تحدﻳﺎت ﺗﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻰ الجدﻳﺪ

ينطلق اليوم العام الدراسى الجديد 2025-2026، وتتجدد معاناة أولياء الأمور، التى تتكرر كل عام، بدءًا من أزمات الزى الموحد والكتب الخارجية وجداول الفترتين، وصولاً إلى زيادة أسعار الأدوات المدرسية، وأيضًا تغيير المناهج وارتفاع المصروفات الدراسية والقرارات الوزارية، التى تنزف جيوب أولياء الأمور على مدار العام، فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار، وعدم قدرة المواطنين على تلبية كافة احتياجات أبنائهم، أو جزء منها على أكثر تقدير، ليظل العام الدراسى كابوسًا متجددًا كل عام.

مطالب أولياء الأمور من وزير التعليم

مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2025-2026، قدم أولياء الأمور عدة مطالب لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف، من خلال جريدة «الوفد»، للنهوض بالعملية التعليمية وحل المشكلات التى تواجه أبنائهم. 
وطالب أولياء الأمور بتوفير معلمين فى جميع المواد، وتدريبهم بشكل جيد، وتدشين خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات، وإلغاء التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة، والاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتفعيل المجموعات المدرسية بأسعار مناسبة، وإلغاء نظام البابل شيت فى امتحانات الثانوية العامة.  كما طالب أولياء الأمور بتكثيف الزيارات الميدانية المفاجئة فى المدارس خاصة بالمناطق الشعبية لضمان تحقيق الانضباط، وتكثيف الأمن فى محيط المدارس، والإشراف الداخلى من المعلمين المدربين لتقليل الحوادث وأعمال العنف والشغب. 
ذكرت منى أبوغالى، مؤسس جروب حوار مجتمعى تربوى، أن أهم مطلب لأولياء الأمور يتمثل فى توفير معلمين بجميع المواد والتدريب الجيد ليتمكنوا من إيصال المعلومات بسهولة، لأن هذا من أهم أسباب الاتجاه للدروس الخصوصية. 
ولفتت إلى ضرورة إلغاء أعمال السنة لأنها تزيد من عبء الأهالى نظراً لوجود بعض المعلمين يستغلون ذلك لإجبار الطلاب على الدروس أو المجموعات المدرسية، مطالبة بتدشين خط ساخن للإبلاغ عن المعلمين الذين لا يلتزمون بميثاق شرف المهنة. 
ودعت إدارات المدارس إلى الإنصات إلى شكاوى الأهالى والطلاب والعمل على حلها بشكل جيد، والاهتمام بالأنشطة المدرسية لتفريغ طاقات الطلاب وإظهار مواهبهم، وتفعيل المجموعات المدرسية بسعر مناسب وبشكل فعال. 
وأضافت «أبوغالى» أن تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة من المطالب الأساسية لدى أولياء الأمور منذ سنوات، بإلغاء نظام البابل شيت بعد أن أثبت فشله وتسهيل عمليات الغش الجماعى والإلكترونى. 
وقالت مها عمر، مؤسس جروب اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات، إن أهم مطالب أولياء الأمور حالياً هو تخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، من خلال إعادة النظر فى أسعار الكتب والزيادات المفاجئة فى المصروفات، مع توفير الكتب داخل المدارس بسعر مناسب أو مجاناً مثل المدارس الحكومية. 
وطالبت بعدم إجبار الطلبة على شراء الكتب الإضافية، مثل المستوى الرفيع بحيث تكون اختيارية، طبقاً للقرارات الوزارية السابقة، مع إعفاء الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية بما فيها الكتب، كما كان معمولاً به من قبل.  وأشارت إلى ضرورة تحسين بيئة المدارس الرسمية والاهتمام بالبنية التحتية (مقاعد، وتهوية، وصيانة دورات المياه)، وتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول، أو على الأقل توزيع الطلاب بشكل عادل الفصول عددها فوق الـ٥٠ طالباً، ومتابعة المدارس الخاصة والرسمية لغات للتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية وعدم فرض رسوم غير قانونية أو إجبار أولياء الأمور على دفع مشاركات مجتمعية.
وقالت رودى نبيل، مؤسس جروب معاً لغد مشرق للتعليم، جميع أولياء الأمور يطالبون بتوفير بيئة تعليمية متوازنة تحقق لأبنائها جودة التعلم مع راحة البال والأمان، خاصة حمايتهم من حوادث التدافع فى أول أيام الدراسة، مع إيجاد حلول عملية لتخفيف الأعباء المادية. 
وطالبت بإلغاء التقييمات الأسبوعية خلال العام الدراسى والاكتفاء بالامتحانات الشهرية أو منتصف الفصل الدراسى مع امتحانات نهاية الفصل الدراسى، لتخفيف الضغط النفسى عن الطلاب وإتاحة وقت أكبر للتعلم والفهم.
ولفتت إلى وجود مطالبات بتكثيف الزيارات المفاجئة للمدارس خاصة فى المناطق الشعبية، وتعزيز المتابعة والرقابة المستمرة بزيارات ميدانية ما يضمن انضباط الأداء داخل المدارس، ويبقى الجميع فى حالة من الجاهزية ويعكس جدية الرقابة، مع ضرورة الرقابة الجادة على امتحانات المستوى داخل المدارس الخاصة لضمان الشفافية والعدالة. وأشارت إلى زيادة الإشراف على الطلاب لتقليل الحوادث وأعمال العنف بين الطلاب، من خلال وجود إشراف مكثف من المعلمين الكفء المدربين على التعامل النشط خلال اليوم الدراسى، وتوفير أفراد أمن مدربين سواء من الجيش أو الشرطة لمزيد من الطمأنينة والأمان لدى الطلاب. 
ونوهت بأن أولياء أمور المدارس التجريبية والخاصة يطالبون بتخفيض أسعار الكتب المدرسية أو إتاحة حرية الاختيار بين شرائها من عدمه، خاصة أنهم كانوا يشترونها من مصادر خارجية بتكلفة أقل، بالإضافة إلى تفعيل تقسيط المصروفات بأقساط متساوية.

