شعبة النقل: توطين صناعة السفن خطوة استراتيجية بعد سنوات من التراجع
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توجه الحكومة نحو توطين صناعة السفن يأتي بعد سنوات من الإهمال والتراجع في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت اتخاذ خطوات جادة لتطوير وبناء وصيانة السفن باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح السمدوني أن مصر في حاجة ماسة إلى امتلاك أسطول تجاري وطني، وهو ما يتطلب توفير بنية تحتية قوية، في مقدمتها إنشاء وتطوير الترسانات البحرية المتخصصة في بناء وصيانة السفن التجارية، لتلبية متطلبات هذا التوجه.
وأشار إلى أن تطوير قطاع النقل البحري، لا سيما الأسطول التجاري والموانئ، يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري في حركة التجارة العالمية، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية الحرة التي تربطها بالعديد من التكتلات الإقليمية والدولية.
كما لفت إلى أن مصر تستهدف تحديث أسطولها بإضافة نحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، بما يعزز من قدرات النقل البحري ويرفع من كفاءة الأسطول في مواكبة التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وختم السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن تأسيس أسطول تجاري بحري مصري سيمثل نقلة نوعية، إذ سيلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة العالمية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي والقدرات اللوجستية لمصر، ويتيح فرصة حقيقية لتجميع الخبرات الوطنية وتكوين كيان قادر على المنافسة في سوق النقل البحري العالمي، إلى جانب دوره الحيوي في دعم التجارة الخارجية المصرية.