بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

النيابة تحقق في حريق شركة مقاولات بسبب خلاف عائلي

 قسم شرطة الهرم
قسم شرطة الهرم

أمرت النيابة العامة بحبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بإشعال النيران في شركة مقاولات مستأجرة من والده بمنطقة الهرم نتيجة خلاف عائلي، كما كلفت المعمل الجنائي بإعداد تقرير مفصل عن الحادث وفحص موقع الحريق للوقوف على حجم الخسائر والأسباب المباشرة لاشتعال النيران، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وظروفها.

بداية الحريق

البداية جاءت عندما تلقت غرفة عمليات قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد باشتعال النيران داخل عقار، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى الموقع برفقة قوات الحماية المدنية.

وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق اندلع في شقة مؤجرة كمقر لشركة مقاولات، لتتصاعد ألسنة اللهب بسرعة وتلتهم عددا من المكاتب الإدارية وماكينة تصوير، بينما سارع رجال الإطفاء بالدفع بعدة سيارات لإحكام السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقار بأكمله.

جهود الإنقاذ والسيطرة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة استمرت لوقت ليس بالقصير، حيث حاصر رجال الإطفاء ألسنة اللهب من أكثر من جهة حتى تم إخمادها بالكامل، وأسفرت عمليات الفحص عن خسائر مادية فقط دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وهو ما طمأن سكان المنطقة المجاورة بعد لحظات من الرعب والهلع.

الاشتباه في شبهة جنائية

لم تقف التحريات عند حدود حريق عرضي، بل كشفت أن وراء الواقعة شبهة جنائية واضحة، فقد أظهرت تحريات مباحث الجيزة أن نجل مالك الشقة هو من يقف خلف الجريمة، بعدما رفض والده منحه مبلغا ماليا لشراء دراجة بخارية، هذا الخلاف البسيط سرعان ما تحول إلى شرارة غضب دفعت الابن للتخطيط لارتكاب فعلته المدمرة.

تفاصيل القبض على المتهم

قاد رجال المباحث حملة سريعة أسفرت عن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف اعترافا صريحا بارتكاب الواقعة، موضحا أنه كسر باب الشقة وألقى زجاجة مولوتوف بداخلها ثم فر هاربا، اعترافاته كشفت حجم الانفعال الذي سيطر عليه ودفعه إلى ارتكاب جريمة هزت المنطقة وأثارت استياء واسعا بين الأهالي.

قرارات النيابة العامة

عقب تحرير محضر تفصيلي بالواقعة تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق على الفور، وأمرت بحبس المتهم احتياطيا وإرسال الأحراز إلى المعمل الجنائي لفحصها، مع الاستماع إلى أقوال شهود العيان ورجال الحماية المدنية حول ملابسات السيطرة على الحريق، كما طلبت النيابة تقريرا مفصلا عن حجم الخسائر المادية التي لحقت بالشركة.