قانون العمل الجديد: لا عمل لدى الغير.. ولا هدايا دون إذن صاحب العمل
في خطوة تشريعية مهمة نحو تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل بيئة العمل، حدد قانون العمل الجديد حزمة من الضوابط الصارمة والالتزامات التي تقع على عاتق العامل، مع فرض حظر قانوني على عدد من الممارسات التي قد تُخل بالثقة المهنية أو تمثل تضاربًا في المصالح.
ويهدف القانون من هذه الإجراءات إلى حماية أسرار المنشآت، وضمان ولاء العامل لمكان عمله، ومنع استغلال النفوذ أو الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية أو لصالح الغير.
مادة قانونية واضحة وصريحة:
نصت المادة 136 من قانون العمل الجديد على مجموعة من المحظورات التي يُمنع العامل من القيام بها، سواء بنفسه أو من خلال الغير، وجاءت أبرز هذه المحظورات كما يلي:
محظورات حاسمة على العامل في قانون العمل:
1. الاحتفاظ بمستندات أو بيانات العمل:
يُمنع العامل من الاحتفاظ لنفسه بأي أوراق أو مستندات تخص جهة العمل، أو أي وسائط إلكترونية أو معلومات رقمية أو وسائل تأمين إلكتروني، كما يُمنع تمكين الغير من الوصول إليها.
2. العمل لدى الغير أو إفشاء أسرار العمل:
لا يجوز للعامل أن يعمل عند جهة أخرى – بأجر أو دون أجر – إذا كان ذلك يُخل بأدائه الوظيفي، أو يساعد الغير في الاطلاع على أسرار المنشأة، أو يعزز المنافسة غير المشروعة مع صاحب العمل.
3. مزاولة نشاط منافس:
يُحظر ممارسة أي نشاط مماثل لما يقوم به صاحب العمل، سواء كشريك أو عامل، خلال فترة سريان علاقة العمل، بما يضمن تجنب تضارب المصالح المباشر.
4. الاقتراض من عملاء الشركة:
لا يُسمح للعامل باقتراض أموال أو الحصول على تسهيلات مالية من عملاء صاحب العمل أو من شركات تمارس نشاطًا مماثلاً، حفاظًا على الشفافية والنزاهة، باستثناء الاقتراض من البنوك أو الجهات المرخصة رسميًا.
5. تلقي هدايا أو مكافآت من الغير:
يُحظر على العامل طلب أو قبول أي مكافآت أو هدايا أو عمولات أو أموال من أي جهة خارجية بمناسبة أدائه لوظيفته، دون الحصول على موافقة كتابية من صاحب العمل.
6. أنشطة داخل مقر العمل دون إذن:
لا يُسمح بجمع تبرعات أو توقيعات أو توزيع منشورات، أو عقد اجتماعات داخل مقر العمل دون إذن كتابي من صاحب العمل، مع الالتزام بأحكام قانون المنظمات النقابية عند ممارسة الحقوق النقابية.
أهداف الحظر القانوني:
جاءت هذه المحظورات كجزء من فلسفة تشريعية تهدف إلى:
حماية أسرار المؤسسات والشركات من التسريب أو الاستغلال.
تعزيز الانضباط الوظيفي والالتزام بالمسؤوليات.
الحد من تضارب المصالح الذي قد يؤثر على الأداء أو مصداقية العامل.
خلق بيئة عمل قائمة على الشفافية والاحترافية واحترام القواعد المؤسسية.
دعم المنافسة الشريفة في سوق العمل ومنع أي ممارسات غير نزيهة بين المؤسسات.