المرأة العربية تعقد ورشة عمل افتراضية إقليمية حول الدليل التدريبي لمنهجية إعداد التقارير الوطنية

عقدت منظمة المرأة العربية ظُهر اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 ورشة عمل إقليمية لعرض ومناقشة أحد أحدث إصداراتها وهو (الدليل التدريبي لمنهجية إعداد التقارير الوطنية المرفوعة إلى اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة -سيداو)، وذلك افتراضيًا عبر تطبيق زووم.

افتتحت الورشة ك الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية بكلمة استهلتها بتهنئة الشعب الفلسطيني العزيز والشعوب العربية بعامة بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين والذي أعلنته الكثير من دول العالم مؤخرا.  

ووجهت كل الشكر والتقدير لفريق إعداد الدليل، ولسائر الحضور الكريم من ممثلي/ممثلات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة والخبراء والأكاديميين والإعلاميين من الجنسين، مشيرة إلى أن فكرة إعداد هذا الدليل أتت في إطار سعي منظمة المرأة العربية لدعم جهود الدول الأعضاء العربية في تنفيذ التزاماتها الدولية، وبهدف تعزيز قدرات الكوادر الوطنية المعنية بإعداد تقارير المتابعة الدورية حول تقدم وضع المرأة، بما يعكس التزام الدول الأطراف بضمان حقوق النساء والفتيات وتحقيق المساواة في الفرص بين الجنسين. 

وشددت  على أهمية هذه التقارير التي تعتبر مرجعاً أساسيا حول حقيقة أوضاع المرأة على المستوى الوطني، لافتة إلى أن عملية وضع التقرير الوطني ينبغي أن تنال اهتماما كبيرا وأن تتم بطريقة تشاركية وأن تخضع للتقييم الوطني الدقيق وأن تتعاون في ذلك الجهات الحكومية المعنية كافة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وقد أعربت د فاديا عن أن المنظمة تتطلع باهتمام لنتائج الورشة وتوصياتها مثمنة الاهتمام الكبير بالورشة وبموضوعها الأمر الذي انعكس في العدد الكبير للحضور.

وقد شهدت الجلسة الأولى مداخلات أعضاء فريق إعداد الدليل، ويضمَّ فريق إعداد الدليل كلًا من السفيرة عيشه فال فرجس، عضوة سابقة بلجنة الأمم المتحدة المكلفة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) - (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، والمستشار سناء سيد خليل، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة سابقًا - جمهورية مصر العربية، والأستاذة سوسي بولاديان، عضوة سابقة بالمكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية - الجمهورية اللبنانية، والأستاذة جميلة بنت سالم جداد، المديرة العامة المساعدة بالديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية - سلطنة عمان، والأستاذة رويدة حمادة منسى، الخبيرة في قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين- الجمهورية اللبنانية. 

وقد أكدت العروض على أن الدليل يشكل استجابة لحاجة متزايدة إلى توحيد المنهجيات وتبسيط الإجراءات وتوفير مرجعية علمية تساعد الدول العربية في إعداد تقارير المتابعة الوطنية المرفوعة دوريا للجنة سيداو، وأنه يسعى لتعزيز الحوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لإعداد تقارير شاملة وشفافة، تسهم في تحسين السياسات والممارسات ذات الصلة بحقوق المرأة. 

أما الجلسة الثانية فقد شهدت استعراض نموذج لإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام لجنة سيداو، وبيان المنهجية الأمثل لإعداد تقرير جيد. وقد تم فتح باب النقاش أمام السادة الحضور لإبداء تعليقاتهم وتوصياتهم.                

                                                                                               وفي الختام ثمنت الدكتورة فاديا كيوان سائر المداخلات المهمة التي طرحها المشاركون والمشاركات ولفتت إلى أن لديها ملاحظة أساسية على الطريقة التي يتم بها التعامل وطنيًا مع الجهات الدولية التي تُرفع لها تقارير المتابعة الوطنية، موضحة أنه لا ينبغي النظر إلى الجهة الدولية كسلطة رقابة خارجية، إنما الحقيقة أن كل من الدول والجهة الدولية المعنية كيان واحد؛ بعضهم من بعض، تتشاركان نفس الهم والمسؤولية وتعملان معًا للهدف نفسه. 

وأكدت مجددًا على أهمية أن تتأسس عملية إعداد التقارير الوطنية على درجة كبيرة من الواقعية  والدقة والشفافية وأن يُنظر لهذه التقارير بوصفها لحظة مراجعة وطنية ترسم خطًا لبداية جديدة، لواقع أفضل للمرأة والمجتمع.

ولفتت كذلك إلى أن عملية إعداد الدليل لا تقتصر على الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وحدها إنما تشمل كذلك كل الجهات الوطنية، وثمنت الوحدات المعنية بالمساواة بين الجنسين التي يتم انشاؤها في سائر الوزارات والمؤسسات العامة معتبرها أنها أدوات فاعلة لتحقيق التواصل فيما بين الجهات ذات الصلة.

ونبهت إلى الدور المهم الذي تقوم به وزارة الخارجية في التعبير عن مواقف الدول فهي بوابة أي دولة على العالم، كما نبهت إلى الدور المهم كذلك لوزارة العدل بصفتها المسؤولة عن وضع القوانين وعن إنفاذها، وبالمثل دور وزارة الداخلية وسائر الوزارات الأخرى التي لكل منها دور مهم في تقرير مدى تقدم وضع المرأة في المجتمع، مؤكدة على ضرورة إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في عمل سائر المؤسسات الحكومية والعامة.

وأشارت كذلك إلى الدور الذي يقوم به المجتمع المدني بوصفه نبض المجتمع مشددة على ضرورة النظر إليه كشريك وطني أساسي، وألا تسقط الدول في فخ الظهور في حالة تنافس مع المجتمع المدني أمام المنصات الدولية عند عرض التقرير الحكومية وتقارير الظل، داعية لضرورة أن تتعاون الجهات الحكومية مع المجتمع المدني والأهلي وأن يعملان معًا بانسجام.