«أكتوبر».. موعد مع الغلاء

ارتفاعات جديدة تشمل الوفود والكهرباء والمياه

زيادات المحروقات تشعل أجرة المواصلات وسعر السلع

خبراء:

مصر مقبلة على موجة تضخم مرتفعة

قرارات قاسية.. والحكومة تتجاهل معاناة المواطنين

أثارت تصريحات الدكتور مصطى مدبولى رئيس الوزراء حول زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والغاز فى شهر أكتوبر القادم، موجة عارمة من المخاوف بسبب تداعياتها المباشرة على حياة المواطنين، خاصةً فى ظل أزمة الغلاء التى أنهكت جيوب الملايين، ففى الوقت الذى يأمل فيه المصريون فى فترة هدوء من ارتفاع الأسعار، تلوح فى الأفق بوادر موجة تضخمية جديدة قد تزيد من أعبائهم المعيشية وتعمق من معاناتهم اليومية.

المواطن العادى لا يرى فى هذا القرار مجرد زيادة فى تكاليف الوقود، بل يدرك أنه سيشعل فتيل موجة غلاء جديدة تطال كافة السلع والخدمات، من السلع الغذائية الأساسية وحتى وسائل النقل. هذه المخاوف ليست وليدة اللحظة، بل هى نتيجة لتجارب سابقة أظهرت كيف أن أى زيادة فى أسعار المحروقات تؤدى إلى ارتفاعات مضاعفة فى الأسواق، فى غياب رقابة فعالة. ويطرح المواطنون سؤالًا جوهريًا: هل يمكن للاقتصاد أن يتعافى على حساب القوة الشرائية المنهكة للمواطن؟.. وهو ما ترصده «الوفد» فى ذلك التحقيق.

غلاء يولد غلاء

فى البداية يقول أحمد سائق أجرة: «كل جنيه زيادة فى سعر السولار يعنى زيادة فى كل شيء، الخضراوات، الفواكه، وحتى أبسط احتياجات البيت، كلها مرتبطة بتكلفة النقل. اللى بيحصل ده مش مجرد رفع سعر، ده غلاء بيولد غلاء».

وفى إحدى ضواحى العاصمة، يجلس عبد الرحمن عيسى، شاب عشرينى، يحكى بمرارة عن وقع تصريحات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الوقود على تفاصيل حياته اليومية. لم يكد يسمع التصريحات حتى شعر – كما يصف – بـ«قبضة فى قلبه»، إذ يدرك أن الأمر لا يقتصر على البنزين وحده، بل سيمتد أثره إلى كل ما يستهلكه من طعام وشراب ومواصلات.

آمال تتحطم

عبد الرحمن ليس مختلفًا عن آلاف الشباب المصريين، يعمل فى وظيفتين وربما ثلاث، فقط ليكفى قوت يومه. لكنه رغم جهده المضاعف، يقول إن طموحه فى تكوين أسرة والزواج «أصبح حلمًا بعيد المنال». فبينما كان يأمل أن يبدأ رحلة بناء بيت صغير، جاءت موجة الغلاء الأخيرة لتكسر ما تبقى من أحلامه، كما يقول.

يضيف عبدالرحمن: «كنا بنحاول نتمسك بأحلامنا لكن الحكومة كل فترة بتاخد قرارات صعبة بتحطم الأمل جوا الشباب. حياتنا ما بقتش مستحملة أى زيادات جديدة».

الشاب العشرينى يوضح أن هدفه اليوم لم يعد شراء شقة أو تأسيس أسرة، بل مجرد أن «يعرف يعدى يومه» بوجبة تكفيه ومواصلات توصله لعمله. ويشير إلى أن الكثير من أصدقائه يعانون من الشعور نفسه، بين ضغوط العمل المتواصل وتكاليف المعيشة التى لا تتوقف عن الصعود.

ارتفاع أسعار الوقود الأخير، كما يرى عبدالرحمن، «ألقى بظلال قاتمة على المستقبل»، إذ يخشى أن موجة الغلاء الجديدة قد «تسرق البقية الباقية من أحلام الشباب». وبرغم ذلك، يتمسك بأمل ضعيف فى أن تتحقق انفراجة اقتصادية قريبًا، قائلًا: «عشمان فى الله إن الخير يعم، وإن الاقتصاد يستقر».

