اتساع دوامة سقوط المخالفين في البورصة بغرامات 1.6 مليون جنيه

واصلت الرقابة المالية مطاردة المخالفين للقوانين المنظمة  للبورصة والأنشطة المالية غير المصرفية، وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قائمة جديدة من المخالفين  وفقا لمنطوق بعض الأحكام الجنائية الصادرة.

 تضمن إجمالي القضايا الجديدة 5 أحكام نهائية ، ضد المخالفين وعددهم نحو4 أسماء، وبلغ إجمالي الغرامات ضد المخالفين نحو1.6 مليون جنيه.

في القضية رقم 3311 لسنة2024 جنح مالية المقيدة برقم 2953لسنة2024 جنح اقتصادية القاهرة وبرقم39 لسنة2025 جنح مستأنف اقتصادي ..صدر حكم استئناف بتاريخ 4/3/2025 بتغريم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية -في حينه- بصفته - في حينه - مبلغ مليون جنيه كونه أمتنع في غضون عام 2024  عن رد مبلغ الاكتتاب المؤدى من المتضررين نظير شراء حصة من الأسهم المطروحة على قدامى المساهمين لزيادة رأس مال الشركة، رغم تغطية الاكتتاب المستهدف خلال المدة المحددة له واكتمال إجراءات زيادة رأس المال المعلن عنه، وتعمد عدم تنفيذ تعهداته المتعلقة بالمجنى عليهما بصفتهما من صغار المساهمين بالشركة بالاحجام عن رد مبلغ الاكتتاب او إضافة الأسهم المعادلة لحصة اكتتابهما في رأس مال الشركة.

شملت الأحكام أيضا القضية رقم 1775 لسنة2022 جنح مالية المقيدة برقم1073لسنة2022 جنح اقتصادية القاهرة، ورقم1 لسنة2024 جنح مستأنف اقتصادي، حيث صدر حكم استئنافي بتاريخ 6/3/2024 بتغريم العضو المنتدب بصفته - في حينه لشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية- مبلغ خمسمائة ألف جنيه – وتغريم مدير عام الشركة - في حينه- ، مبلغ مائة ألف جنيه وحرمانهما من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته لمدة سنة، وتغريم احدي الشركات نتيجة التأخر في القوائم المالية.

تحرص الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على تعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية، و حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الشفافية واستقرار الأسواق، وكذلك توعية المتعاملين في الأسواق ودعم عملية اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية بموجب معلومات سليمة.