فرض السيادة على مناطق السلطة.. وإغلاق القنصليات وضم غور الأردن

كشفت تقارير عبرية وغربية عن أن رئيس وزراء الاحتلال الصهيونى «بنيامين نتنياهو» يدرس ثلاثة سيناريوهات انتقامية للرد على موجة الاعتراف الدولى المتنامية بدولة فلسطين، والتى شملت بريطانيا وفرنسا وعدة دول غربية أخرى، وأكدت هذه التقارير حصوله على الدعم الأمريكى الكامل لاتخاذ خطوات أحادية الجانب فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
يتمثل السيناريو الأول، وفقا لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فى تغيير تصنيف مناطق «ب» فى الضفة المحتلة والتى تشكل 22% من مساحتها الإجمالية، إلى مناطق «ج».
ويعنى هذا الإجراء نقل السيطرة الإدارية والأمنية الكاملة لهذه المناطق إلى سلطات الاحتلال، ما يلغى تماما أى سيادة للسلطة الفلسطينية عليها، بما يشمل صلاحيات استصدار تراخيص البناء وتسجيل الأراضى.
بينما كشفت القناة الإسرائيلية 12 عن الخيارين الآخرين المطروحين على طاولة نتنياهو، أولهما يقضى بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق استراتيجية محددة أو على غور الأردن بالكامل، وهو ما يعد تصعيدا خطيرا فى مشروع ضم الأراضى الفلسطينية، أما الخيار الثانى فيتعلق بإغلاق قنصليات الدول التى اعترفت بدولة فلسطين، وعلى رأسها فرنسا، التى تنظر إليها حكومة الاحتلال باعتبارها القوة المحركة وراء موجة الاعتراف الأخيرة.
عقد نتنياهو اجتماعا مصغرا وطارئا فور إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا اعترافها الرسمى بدولة فلسطين، حسبما أفادت القناة الإسرائيلية 12. كما أن هذا الاجتماع، الذى لم يكن مدرجا فى الجدولة المسبقة ومنع من التغطية الإعلامية ولم يحضره جميع الوزراء، استهدف وضع استراتيجية سريعة لمواجهة هذا التطور الدبلوماسى.
ونقلت القناة تسريبات عن نتنياهو خلال الاجتماع: «المهم هو العمل فى تنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية. يوجد اتجاه متسارع ويمكننا تحويله لفرصة إذا عملنا بالطريقة الصحيحة».
نقلت شبكة «آى 24 نيوز» الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسى رفيع المستوى أن وزير الخارجية الأمريكى «مايك روبيو» منح إسرائيل الضوء الأخضر الصريح لفرض السيادة على الضفة المحتلة.
وأضافت الشبكة أن إدارة ترامب قدمت ضمانات قاطعة للإسرائيليين بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) فى مجلس الأمن الدولى ضد أى مساعٍ لرفع فلسطين إلى مرتبة العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.
ويتهم نتنياهو منذ فترة طويلة ببذل كل ما فى وسعه للقضاء على الدولة الفلسطينية ولكن نتنياهو لم يظهر بعد موقفه الكامل فيما يتعلق بضم الأراضى التى تشكل جوهر آمال الفلسطينيين فى إقامة دولة مستقبلية.
مع ذلك، فإن الوزراء المتشددين فى ائتلافه، والذين يعتمد نتنياهو على دعمهم، لا يرغبون فى الانتظار. فقد عبّروا عن غضبهم من بريطانيا وفرنسا ودول أخرى لاعترافها بفلسطين، ودعوا إلى الضم الشامل الفورى للأراضى المحتلة.
ويعيش فى الضفة المحتلة ثلاثة ملايين فلسطينى تحت الحكم العسكرى الإسرائيلى ونحو 500 ألف مدنى إسرائيلى يعيشون فى مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولى. وتمارس السلطة الفلسطينية سيطرة محدودة على أجزاء من هذه المنطقة. طبقا لاتفاق اوسلوا ومع تصاعد الضغوط، تدرس حكومة نتنياهو ثلاثة خيارات رئيسية لضم الضفة المحتلة وفى وقت سابق من هذا الشهر اقترح بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلى اليمينى المتشدد، أن تضم إسرائيل أكثر من 82% من الأراضى التى احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، لإزالة فكرة الدولة الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد».
الملحق «ج».
وبدلا من ذلك، زعم أن وزراء إسرائيليين حذروا الدول التى تفكر فى الاعتراف بفلسطين من أن رد إسرائيل سيكون ضم ما يقرب من 60٪ من الضفة المحتلة التى تخضع بالفعل للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، وهى المنطقة المعروفة باسم المنطقة «ج» حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز. كما تدرس إسرائيل خيارا ثانيا بتداعيات محدودة لضم أجزاء من غور الأردن، وهو جزء من الأرض بين الأردن والضفة المحتلة وفقا لمصادر لصحيفة هآرتس الإسرائيلية. ويعتقد أن هذا الخيار طرح مع مسئولين أمريكيين.
وقال «كوبرفاسر» إن هذا الخيار غير محتمل، نظرا لأن إسرائيل وافقت على التخلى عن مثل هذه الخطة فى عام 2020 من أجل توقيع اتفاقيات تطبيع مع العديد من الدول العربية. ومع ذلك، فى حين أن الضم الجزئى قد يهدئ المطالبات من داخل ائتلاف نتنياهو، فإن حلفاء إسرائيل فى الخارج حذروا منذ فترة طويلة من ذلك وأن أى ضم جزئى من شأنه أن يثير رد فعل دولى عنيف، ويمزق علاقات إسرائيل مع العالم العربى ويعمق عزلتها المتزايدة على الساحة العالمية وبالنسبة لإسرائيل، تتمتع المنطقة بأهمية استراتيجية ودينية، ويشار إليها بأسمائها التوراتية يهودا والسامرة.
وأبلغت السعودية إسرائيل أن ذلك سيؤدى إلى تداعيات جسيمة فى جميع المجالات.
ومع ذلك، فإن نتنياهو سوف يركز فى المقام الأول على موقف الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» وقال مصدر مطلع على المناقشات لصحيفة التلجراف إنه لن تكون هناك أى خطوات أحادية الجانب نحو الضم دون موافقة واشنطن.