قصة عبدالرحمن تلخص معاناة جيل كامل يواجه صعوبات اقتصادية ضاغطة، حيث لم تعد التحديات تقتصر على السعى لتحقيق الطموحات الكبرى، بل صارت تتركز فى كيفية تجاوز كل يوم بأقل خسائر ممكنة. وبينما تتخذ الحكومة قراراتها الصعبة لمواجهة التحديات المالية، يبقى السؤال الإنسانى معلقًا: من يلتفت إلى أحلام الشباب المعلقة بين الغلاء والأمل؟

الغلاء يطرق أبواب الفقراء

فى أحد الأحياء الشعبية بالجيزة، تجلس أم محمد، سيدة أربعينية، تتحدث بلهجة يغلب عليها القلق عن وقع قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الوقود. والتى جاءت كإعلان عن بدء «موجة غلاء جديدة» ستثقل كاهل أسرتها التى تكافح يوميًا لتوفير احتياجاتها الأساسية.

تقول أم محمد: «إحنا ما صدقنا إن الأسعار بدأت تهدى شوية، قامت جات قرارات جديدة بالزيادة فى البنزين. البنزين بيغلى كل حاجة، الأكل والشرب والمواصلات. يعنى كل يوم نصحى على سعر جديد، وإحنا مش عارفين نلاحق على إيه ولا إيه».

تعيل السيدة أسرة مكونة من خمسة أفراد، وزوجها يعمل باليومية فى أعمال البناء، وهو ما يجعل دخله غير ثابت. تضيف بنبرة حزينة: «العيال فى مدارس، والمصاريف زادت. حتى الأكل اللى كنا بنشتريه بالكيلو بقينا نجيب منه نص كيلو. الخضار، اللحمة، الزيت.. كله بقى نار».

توضح أم محمد أن أكثر ما يؤلمها هو شعور العجز أمام طلبات أبنائها: «ابنى الكبير داخل الجامعة، والبنات فى المدارس، وكل واحد ليه احتياجات. بقينا نحسب كل جنيه قبل ما نصرفه، وبرغم كده الفلوس مش بتكفى».

القرارات الحكومية برفع أسعار الوقود لا تعنى بالنسبة لأم محمد مجرد رقم يُعلن فى نشرات الأخبار، بل تمس حياتها اليومية فى تفاصيلها الصغيرة: المواصلات التى يستخدمها أولادها، أسطوانة الغاز التى تعتمد عليها فى الطهى، وحتى رغيف الخبز الذى ترتفع تكلفته مع ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

قصة هذه السيدة ليست استثناء، بل تعكس معاناة آلاف الأسر المصرية التى تواجه صعوبات يومية مع ارتفاع الأسعار. فبينما تتحدث الحكومة عن خطط إصلاح اقتصادى، تعيش الأسر على أمل أن تراعى تلك القرارات أوضاع البسطاء، وألا تتحول حياتهم إلى صراع يومى مع الغلاء.

ارتفاع التضخم من جديد

الدراسات الاقتصادية تؤكد هذا الشعور الشعبى، حيث يشير الخبراء إلى أن القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والنقل، تعتمد بشكل كبير على السولار، مما يجعلها الأكثر تأثرًا بالزيادات. ووفقًا لبعض التوقعات، قد يؤدى رفع أسعار الوقود إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل مؤقت بنسبة تتراوح بين 15و17%، وقد تستمر هذه الزيادة لعدة أشهر، ما يزيد من الضغط على القوة الشرائية للمواطنين، خاصةً من الفئات المتوسطة والفقيرة.

تُبرر الحكومة قرارها بضرورة رفع الدعم عن الوقود كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، بهدف تخفيف العبء المالى على الموازنة العامة للدولة. ووفقًا لتقديرات سابقة، بلغت تكلفة دعم المواد البترولية فى الموازنة الحالية نحو 155 مليار جنيه.

من جهة أخرى، يرى الخبراء أن التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار الاجتماعى يمثل التحدى الأكبر، ويشعر العديد من المصريين بأن الحكومة تتجاهل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التى يمر بها الشعب.

وهو ما أكده الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى، مشيرًا إلى أن قرار رفع الدعم عن الوقود فى مصر يأتى ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى لصرف الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه. وأوضح أن هذا الإجراء يحمل جانبًا إيجابيًا وحيدًا يتمثل فى الحصول على الشريحة الأخيرة من التمويل، لكنه فى المقابل يفرض آثارًا سلبية واسعة النطاق على الأسواق الداخلية وحياة المواطنين اليومية.

وأضاف«خضر» فى حديثه مع الوفد أن الوقود يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومى، حيث يدخل فى جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا، بدءًا من النقل والمواصلات وصولًا إلى أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية. وأضاف: «بمجرد رفع أسعار الوقود، ستشهد الأسواق ارتفاعًا فى أجرة المواصلات وأسعار مختلف السلع، ما يضيف أعباء جديدة على المواطن محدود الدخل».

