محطات الإيجار القديم.. رحلة قانونية بين الإثارة والجدل

عقب سنوات من الجدل والنقاشات الممتدة بين الملاك والمستأجرين، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، دخلت بذلك واحدة من أكثر القضايا التشريعية حساسية إلى مرحلة جديدة.

وتستهدف هذه تحقيق قدر أكبر من التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

بدأت قصة الإيجار القديم منتصف القرن العشرين، حينما اتخذت الدولة قرارات استثنائية لمواجهة أزمة السكن، كان أبرزها تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات وامتداد عقود الإيجار تلقائيًا للورثة، وهو ما خلق عقودًا زهيدة الثمن مقارنة بالواقع، وامتدت آثارها لعقود.

مع صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، جرى تحرير العلاقة الإيجارية في العقود الجديدة، بحيث أصبحت القيم والمدة خاضعة لاتفاق الطرفين. لكن بقيت العقود السابقة كما هي، وهو ما أبقى الأزمة قائمة.

أحكام قضائية فاصلة

في 2018، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار غير السكنية (المحلات والشركات)، ما دفع البرلمان لإصدار قانون 2019 الذي منح فترة انتقالية قبل إنهاء تلك العقود.

التعديلات الجديدة

جاءت التعديلات التي صُدق عليها أخيرًا لتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لمعالجة أوضاع الوحدات السكنية المؤجرة وفق القانون القديم، عبر:

تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية.

تحديد مدد انتقالية قبل إنهاء الامتداد القانوني.

إرساء قواعد تحقق التوازن بين حق المالك في استرداد وحدته، وحق المستأجر في الاستقرار والسكن.

مع تصديق الرئيس على هذه التعديلات، يبدأ مسار جديد في ملف الإيجارات القديمة، حيث تنتقل القضية من خانة النقاشات المتكررة إلى التطبيق العملي، في خطوة من شأنها أن تُنهي عقودًا من الجدل، وتفتح الباب أمام علاقة أكثر عدالة ووضوحًا بين الملاك والمستأجرين.