تسهيلات غير مسبوقة في إجراءات التقنين بكفر الشيخ تيسيرًا على المواطنين
في إطار حرص الدولة على حماية أملاكها وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، ناقش اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، آليات تسهيل إجراءات التقنين بجميع مدن وقرى المحافظة، موجها بسرعة الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة والعمل على تبسيط الإجراءات بما ييسر على المواطنين ويضمن استرداد حقوق الدولة.
وأكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التقنين، من خلال منحهم تسهيلات غير مسبوقة في السداد وإزالة كافة العقبات التي قد تعطل عملية التقنين، مشددًا في الوقت نفسه على استرداد الأراضي من غير الجادين حفاظًا على المال العام.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الدولة بحماية أملاكها، مع المضي قدمًا في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على الأراضي التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون ومديرية الأمن بالمحافظة.
وشدد محافظ كفر الشيخ على أن الدولة لا تتهاون مع أي مسؤول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضيها، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين بكل حزم وفقًا للقانون.
وأضاف أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها سرعة إنهاء المعاينات الميدانية وتحرير العقود للمواطنين الجادين، بما يضمن لهم الاستقرار القانوني والانتفاع المشروع بالأراضي التي تقدموا لتقنينها.
وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إلى أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من عمليات التقنين يتم توجيهها بشكل مباشر إلى دعم مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل مردودًا مزدوجًا، حيث يتم في الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الدولة، ودعم جهود التنمية الشاملة التي تسعى إليها الحكومة.
كما أكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بروح الفريق الواحد من أجل تذليل العقبات أمام المواطنين، وتقديم كل أشكال الدعم اللازم للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم خلال عملية التقنين.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الملفات، وضمان سرعة الانتهاء منها بما يحقق الصالح العام.
وأكد على أن الدولة ماضية في استكمال خطة حماية أملاكها من أي تعديات مستقبلية، إلى جانب دعم المواطنين الجادين في الحفاظ على حقوقهم القانونية، موضحًا أن نجاح منظومة التقنين يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