وشدد خضر على أهمية أن تضع الدولة خطة استراتيجية واضحة لمواجهة تداعيات هذا القرار، خصوصًا ما يتعلق بمعدلات التضخم ومستوى الأسعار والدخل. وقال إن هذه المؤشرات الثلاثة مترابطة بشكل وثيق، التضخم المرتفع يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع، ثبات الدخول يضعف القدرة الشرائية للأفراد، غياب الرقابة على الأسواق يضاعف من الأعباء، وتساءل الخبير الاقتصادي: «هل ستتجه الدولة إلى زيادة الدخول ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار؟ وهل ستكون هناك رقابة صارمة على الأسواق لضبط أى استغلال من جانب بعض التجار؟».

وأوضح خضر أن الدولة مطالَبة بتحقيق توازن بين الدخول والأسعار، عبر رفع القدرة الإنتاجية المحلية للسلع لتقليل الاعتماد على الواردات، ما يسهم فى زيادة المعروض وتخفيف الضغوط التضخمية. وأضاف أن تعزيز الإنتاج المحلى هو الحل الجذرى لضبط الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادى نسبى.

وفيما يخص المستقبل، أشار خضر إلى أن أسعار الوقود فى مصر ستظل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأسواق العالمية، موضحًا أنه فى حال ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد تضطر الدولة إلى مواصلة رفع أسعار البنزين محليًا. وهو ما قد يؤدى إلى استمرار الضغوط على الأسواق المحلية والسلع الغذائية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إجراءات جادة من الدولة تشمل: زيادة الدخول ورفع الحد الأدنى للأجور، تشديد الرقابة على الأسواق، وضع خطط استراتيجية لخفض التضخم، وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، قائلًا: «لا بد من حلول جذرية لضبط السوق وحماية محدودى الدخل من الأعباء الإضافية المتوقعة خلال الفترة القادمة».

توترات جيوسياسية

أما هيثم فهمى، خبير سوق المال، قال إن التوترات الجيوسياسية الأخيرة، أثرت على أسعار النفط العالمية، ما أضاف «علاوة مخاطر» تراوحت بين 5% و10% على سعر البرميل. ورغم أن الأسعار عادت للاستقرار نسبيًا قرب مستوياتها السابقة، فإن هناك عدة عوامل قد تدفع الحكومة نحو تحريك الأسعار مجددًا.

وأوضح «فهمي» للوفد أن الحكومة تسعى لخفض الدعم عن المواد البترولية بنسبة 51.4% فى موازنة 2025-2026، لينخفض من 154.4 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه، وذلك فى إطار التزامها بالوصول إلى سعر استرداد التكلفة بحلول نهاية عام 2025. وأشار إلى أن سعر النفط المقدر فى الموازنة الجديدة يبلغ من 69 إلى 73 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ 82 دولارًا فى الموازنة السابقة.

وأشار إلى أنه بناءً على هذه المعطيات، ووفقًا لتقديرات خبراء البترول، فإن السعر الفعلى لاسترداد التكلفة للتر الواحد من الوقود فى مصر حاليًا يبلغ نحو 22 جنيهًا للبنزين (95)، و20 جنيهًا للبنزين (92)، و18 جنيهًا للبنزين (80)، وما بين 18 و19 جنيهًا للسولار.

وتوقع فهمى أن تشهد أسعار المواد البترولية زيادات مستقبلية فى حدود 16% إلى 18% خلال العام الجارى، وذلك فى حالة ثبات العوامل المؤثرة على آلية التسعير، وهى سعر خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف النقل والتكرير.

الالتزامات الدولية

أكدت ريهان قوطة، خبيرة سوق المال، أن قرار رفع الدعم عن الوقود فى مصر بنهاية عام 2025 جاء التزامًا من الحكومة باتفاقها مع صندوق النقد الدولى، بهدف تقليص عجز الموازنة، إلا أن تداعياته المباشرة ستنعكس على المواطنين والأسواق فى صورة موجة تضخمية جديدة تضغط على الأسعار والمعيشة.

وأوضحت قوطة فى حديثها للوفد أن رفع الدعم عن البنزين والسولار والغاز يعنى اقتراب السعر المحلى من السعر العالمى، وبالتالى فإن أى ارتفاع فى الأسواق الدولية سينعكس تلقائيًا على السوق المحلى. وأضافت أن هذا الإجراء كان جزءًا من الشروط الأساسية لصندوق النقد الدولى لصرف دفعات القرض الأخيرة، مشيرة إلى أن الهدف المعلن هو ضبط الموازنة العامة للدولة وتقليص فجوة الدعم.

