إحالة مسؤولين بالغربية إلى النيابة بسبب مخالفات البناء
أحالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عددًا من المسؤولين بأحياء أول وثانِ المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إلى النيابة المختصة، للتحقيق في مخالفات جسيمة تتعلق بالمباني غير المرخصة والتعديات على أملاك الدولة والأراضي التابعة للزراعة والأوقاف.
وأكدت الوزيرة أن اللجنة المشكلة بقرار من الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، انتقلت الثلاثاء إلى مركز ومدينة المحلة الكبرى وأحياء أول وثانِ المحلة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح والمراكز التكنولوجية.
وأوضحت اللجنة أنه تبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة تمثلت في كثرة البناء المخالف الحديث بدون ترخيص، وعدم تصدي مسؤولي المركز والمدينة والأحياء لها في حينه بإزالتها في المهد، إضافة إلى عدم رد مسؤولي الإدارة الهندسية على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال المهلة المحددة (72 ساعة كحد أقصى).
كما كشفت اللجنة عن وجود العديد من طلبات التصالح عن مخالفات ارتكبت بعد يناير 2025 بالمخالفة للقانون، فضلاً عن قصور مسؤولي الأملاك والمراكز التكنولوجية في تعظيم الإيرادات واستغلال أراضي الدولة وسرعة إنهاء معاملات المواطنين وفقًا للدورة المستندية وفي المواعيد القانونية.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة استجابت خلال عملها لطلبات 23 مواطنًا، وأنهت إصدار 245 معاملة متوقفة ومعطلة أثناء وجودها بالمركز، بما ساهم في التيسير على المواطنين وتسريع إجراءاتهم. كما رصدت اللجنة ملاحظات تتطلب سرعة التدخل، أبرزها مراجعة الصلاحيات المسندة للعاملين، ومعالجة القصور الفني والتنظيمي الذي يؤدي إلى بطء الخدمات، والإسراع في تشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ووضع جدول تشغيل معلن لتخفيف الضغط على المراكز الثابتة.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة قامت بمعاينة 15 عقارًا تم رصدها ضمن المتغيرات المكانية، إضافة إلى 12 عقارًا حديث البناء بدون ترخيص (أرضي و17 دورًا بالكامل) لم يتم إدراجها كمتغير مكاني، وتبين أثناء المرور بأحياء أول وثانِ المحلة والوحدات القروية بدمرو ومحلة حسن التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى وجود مخالفات بناء جديدة وتعديات على أملاك الدولة ولاية الإصلاح الزراعي والأوقاف دون اتخاذ إجراءات قانونية بالإزالة في المهد.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية مسؤولي المحافظة والمراكز والأحياء بالتصدي لجميع المخالفات التي رصدتها اللجنة وإزالتها حتى سطح الأرض، وربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات. وبالفعل تم البدء في تنفيذ إزالة عقار مخالف أمام مركز ومدينة المحلة الكبرى مباشرة.