مزايا حكومية استثنائية للعُزّاب: من دعم الإيجار إلى الرعاية النفسية في إيطاليا

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بمختلف الفئات الاجتماعية، لم تَعُد المساعدات الحكومية مقتصرة على الأسر فقط، بل تم توسيع نطاقها لتشمل الأفراد الذين يعيشون بمفردهم، سواء كانوا موظفين، طلابًا أو شبابًا في بداية مشوارهم المهني. المبادرات الجديدة تستهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية اليومية، وتعزيز العدالة الاجتماعية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

من أبرز الإجراءات التي تم الإعلان عنها حديثًا ما يعرف بـ "الفرينج بِنِفِت"، وهي مزايا غير نقدية تُقدَّم من صاحب العمل للعاملين، وتشمل سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه، والمساهمة في دفع الإيجار أو أقساط القروض العقارية للمسكن الأول. وقد تم تحديد سقف الإعفاء الضريبي لهذه المزايا بمبلغ 1,000 يورو للعُزّاب، في حين يرتفع إلى 2,000 يورو للموظفين الذين لديهم أبناء.

وفي سياق آخر، يُتاح للعُزّاب والزوجين من دون أولاد الاستفادة من "البونص الاجتماعي" على فواتير الطاقة، حيث يتم تطبيق الخصم تلقائيًا في الفواتير، دون الحاجة لتقديم طلب رسمي، بشرط أن يكون دخلهم وفق مؤشر ISEE دون حد معين. وهناك أيضًا دعم إضافي استثنائي للأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 25,000 يورو.

أما بالنسبة لأولئك الذين بدأوا عملهم مؤخرًا بعقد دائم خلال عام 2025 وانتقلوا من منطقتهم الأصلية إلى منطقة تبعد أكثر من 100 كيلومتر لأسباب تتعلق بالعمل، فإنهم مؤهّلون للحصول على مكافأة إيجار تصل إلى 5,000 يورو سنويًا، تغطي نفقات السكن والصيانة، وذلك لمدة عامين. ويشترط أن يكون دخل المستفيد أقل من 35,000 يورو سنويًا.

وفيما يتعلق بالطلاب الجامعيين الذين يسكنون بعيدًا عن عائلاتهم، فقد تم تخصيص دعم ضريبي يتيح لهم خصمًا بنسبة 19% من تكلفة الإيجار السنوي حتى سقف 2,633 يورو، شريطة أن يكون السكن على بُعد أكثر من 100 كيلومتر من مقر الإقامة الرسمي، وأن يكون عقد الإيجار قانونيًا ومطابقًا لشروط وزارة التعليم.

ولتشجيع الشباب على تملك العقارات، قررت الحكومة إعفاء من لم يتجاوز 36 عامًا، ويمتلك دخلاً سنويًا لا يتجاوز 40,000 يورو، من جميع الضرائب المرتبطة بشراء المسكن الأول، مثل ضريبة التسجيل والضرائب العقارية، بالإضافة إلى تمكينهم من الوصول إلى صندوق ضمان القروض العقارية الذي يغطي حتى 80% من قيمة التمويل، وذلك حتى نهاية عام 2027.

أما في الجانب الصحي والنفسي، فقد خصصت الحكومة مبلغ 9.5 مليون يورو في عام 2025 لتفعيل "البونص النفسي"، وهو دعم يُمنح للأشخاص الذين يعانون من ضغوط أو صعوبات نفسية. ويتم احتساب قيمة الدعم بناءً على دخل الشخص، إذ يمكن أن تصل قيمته إلى 1,500 يورو للأفراد ذوي الدخل المنخفض، وتتناقص تدريجيًا حتى 500 يورو للدخل الذي يصل إلى 50,000 يورو. وقد بدأت فترة تقديم الطلبات في 15 سبتمبر وتستمر حتى 14 نوفمبر، ولكن يُذكر أن غالبية الأموال قد تم استهلاكها في الساعات الأولى من فتح باب التقديم، ما أدى إلى ما يشبه "يوم النقر السريع" لتأمين الحصة.

تُظهر هذه الإجراءات الحكومية تحولًا ملحوظًا في الرؤية تجاه الفئات غير التقليدية من المواطنين، وحرصًا واضحًا على منح الجميع فرصة متساوية للاستفادة من موارد الدولة، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية. كما تؤكد التزام المؤسسات بدعم الفرد كركيزة أساسية في المجتمع الحديث، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.