وقالت خبيرة سوق المال إن أول القطاعات المتأثرة برفع الدعم هو قطاع النقل واللوجستيات، إذ يمثل الوقود عنصرًا رئيسيًا فى تشغيل المواصلات والمصانع على حد سواء. ولفتت إلى أن أى زيادة فى تكاليف النقل ستنعكس مباشرة على أسعار السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والدواء، مضيفة: «المواطن سيشعر سريعًا بزيادة أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية نتيجة ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج».

وحذرت من أن مصر ستدخل فى موجة تضخمية مركبة، ناتجة عن جانبين، تكاليف الإنتاج والنقل، حيث ارتفاع أسعار الوقود يزيد تكلفة السلع بشكل مباشر، وسلوك المستهلكين الذى ينتج عنه اندفاع المواطنين لتخزين السلع خوفًا من زيادات لاحقة ما يعزز الطلب ويضغط على الأسعار أكثر، مؤكدة أن هذا التداخل بين العوامل سيجعل التضخم أكثر حدة، حتى مع محاولات الحكومة تخفيف الأثر عبر منافذ بيع تابعة لوزارة التموين والجيش والشرطة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وأشارت قوطة إلى أن الأزمة لن تقتصر على زيادة التكاليف فقط، بل تتعلق أيضًا بغياب الرقابة الكافية على الأسواق. وأوضحت أن بعض السلع تباع حاليًا بهوامش غير مبررة تصل إلى 30–40% فوق التكلفة الحقيقية بسبب جشع بعض التجار، معتبرة أن الرقابة الصارمة هى عنصر أساسى فى السيطرة على الزيادات غير المبررة.

ولفتت إلى أن الحكومة تحاول امتصاص حدة الأزمة من خلال برامج الدعم الاجتماعى مثل تكافل وكرامة، وتوسيع منظومة بطاقات التموين بإضافة المواليد الجدد. لكنها شددت على أن هذه الإجراءات تظل مسكنات مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة، خصوصًا مع استمرار التزامات الدولة أمام صندوق النقد الدولى.

وتوقعت خبيرة سوق المال أن ترتفع أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 10 و20% إذا نجحت الحكومة فى السيطرة على الأسواق وزيادة المعروض. أما فى حالة عدم قدرة الدولة على التدخل الفعال، فقد تصل الزيادة إلى 40% أو أكثر، خصوصًا مع تقلبات سعر الصرف العالمية وارتفاع أسعار النفط.

واختتمت قوطة حديثها بالتأكيد أن الاقتصاد المصرى يعيش حالة تناقض بين الالتزام بمتطلبات صندوق النقد الدولى والضغط لحماية المواطنين من التضخم. وقالت: «حتى لو حاولت الدولة توفير السلع بأسعار مدعومة، سيظل رفع الدعم عن الوقود عاملًا رئيسيًا فى إشعال موجة جديدة من الغلاء، ما لم يُصاحب ذلك خطة واضحة لتعزيز الإنتاج المحلى وتشديد الرقابة على الأسواق».

تزايد المخاوف

تتزايد المخاوف من غياب الرقابة على الأسواق بعد قرار رفع الأسعار، وهو ما يتيح فرصة للتجار لزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه، بما يتجاوز النسبة الفعلية للزيادة فى أسعار المحروقات. ويشير المواطنون إلى تجارب سابقة، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية بأكثر من نسبة الزيادة فى الوقود بعد تحريك الأسعار فى أبريل 2025.

ويعكس هذا الشعور حالة من عدم الثقة فى قدرة آليات الرقابة على ضبط الأسواق، مما يجعل المواطن هو الحلقة الأضعف والأكثر تأثرًا. ففى كل مرة يتم فيها رفع الأسعار، يجد المواطن نفسه أمام قائمة جديدة من الزيادات التى تلتهم دخله المحدود، ما يجعله يشعر بأن أى هدنة من الغلاء بعيدة المنال.

وفى ظل هذا المشهد، يبقى السؤال معلقًا فى أذهان المصريين: هل ستنجح الحكومة فى تحقيق توازن بين التزاماتها الاقتصادية وتطلعات شعبها نحو حياة كريمة؟ أم أن موجة الغلاء الجديدة، ستكون مجرد بداية لمرحلة جديدة من التحديات المعيشية؟