خبراء: انتعاش في سوق العقارات خلال الأعوام الخمسة القادمة

أكد خبراء أن القطاع العقارى فى مصر ثانى أكبر سوق عقارية فى الشرق الأوسط، وأن مصر مقبلة على طفرة بيعية هائلة خلال الأعوام الخمسة القادمة وانتعاش فى سوق العقارات وإرتفاع الطلب مرة أخرى. 
ووفقا لتقارير رسمية فإن إرتفاع أسعار الوحدات السكنية فى المدن الجديدة يتراوح من 150 إلى 200% خلال السنوات الخمس الماضية ، فى المقابل لم يتجاوز معدل نمو الأجور السنوى من 10 إلى 12% في المتوسط ، وان متوسط سعر الشقة فى المدن الجديدة أصبح يتراوح بين 1.5 و3 ملايين جنيه. 
أكد الدكتور على الإدريسي، أستاذ التقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم بجامعة أكتوبر ، أن السوق العقارية المصرية فى الفترة الأخيرة تشهد حالة من الركود ، انعكست في تباطؤ عمليات البيع والشراء رغم كثافة المشروعات الجديدة. هذا الركود لم يكن مفاجئًا فى ظل القفزات الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية مقارنة بمستويات الدخل، ما جعل الإيجار خيارًا مفضلًا لشرائح واسعة من المواطنين.

وأشار " الإدريسي" إلى أنه وفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن إرتفاع أسعار الوحدات السكنية في القاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر بنحو 150 – 200% خلال خلال السنوات الخمس الماضية ، فى المقابل، لم يتجاوز معدل نمو الأجور السنوي 10 – 12% في المتوسط ، وان متوسط سعر الشقة في المدن الجديدة أصبح يتراوح بين 1.5 و3 ملايين جنيه، بينما متوسط دخل الأسرة المصرية أقل من 120 ألف جنيه سنوياً، 

هذه الفجوة الكبيرة جعلت التمليك بعيد المنال عن قطاعات واسعة، خاصة الطبقة المتوسطة، وأصبح الإيجار حلًا واقعيًا وأقل تكلفة على المدى القصير.
خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة البنوك تدريجيا خلال الفترة الماضية مع استهداف السيطرة على التضخم. نظريًا، هذا الخفض يفترض أن يُنشط السوق العقاري من خلال: خفض تكلفة التمويل العقاري وعلى سبيل المثال ، القرض العقاري بقيمة مليون جنيه الممتد لمدة 15 عامًا، كان يُكلف فائدة سنوية تقارب 20%، أي قسط شهري يتجاوز 20 ألف جنيه، بينما مع الفائدة 15% ينخفض القسط لنحو 15 ألف جنيه، وهو فارق ملموس.
لافتا إلى أنه مع انخفاض العائدة على الودائع، يتجه المستثمرون إلى شراء العقارات باعتبارها مخزنًا للقيمة ، ورغم هذه الميزة، فإن المشكلة الجوهرية تظل في مستوى الأسعار، الذي لا يزال بعيدًا عن قدرة الغالبية.
وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه قد يكون له تأثير محدود لكنه إيجابي على السوق العقاري لان أكثر من 40% من مدخلات البناء (حديد، أسمنت، أدوات تشطيب) مرتبطة بالدولار بشكل مباشر أو غير مباشر، وتراجع الدولار بنسبة 10% يمكن أن يخفض تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 5 و7%.
ولكن العامل الأكبر في ارتفاع أسعار العقار في مصر ليس مواد البناء فقط، بل أسعار الأراضي التي ارتفعت أضعافًا نتيجة المضاربة والطلب الاستثماري.
وبالرغم التغيرات في الفائدة وسعر الدولار، تظل القوة الشرائية للمواطن العامل الحاسم. ففي ظل متوسط دخل شهري للأسرة لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، يصبح من المستحيل تقريبًا شراء وحدة سكنية بملايين الجنيهات حتى مع التسهيلات.
وأضاف أن هذا الواقع الذى نعيشه يفسر اتجاه المواطنين المتزايد للإيجار كخيار أكثر أمانًا ومرونة ، إما عن طريق مشروعات الإسكان بأسعار مناسبة أو التوسع في التمويل العقاري بفائدة مدعومة تستوعب الفجوة بين الدخل والأسعار.

فيما أضاف إسماعيل طنطاوي ، الخبير فى مجال التطوير العقارى ، أن السوق العقارية فى مصر ثانى أكبر سوق عقارية فى الشرق الأوسط، بينما ركود سوق العقارات الآن يعتبر ظاهرة مؤقتة تحدث من حين لآخر ، ولكن مصر مقبلة على طفرة بيعية هائلة خلال الأعوام الخمسة القادمة وانتعاش سوق العقارات وارتفاع الطلب مرة أخرى.

موضحاً أن العقارات عبارة عن إستثمار طويل الأجل يوفر دخلاً ثابتا من الإيجارات ، مما يجعله خيارا مناسبا لمن يسعون لاستقرار مالى وثروة مستدامة ، خاصة وأن المواطن يسعى كعادته للتمليك إذا ما توافرت القدرة الشرائية . 
وأضاف " طنطاوي " أننا نحتاج إلى تكاتف الدولة مع القطاع الخاص الممثل فى الشركات العقارية لتقديم كافة التسهيلات المناسبة ،  مع إتاحة الدولة الشقق السكنية بحق الانتفاع التمليكى ، وهو النموذج الأقرب والأفضل للفئات متوسطة الدخل ، على أن يكون بنظام التقسيط المريح ولفترات تمتد على ( ١٠، ٢٠ ، ٣٠ عاما ) ، مما يساهم فى حل أزمة الإيجار القديم . 
وأشار إلى أنه كلما انخفضت أسعار الفائدة البنكية أو الدولارية كلما زاد الإقبال على الإستثمار العقارى ، باعتباره الملاذ الآمن لكافة الفئات .