خلال 8 أشهر.. تمويل ألفين و80 مشروعًا صغيرًا في قنا
أعلن المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، أن الجهاز مول خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الحالي 2080 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر لأبناء المحافظة من شباب الخريجين، بإجمالي تمويل بلغ 103 ملايين و555 ألفًا و241 جنيهًا.
وأوضح "العماري" أن التمويلات تضمنت 17 مشروعًا صغيرًا بإجمالي 40 مليونًا و929 ألفًا و819 جنيهًا، وفرت نحو 371 فرصة عمل مباشرة، فيما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2063 مشروعًا بتمويل قدره 62 مليونًا و625 ألفًا و422 جنيهًا، أسهمت في توفير 3863 فرصة عمل.
وأكد رئيس فرع الجهاز أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لدوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، فضلًا عن المساهمة في خفض معدلات البطالة عبر توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.
وفي تصريحات سابقة، خلال منتصف أغسطس الماضي، قال المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، أنه تم تمويل عدد1818 مشروعًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو الماضي، بإجمالي تمويل 96 مليونًا 616 ألف562 جنيهًا، وذلك من خلال فرع الجهاز بالمحافظة.
حجم التمويل والمشروعات العام الماضي:
وفي متصف يناير الماضي 2025، قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الماضي 2024 ، تم تمويل عدد 6,234 مشروعًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 323 مليونًا و741 ألفًا و552 جنيهًا، وذلك من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف "العماري" أن المشروعات الممولة من الجهاز شملت 63 مشروعًا صغيرًا بإجمالي تمويل بلغ 104 ملايين و632 ألفًا و667 جنيهًا، مما وفّر 1,189 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر 6,171 مشروعًا بتمويل قدره 219 مليونًا و108 آلاف و885 جنيهًا، وفّرت 14,024 فرصة عمل.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لدورها البارز في دفع عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.