على بناء المدارس الخاصة ويحفظ حق الدولة ويمنع محاولات التهرب الضريبي، ويؤدي إلى رفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية إضافية.