المصدرين: انتظام صرف أعباء التصدير ضرورة لتحفيز الاستثمار وتعميق الصناعة المحلية
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انتظام صرف مستحقات المصدرين ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية يمثل عاملًا حاسمًا في دعم الصادرات، موضحًا أن تأخر الصرف يُفقد هذه الأموال دورها كحافز استثماري، ويجعلها تُعامل كمجرد تعويض متأخر.
وأوضح زكي أن البرنامج يلعب دورًا محوريًا في توطين الصناعة المصرية من خلال مساندة المصانع في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، كما يسهم في فتح أسواق جديدة خاصة في المناطق غير التقليدية، مما يدعم انتشار المنتج المصري عالميًا.
وأشار إلى أن ارتفاع الصادرات خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة مباشرة لزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية، حيث أصبح المنتج المصري كافيًا من حيث الكمية، ويتميز بجودة عالية من حيث المواصفات والمعايير، مما يعزز ثقة الأسواق العالمية فيه.
ووفقًا للبيانات الحكومية، حققت الصادرات غير النفطية المصرية نموًا لافتًا خلال أول 7 أشهر من عام 2025، مسجلة 29.1 مليار دولار، مقارنة بـ 24.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 19.1%. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى نمو قطاعات متعددة أبرزها: مواد البناء، الصناعات المعدنية، الكيماوية، الغذائية، والملابس الجاهزة.
ويأتي هذا التحسن في الصادرات بالتزامن مع إعلان الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50% المقررة نقدًا ضمن الآلية الجديدة لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة حتى نهاية يونيو 2024، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء.
وبحسب الوزير، فقد استفادت 601 شركة مصدرة من هذه الدفعة، حيث تم صرف ما قيمته 368 مليون جنيه، إلى جانب ما تم صرفه في 12 أغسطس الماضي. وأكد أن الحكومة مستمرة في توفير السيولة اللازمة لتحفيز الصادرات وزيادة تنافسيتها عالميًا.
كما أشار كجوك إلى تخصيص 45 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لدعم برنامج مساندة الصادرات، وهو ما يُعد ضعف حجم المخصصات السابقة، في خطوة تهدف إلى تسوية مستحقات المصدرين خلال 3 أشهر فقط من استيفاء ملفاتهم.
وشدد أحمد زكي على أن البرنامج الجديد يدفع نحو تعميق التصنيع المحلي، حيث يُشجع على الاعتماد على المواد الخام المصرية في الصناعات التصديرية، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وتقليص فاتورة الواردات، وصولًا إلى منتج مصري كامل قادر على المنافسة العالمية.