إياكم والسولار!!

ما أن أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار البنزين مع أوائل الشهر القادم، حتى بدأت الاسواق تتحرك خلسة بزيادات متفاوتة فى أسعار نقل الركاب والبضائع، بدا ذلك واضحًا من الآن مع سرفيس نقل التلاميذ والأتوبيسات الخاصة لنقل الركاب بين أحياء المدن!!

وإذا كانت الزيادة المتوقعة تتراوح بين (15% و25%) لمختلف أسعار الطاقة من بنزين وسولار وبوتاجاز، فإن ذلك يأتى استجابة لالتزامات مصر مع صندوق النقد الدولى، الذى يفرض تحرير أسعار الطاقة لتصل إلى التكلفة الفعلية مع نهاية العام الحالى، على أن تكون هذه الزيادة هى الاخيرة وبعدها تخضع اسعار البنزين ومشتقاته إلى آلية التسعير التلقائى طبقا للسعر العالمى، الذى يتأثر باسعار البترول الخام وسعر الدولار.

وبلغة الأرقام فان الدولة تدعم السولار والبوتاجاز بـ27% من سعره الفعلى، وكذلك البنزين وانواعه بـ28%، وهنا نطرح السؤال: ما هى مشتقات الوقود الأولى بالدعم؟

حسنا ما فعلته الدولة عن إبقاء الدعم الموجه لأسعار السولار والبوتاجاز دون تغيير، لضمان عدم تأثير تكاليف النقل الجماعى وأسعار السلع الغذائية الأساسية المتداولة بين الاسواق حتى لا تؤثر الزيادة المحدودة، على أكبر شريحة من المواطنين الأكثر استخدامًا لوسائل النقل الجماعي

أما أسعار البنزين، فيجب تحريكها بنسب متفاوتة لارتباطه باستخدامات السيارات الملاكى، المتعلقة بقطاعات متفاوتة فى الدخل بين المتوسط والعالى، وكذلك حسب نوع السيارة التى يمتلكها، فمن الظلم المساواة فى الزيادة بنفس النسبة لبنزين 80 ببنزين 95 أو 92!!

باختصار، يجب الإبقاء على دعم السولار والبوتاجاز وبنزين 80 لارتباط استخدامه بالطبقات التوسطة أو الأقل دخلًا، مقارنة بأصحاب الدخول العالية من مالكى السيارات الفارهة، الذين فى مقدورهم أن يتحملوا زيادة أسعار بنزين 92 أو 95 أيًا كانت الزيادة، بعيدًا عن السولار، فإياكم والسولار.

< بالبلدى <

عدم تصديق الرئيس السيسى على قانون الإجراءات الجنائية وإعادته لمجلس النواب، يؤكد أنه الأكثر إحساسًا بالشعب من نوابه، تحية لفخامة الرئيس، وهارد لك لمن وافقوا على هذا القانون.