ضبط سلع غذائية منتهية في حملات تموينية مكثفة بكفر الشيخ
شهدت محافظة كفر الشيخ، خلال الأيام الماضية، حملات تموينية مكثفة استهدفت الرقابة على المخابز والأسواق، في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بضرورة إحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الإستراتيجية وضبط الأسعار، بما يحقق الصالح العام ويحمي حقوق المواطنين.
وجرت الحملات تحت إشراف مباشر من المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وبمشاركة الأجهزة المعنية.
وأسفرت الجهود عن تحرير 105 محاضر متنوعة في مختلف مراكز ومدن المحافظة. حيث تم تحرير 41 محضراً بالمخابز، شملت 25 محضراً بسبب نقص الوزن، و7 محاضر لعدم النظافة، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، بالإضافة إلى محضر للتصرف غير المشروع في الخبز، وآخر لعدم وجود سجل تشغيل.
كما تم تحرير 63 محضراً آخر في الأسواق شملت مخالفات متعددة، أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، فضلاً عن ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، أبرزها 243 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و21 عبوة أحماض أمينية منتهية الصلاحية داخل محل مبيدات زراعية، إلى جانب 300 عبوة مخصبات زراعية مجهولة المصدر تم العثور عليها داخل سيارة توزيع.
كما جرى ضبط 34 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية أخرى، و30 طبق جبنة رومي عليها علامات التلف والعفن.
وفي السياق أخر - ضبطت الحملة 40 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وبدون فواتير، بالإضافة إلى 36 برطمان عسل بدون فواتير، و5 برطمانات أخرى بدون بيانات، وضبط 5 كيلوجرامات من الكبدة المجمدة مجهولة المصدر، و40 كيلوجراماً من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانة الرسمية، بما يشكل خطراً على صحة المستهلكين.
كما شملت الحملات قطاع الوقود والمحروقات، حيث تم تحرير محضر ضد أحد موزعي الغاز لعدم التزامه بالإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، في إطار متابعة الأسواق وضبط المخالفين في مختلف القطاعات.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي على مدار الساعة، وتشمل جميع المراكز والمدن دون استثناء، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد سلامتهم الغذائية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. كما وجه المحافظ بضرورة تعزيز الجهود الرقابية، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالأسواق وحماية المستهلك.