مستقبل الصادرات الرقمية

منذ أن تولى الدكتور عمرو طلعت مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو يضع خططًا وأهدافًا واضحة المعالم ومضمونة النتائج والأرقام تتحدث عن هذه الخطط وتلك الأهداف، حيث لدينا 4.3 مليار دولار صادرات للتعهيد، و14 مصنعًا للهواتف المحمولة جاهزة لإنتاج 9 ملايين وحدة للاستهلاك المحلى مع خطط للتصدير إلى الخارج.
ولكن كان الشغل الشاغل للوزير هو تجهيز ثروة بشرية تعد أهم ثروات الدولة فقد تم تدريب 500 ألف شاب فى عام واحد، مع خطة لرفع مساهمة الذكاء الاصطناعى إلى 7.7% من الناتج المحلى بحلول 2030.
ونجح الوزير فى تحقيق رحلة بناء اقتصاد رقمى متكامل، حيث تتحول مصر خلالها من مجرد سوق واعدة إلى قوة إقليمية تصدر التكنولوجيا والابتكار، لتؤكد أن شعار المرحلة هو مصر تصنع المستقبل بقدرات أبنائها وبالفعل رأينا مصر تتقدم بخطوات ثابتة لتصبح واحدة من أبرز القوى الصاعدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لم يعد الأمر مجرد وعود أو خطط مستقبلية، بل حقائق ملموسة تدعمها أرقام تؤكد حجم الإنجاز والطموح.
وفى كلمة تنبض بالحياة فى الاحتفالية السنوية لجمعية «اتصال»، أكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر أصبحت قبلة للاستثمارات الرقمية العالمية وارتفع عدد العاملين فى القطاع بنسبة 70% ليصل إلى أكثر من 160 ألف متخصص، بينما تضاعف عدد الشركات العاملة من 64 إلى ما يزيد على 180 شركة، ولا تتوقف الطموحات عند قطاع الخدمات، بل تمتد إلى التصنيع المحلى الذى يشهد نقلة نوعية، فاليوم تضم السوق المصرية 14 مصنعًا عالميا للتليفون المحمول.
وتضع مصر استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025 – 2030) كأحد أعمدة المستقبل، مستهدفة رفع مساهمة هذا القطاع إلى 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى، وتعتمد هذه الاستراتيجية على محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، حوكمة البيانات، وتوسيع قاعدة الشركات الناشئة، إلى جانب الاستثمار فى العنصر البشرى عبر تدريب مليون شاب فى عام واحد، مع خطة لإعداد 30 ألف متخصص فى الذكاء الاصطناعى بحلول 2030.
كما لعبت جامعة مصر للمعلوماتية دورًا محوريًا بتخريج أول دفعة من طلابها، مانحة شهادات مزدوجة بالتعاون مع جامعات عالمية، لتؤكد أن بناء الكفاءات المحلية لا يقل أهمية عن جذب الاستثمارات الأجنبية.
إن ما يتحقق اليوم يؤكد أن مصر لا تكتفى بدور السوق الواعدة، بل تتحول تدريجيًا إلى مركز إقليمى للتعهيد والتصنيع والابتكار الرقمى، ومع اقتراب عام 2030، تبدو البلاد فى موقع يؤهلها لأن تصبح شريكًا رئيسيًا فى الاقتصاد الرقمى العالمى، وقوة تصنع المستقبل بقدرات أبنائها.