ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻰ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدى

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، أن تشجيع زيادة الإنتاج المحلى، وتعزيز القدرات الإنتاجية، يمثلان ركيزتين أساسيتين فى احتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى على المدى الطويل جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التى تستضيفها الجمهورية التونسية، بحضور محافظى البنوك المركزية العربية، وعدد كبير من ممثلى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

وقال عبدالله: «يسعدنى المشاركة فى أعمال الدورة الحالية لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التى تعد منصة سنوية للحوار والتعاون الإقليمى حول التطورات الاقتصادية والنقدية، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية فى منطقتنا العربية، وتأتى هذه الدورة فى توقيت بالغ الأهمية، وذلك فى ظل التحديات المتتالية التى يواجهها الاقتصاد العالمى، وخاصة تلك التى تفرضها الحروب التجارية»، مؤكداً أن هذه النزاعات تخلق ضغوطاً متعددة تتطلب استجابة دقيقة وفورية من البنوك المركزية.

وأضاف أن البنوك المركزية ملتزمة بتطوير أدواتها ونهجها بما يواكب تطورات المشهد الاقتصادى العالمى، ويضمن تحقيق الاستقرار السعرى، ودعم مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتحديات المستقبلية، إلى جانب حرصها على تعزيز الشفافية لتوضيح دوافع قرارات السياسة النقدية والمبررات التى تستند إليها، بما يسهم فى تعزيز المصداقية ودعم فعالية تلك السياسات.

وتتناول الدورة الحالية، التى يرأسها محافظ بنك السودان المركزى، العديد من الموضوعات المهمة وفى مقدمتها التحديات المرتبطة بقدرة البنوك المركزية على التعامل مع الضغوط والصدمات الناشئة عن الحروب التجارية، وأطر تعزيز صلابة وأمن الفضاء الإلكترونى فى القطاع المالى، بالإضافة إلى متابعة التقدم المحرز فى مبادرة المدفوعات الفورية الشاملة فى المنطقة العربية.

وتتضمن الدورة متابعة واعتماد نتائج أعمال اللجان الفنية التى يشارك فيها ممثلو البنوك المركزية العربية المعنيين فى مجالات الرقابة المصرفية، والشمول المالى، والتمويل الأخضر، والمعلومات الائتمانية، والاستقرار المالى، ونظم الدفع والتسوية، والتقنيات المالية الحديثة، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مغلقة لمناقشة الاستعداد لبداية الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل والتحديات التى تواجه مجموعة (مينا فاتف- فاتف) وهى المجموعة المعنية بالعمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى كان قد استضاف الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التى انعقدت العام الماضى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، كما شارك المحافظ فى اجتماع المكتب الدائم للمجلس الذى عُقد بمدينة أبو ظبى يوليو 2025.

وعلى الجانب الآخر وفى ضوء الاهتمام الرئاسى بتعزيز التكامل مع القارة الإفريقية وإرساء أطر التعاون والعمل المشترك بين مصر والدول الإفريقية فى شتى المجالات وتحت رعاية حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، استضاف المركزى مؤخراً ولمدة 3 أيام الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالى، التابعة للجنة الاستقرار المالى الإفريقية، وذلك بمشاركة ممثلين عن البنوك المركزية من مختلف أقاليم القارة.

وتضم المجموعة فى عضويتها البنك المركزى المصرى (عن إقليم شمال)، والبنك الاحتياطى لجنوب إفريقيا والبنك المركزى الإسواتينى وبنك موزمبيق (عن إقليم جنوب)، والبنك المركزى لدول غرب إفريقيا (BCEAO) (عن إقليم غرب)، وبنك دول وسط إفريقيا (BEAC) (عن إقليم وسط)، والبنك الوطنى الرواندى وبنك موريشيوس (عن إقليم شرق). ويعكس هذا التمثيل الجغرافى الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات من كافة أنحاء القارة، ويأتى هذا الاجتماع فى إطار عمل لجنة الاستقرار المالى الإفريقية، التى تم إنشاؤها بقرار من السادة المحافظين وعقدت أول اجتماعاتها فى القاهرة فى ديسمبر 2024، بهدف تعزيز الاستقرار المالى فى القارة من منظور كلى إلى جانب مواءمة الأطر الرقابية والاحترازية الكلية بين الدول الأعضاء.

وافتتح الاجتماع كل من الدكتورة/ نجلاء نزهى – مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية، والدكتور/ أحمد سحلول – وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية ورئيس مجموعة العمل، حيث أكدا على أهمية التقرير كمرجع لتحليل أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التى تواجه القارة، ورصد تطورات الأنظمة المالية بشقيها المصرفى وغير المصرفى، وكذلك نظم الدفع والأسواق المالية، واستخلاص توصيات يتم تقديمها لتعزيز الاستقرار المالى فى كافة الدول الإفريقية من منظور احترازى كلى، وهو ما يساهم فى رفع مستوى ثقة المستثمرين فى الأسواق الإفريقية، وتعزيز مكانة إفريقيا كوجهة استثمارية موثوقة على الساحة الدولية. ويمثل الاجتماع محطة مهمة ضمن الجهود المستمرة لإعداد أول تقرير للاستقرار المالى على مستوى القارة، والمقرر عرضه على اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى الكاميرون خلال نوفمبر 2025.

ويتناول التقرير خمسة موضوعات رئيسية والتى تشمل مدى تنفيذ البنوك المركزية لأطر السياسة الاحترازية الكلية، وكذلك أهم التطورات الاقتصادية والمالية الكلية على المستويين العالمى والقارى، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتعلقة بالنظام المالى، ومدى صلابة القطاع المصرفى وغير المصرفى والأسواق المالية، فضلاً عن مستوى التكامل فى أنظمة الدفع الإفريقية.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى يتولى قيادة مجموعة العمل ورئاسة أعمالها، إلى جانب اضطلاعه بمسؤوليات سكرتارية لجنة الاستقرار المالى الإفريقية، بما يرسخ دوره المحورى فى تنسيق الجهود الإقليمية ودعم العمل المؤسسى المشترك بين البنوك المركزية الإفريقية.