أستاذ فقه بجامعة الأزهر: تحويل القرض إلى وديعة يتنافى مع قواعد الفقه الإسلامي

 قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العروض التي تقدمها بعض البنوك للمواطنين بشأن منح قرض بشروط منها تحويل جزء من هذا القرض إلى وديعة داخل البنك، لا تجوز شرعًا وتتنافى مع القواعد الأساسية للمعاملات في الفقه الإسلامي.

تحويل القرض إلى وديعة:

 أوضح لاشين، أن البنك عرض عليه إقراضه مبلغًا ماليًّا بشرط أن يُحوِّل جزءًا من هذا القرض إلى وديعة لدى البنك، وهو ما وصفه بأنه أمر "عجيب ومدهش ومذهل"، ولا مبرر له شرعًا بالمرة.

 وأضاف: "الاقتراض من البنك يعني أن الشخص صار مدينًا، أي أنه لا يملك ما يكفي من المال لقضاء حاجته، وقد أباح الشرع الاقتراض في حالة الضرورة، إن كان تركه يؤدي إلى تعطل الحياة أو الهلاك، لكن بشرط أن يكون القرض بقدر الحاجة فقط".

 وتابع لاشين: "إذا لم يكن الشخص في حالة اضطرار حقيقية، فإن الاقتراض يصبح محرمًا، لأنه يكون حينها مدينًا بلا حاجة شرعية، وهو ما لا يجوز. 

 كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته من الدين، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم".

 وشدد أستاذ الفقه المقارن على أنه لا يجوز شرعًا الجمع بين صفتين متناقضتين هما: أن يكون الشخص في نفس الوقت مدينًا (أي محتاجًا) ودائنًا (أي مالكًا). 

 وأوضح أن معنى أن يكون الشخص مدينًا هو أنه لا يملك ما يغنيه، وبالتالي لا يصح أن يُطلَب منه أن يضع وديعة وكأنه غني. وأضاف: "قد يرتفع الوصفان، لكن لا يجتمعان، فكيف لمن لا يملك مالًا أن يُقرض؟!".

 كما أشار إلى أن كون الشخص "دائنًا" في الشريعة، يتطلب أمرين:

1. أن يوجد من يطلب منه قرضًا.

2. أن يكون هو مالكًا لهذا القرض أصلًا.

الدائن والمدين .. التناقض:

 وتساءل الدكتور عطية لاشين: "كيف يعتبر البنك هذا الشخص دائنًا، وهو في الأساس جاء ليستدين؟ وكيف يُطلب منه وضع وديعة من أموال ليست مملوكة له أصلًا، بل هي من مال البنك؟!".

 ووصف هذه المعاملة بأنها تحايل شرعي مرفوض، لا يقوم على أسس صحيحة، لأن البنك في هذه الحالة يقرض شخصًا بشرط أن يسترجع جزءًا من القرض فورًا كوديعة، وهو ما يتعارض مع المفهوم الصحيح للقرض والأمانة.

 وفي ختام حديثه، قال الدكتور عطية لاشين: "الدين في الإسلام لا يُلجأ إليه إلا كحل أخير، لا يُباح إلا عند الضرورة، ومع ذلك فقد ورد التحذير منه، وخطورته أنه قد يحبس روح صاحبه عن الجنة إن مات دون سداده مع قدرته".

 وختم بالقول: "هذه الصورة الجديدة من معاملات البنوك، لا تستند إلى مبرر شرعي، ولا يجوز التعامل بها، وينبغي تحذير الناس منها".