3 شروط للخروج من وصاية الصندوق

«مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولى».. كانت تلك هى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التى أدلى بها مؤخرا والتى أثارت موجة من ردود الأفعال ما بين التفاؤل والحذر والتساؤلات حول كيفية تحقيق هذا الأمر، خاصة مع تبعات الضغط على المواطن تنفيذا لتوصيات الصندوق خلال السنوات الماضية.

يرى خبراء الاقتصاد، أن إنهاء مصر علاقتها مع صندوق النقد الدولى يعد أمرًا سهلًا، وقد لا تسعى الحكومة إلى فتح برامج قروض جديدة مع تبنيها برنامجا خاصا بها بعد الانتهاء من القرض القائم، ولكن كل هذا لن يتم إلا بخطوات محدودة.

أكد الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن مصر ستظل مستمرة فى التعاقدات الحالية حتى استكمال البرنامج الجارى، كما أن انتهاء التعامل مع الصندوق لا يتم إلا مع سداد كافة القروض التى حصلت عليها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر بفضل ثرواتها تستطيع أن تستغنى عن صندوق النقد الدولى، خاصة أنها تمتلك الكثير من المقومات التى تساعدها على ذلك من خلال الاعتماد على الذات بما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة وإمكانيات هائلة وأسواق واعدة وأياد عاملة، مؤكدًا أنه إذا اعتمدت مصر على إمكانياتها، تستطيع أن تنقل نفسها نقلة نوعية وحضارية جديدة تصب فى صالح تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى.

وعن الخطوات المطلوب تنفيذها للخروج الآمن من صندوق النقد الدولى، أشار إلى أنها تتمثل فى تسديد الأقساط والالتزامات فى المواعيد المحددة المعلنة، ومصر بالفعل تستطيع الخروج، بالإضافة إلى أن هناك بدائل للاعتماد على الصندوق، منها توطين الصناعات وإيجاد بدائل التى يتم استيرادها، والتى تستنزف الكثير من النقد الأجنبى وزيادة القدرات التصنيعية فى توطين الصناعة، بالإضافة إلى إيجاد حلول حقيقية لتنوع مصادر العملة الأجنبية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتحفيز المستثمرين وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع الحكومة الخروج من عباءة صندوق النقد الدولى والذى يعد كارثة على المواطن المصرى.

واتفق معه فى الرأى، الدكتور حسام الغايش عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، قائلًا: «لن تصبح مصر فى غنى عن الصندوق إلا عند تحقق ثلاثة شروط، هى: زيادة موارد النقد الأجنبى عبر الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، والسيطرة على الدين العام وإبقاؤه ضمن حدود آمنة، وتحقيق نمو شامل يشعر به المواطن فى حياته اليومية، مضيفًا أنه يجب أن تنظر الحكومة إلى إعادة تقييم رؤية 2030، حيث إن التقييم لا يعنى فشل الرؤية، بل يعكس وعياً بأهمية المرونة فى مواجهة المتغيرات، فما كان واقعياً قبل عشر سنوات قد لا يكون مناسباً اليوم، ويعتبر هذا خطوة تصحيحية ضرورية، حيث إن المراجعة تضمن التوازن بين النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، وتضع مصر على طريق تنمية أكثر استدامة، وإذا ما ارتبطت الرؤية بخطط فعلية لزيادة الإنتاج والتصدير وتحسين الخدمات وضبط المديونية، فإنها ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تغنى مصر عن الحاجة إلى صندوق النقد الدولى فى المستقبل. 

وتحدث «الغايش» عن مؤشرات الواقع ما بين التضخم والديون، ما يتسبب فى خفض مستوى المعيشة للمواطن، قائلًا إن التضخم ما زال عند مستويات مرتفعة تقارب 25% فى منتصف 2025، رغم انخفاضه عن ذروة 2023 (35%)، والديون الخارجية، بلغت نحو 165 مليار دولار، وهو مستوى يعكس اعتماداً كبيراً على التمويل الخارجى لتغطية الاحتياجات.