التعليم من حق دستوري إلى "مزاد علني" "٣"

"جامعات رجال الأعمال.. بيزنس بالمليارات برعاية الدولة"... نواصل كشف المسكوت عنه في بيزنس الجامعات الخاصة وتحت هذا العنوان في الحلقة الثالثة من سلسلة بعنوان" التعليم من حق دستوري.. إلي ينزنس علني".. فلم يعد خافيًا أن التعليم الجامعي في مصر تحوّل إلى مسرح كبير للبيزنس، رجال الأعمال والمستثمرون لم يدخلوا هذا المجال حبًا في العلم أو رغبة في النهوض بالمجتمع، بل لأنهم اكتشفوا أنه أسرع طريق للثراء تحت حماية ومباركة حكومية كاملة ومن جهتها الحكومة فتحت لهم الأبواب من أراضٍ شاسعة بأسعار رمزية، تسهيلات استثمارية بالمليارات، وإعفاءات ضريبية، في حين تُترك الجامعات الحكومية تنهار بلا معامل، بلا إمكانيات، بلا تطوير. وهكذا صارت الدولة شريكًا رسميًا في مشروع خصخصة التعليم وذبح مبدأ تكافؤ الفرص، لكن كيف يعمل البيزنس؟... الجامعات الخاصة تحولت إلى شركات قابضة، لكل جامعة مالك أو مجموعة مساهمين من رجال الأعمال، الكليات المرموقة مثل الطب والهندسة والصيدلة تُباع بأغلى الأثمان، حيث تصل المصاريف لمئات الآلاف سنويًا، بل وبالدولار في بعض البرامج والمعايير الأكاديمية ذُبحت على أعتاب المال لمن يملك يدفع، ومن يدفع يحصل على المقعد، أما الكفاءة والتميز فمكانها القبور والنتيجة الكارثية..تكريس مبدأ الطبقية، ابن الغني يضمن مكانًا في كلية مرموقة داخل جامعة خاصة حتى لو معدله متدنٍ، أو حتى فاشل بينما ابن الفقير يُقصى رغم تفوقه، تدمير هيبة الشهادة، فلم تعد الشهادة الجامعية معيارًا للعلم، بل مجرد ورقة تثبت أنك دفعت ما يكفي.
في النهاية انهيار التعليم الحكومي ليس صدفة، بل سياسة لتبرير صعود الجامعات الخاصة وإجبار الناس على اللجوء إليها، فجامعات رجال الأعمال تحولت إلى مقابر التميز ومعابد الطبقية"..ففي الأصل الجامعة كانت منارة للعلم، مصنعًا للتميز، وبوابة للعدالة الاجتماعية. أما اليوم فقد تحولت الجامعات الخاصة التي يمتلكها رجال أعمال ومُستثمرون إلى شركات استثمارية هدفها الأول الربح، ولو على حساب مستقبل الأجيال، هؤلاء لم يدخلوا ميدان التعليم حبًا في العلم أو رغبة في النهوض بالمجتمع، بل دخلوا بدافع الجشع وتحقيق الأرباح، حولوا الجامعة إلى "مول تجاري"، القاعات إلى مقاعد محجوزة بأرقام فلكية، والشهادات إلى بضاعة مرقّمة تُمنح لمن يملك المال، لا لمن يستحق، والنتيجة أنهم قتلوا روح التميز، حيث صار النجاح والالتحاق بالكليات المرموقة مسألة "قدرة مالية" لا "قدرة عقلية"، ورسّخوا الطبقية بين الطلاب، فصار ابن الغني يدرس في قاعات مكيفة بجامعة خاصة بالدولار، بينما ابن الفقير يلهث وراء مقعد متهالك في جامعة حكومية مكتظة وصادروا مبدأ تكافؤ الفرص، وأصبحت الكليات المرموقة مثل الطب والهندسة تُباع في أسواق الجامعات الخاصة بأغلى الأسعار.
فنحن أمام تحالف خطير بين رأس المال والسلطة، جعل من التعليم الجامعي "بيزنس القرن". الدولة التي يفترض أن تحمي حق التعليم، أصبحت الراعي الرسمي لمستثمري الجامعات الخاصة، على حساب ملايين الأسر التي تحلم بتعليم أبنائها.. السؤال الصادم هل ستظل الجامعات الخاصة مصانع لإنتاج طبقة مميزة ماليًا على حساب العلم والكفاءة؟ أم أن الشعب سيقف يومًا في وجه هذه "الشراكة القذرة" بين الحكومة ولوبي رجال الأعمال؟ ومتي تسترد الجامعات المصرية هيبتها ومكانتها المرموقة وسط الجامعات العالمية... الجامعات المصرية آلتي كانت تصدر العلم والعلماء للعالم من عشرات السنين فقدت قوتها وهيبتها، ليتها تتعافى!.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية 
[email protected]