ضبط لحوم مذبوحة يهز أسواق أسيوط في حملات كبرى

أمرت النيابة العامة في أسيوط بفتح تحقيق عاجل في واقعة ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بعد أن كشفت الحملات التموينية عن مخالفات جسيمة هزت الشارع المحلي، وأسفرت عن تحرير 343 محضرا متنوعا في مختلف قطاعات التموين والتجارة بالمحافظة

بدايات الواقعة

الحملة التي قادتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد، بالتنسيق مع إدارات المراكز والأحياء، جاءت ضمن خطة رقابية شاملة تستهدف المخابز والأسواق والمحال التجارية ومخازن المواد الغذائية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود. ولتعزيز فاعليتها، جرى التعاون مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي والمقدم أحمد عبد الكريم، لتضييق الخناق على كل محاولة للعبث بأقوات المواطنين

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر بأسيوط

في قطاع الأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط 48 كيلو جراما من اللحوم المذبوحة خارج المجزر الحكومي، في مخالفة مباشرة للقوانين واللوائح المنظمة، كما تم العثور على 13 جوالا من الدقيق البلدي المدعم مخزنة داخل أحد المخازن قبل طرحها في السوق السوداء، وهو ما اعتبرته النيابة تهديدا مباشرا لحقوق المستهلكين

ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد، فقد تمكنت من ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص، عثر بداخلها على 4810 عبوات جبن وصلصة غير مصرح بتداولها، إضافة إلى 22 لفة سلك بدون أي فواتير رسمية. كما حررت فرق التفتيش أربعة محاضر لإقامة أوكازيون وهمي بلا تصريح، وأربعة محاضر لبيع السجائر بأعلى من السعر المقرر، ومحضرين لمزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، إلى جانب 11 محضرا لعدم إعلان الأسعار، وتسعة محاضر لعدم حمل شهادات صحية سارية

مخالفات المخابز

وفي قطاع المخابز، كشف التفتيش عن 304 مخالفات متنوعة، شملت نقص وزن الخبز، وتدن في المواصفات، وغياب النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، إضافة إلى غلق بعض المخابز بالأقفال الحديدية أو التوقف الجزئي عن العمل. كما تبين وجود مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان صالح، والتصرف غير المشروع في كميات الدقيق، وعدم تسليم بونات الصرف للمواطنين، الأمر الذي دفع النيابة لتشديد تعليماتها باتخاذ إجراءات رادعة ضد المتورطين

جهود الدولة في حماية المستهلك

هذه الحملات المكثفة تأتي في إطار خطة الدولة لحماية صحة المواطنين وصون حقوقهم، وتنفيذا لرؤية مصر 2030 في مكافحة الفساد والرقابة على الأسواق. وأكدت النيابة أن القرارات الصارمة تهدف إلى حماية المستهلك من الاستغلال وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها

نهاية القصة

في الوقت الذي يستمر فيه ضبط الأسواق على قدم وساق، يترقب الشارع الأسيوطي نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بينما يبقى الهدف الأسمى هو الحفاظ على صحة المواطنين ومنع أي محاولات للغش أو التلاعب، لتظل الحملة الأخيرة شاهدا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالف يعبث بلقمة العيش