هيمنة الدولار ونار السياسة

خفض مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأميركى سعر الفائدة الأساسى بمقدار 25 نقطة أساس، وكان ذلك متوقعاً، لكن الاتهامات المباشرة التى وجهها رئيس الفيدرالى جيروم باول لسياسات الرئيس الأميركى دونالد ترامب الاقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بالهجرة والرسوم الجمركية، وقام بتحميل ترامب مسؤولية إضعاف سوق العمل، وارتفاع معدلات التضخم، وإبطاء نمو الاقتصاد.

هذه التصريحات تمثل محطة جديدة فى الصراع المستمر بين باول وترامب؛ فمنذ وصول ترامب للسلطة وهو يهاجم باول، مهدداً بإقالته، ومطالباً بخفض الفائدة. ومع ذلك لم يُقدِم الفيدرالى على أى خفض منذ نوفمبر 2024 وحتى 17 سبتمبر 2025، حين أقر خفضاً محدوداً بمقدار 25 نقطة أساس فقط.

باول وقف فى مواجهة الرئيس، مؤكداً أن قراراته تستند إلى البيانات الاقتصادية وحدها، مشدداً على استقلالية الفيدرالى بقوله: «نحن سلطة مستقلة، ولن نخضع لحسابات انتخابية أو سياسية». لكن الضغوط غير المسبوقة من إدارة ترامب جعلت استقلالية الفيدرالى تحت علامة استفهام

والاتهامات فتحت الباب واسعاً أمام التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكى، وزادت المخاوف من تسييس قرارات الفيدرالى، خاصة بعد أن صوّت العضو المعيَّن من ترامب لصالح خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مخالفاً توجهات بقية الأعضاء.

وعلى مدى خمسة عقود، شكّل الدولار الملاذ الآمن للمستثمرين، وعملة الاحتياط الأولى للبنوك المركزية حول العالم. إلا أن مؤشرات التراجع أصبحت واضحة؛ فقد انخفض الدولار منذ بداية العام 10%، وهى أكبر خسارة له منذ 22 عاماً. كما تجاوزت احتياطيات الذهب لأول مرة منذ 29 عاماً احتياطيات الدولار لدى البنوك المركزية العالمية. فى الوقت ذاته، يخطط أكثر من 38% من المستثمرين لزيادة مراكزهم التحوطية ضد ضعف الدولار، وهو ما يعكس اهتزاز الثقة العالمية فى العملة الأمريكية.

ومنذ اتفاق «بريتون وودز» وحتى قرار فك ارتباط الدولار بالذهب عام 1971، ظل الدولار عملة الاحتياط العالمية بلا منازع. لكن مع أزمة 2008 ظهر الشرخ الأول فى النظام المالى العالمى، لتزداد الشكوك لاحقاً مع استخدام الدولار كسلاح للعقوبات عبر نظام «سويفت». وربما يكون تضخم الديون الأمريكية هى الضربة القاضية القادمة لهيمنة الدولار.