حصار شامل لجيوب المواطنين

مع ساعات الصباح الأولى، بدأ اليوم الأول للعام الدراسى الجديد 2025-2026، وسط حالة من القلق والارتباك بين أولياء الأمور، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن تغيير المناهج فى مختلف الصفوف من الأول الابتدائى وحتى الثانوية العامة، الأمر الذى ترتبت عليه خسائر فادحة لدور النشر و«سناتر» الدروس الخصوصية، انتهت فى النهاية إلى تحميلها على كاهل الأسر المصرية.
ووقعت الأسر المصرية فريسة سهلة الالتهام لأصحاب المكتبات الذين يستغلون الفرصة لرفع كافة أسعار الكتب دون رقابة، ما أدى إلى تصاعد الأزمة وزاد من الأعباء التى تعانى منها الأسر المصرية.
فى محافظة الإسكندرية سادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، نتيجة زيادة تكاليف استيراد الورق وارتفاع أسعار الأحبار والمستلزمات الخاصة بالطباعة فى ظل التضخم العالمى، لتسجل الأسعار زيادة تتجاوز 30% مقارنة بالعام الماضى، مما أضاف عبئًا ماليًا جديدًا على الأسر التى تعانى بالفعل من ضغوط اقتصادية خانقة.
تقول نعمة السيد، موظفة، إن أسعار الكتب الخارجية ارتفعت بشكل مبالغ فيه هذا العام، مشيرة إلى أن كتاب الرياضيات لغات للصف الرابع الابتدائى وصل إلى 265 جنيهًا، والعلوم بنفس القيمة، بينما بلغ سعر كتاب اللغة العربية 150 جنيهًا، أى بزيادة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بالعام الماضى.
وطالبت بتشديد الرقابة على المكتبات لمنع استغلال أولياء الأمور، مؤكدة أن الحل يكمن فى تطوير الكتب المدرسية لتحتوى على الشرح والتدريبات الكافية بما يغنى عن الكتب الخارجية.
وأوضح السيد حسين، صاحب مكتبة، أن قرار تغيير المناهج أربك الأسواق وألحق خسائر ضخمة بدور النشر، التى طبعت ملايين النسخ وفق المناهج القديمة ثم اضطرت لسحبها وإعادة الطباعة، ما دفعها لتعويض الخسائر عبر رفع أسعار النسخ الجديدة بأكثر من 30%، محملة الفارق المالى على أولياء الأمور.
ولفتت سميحة محمود، ولية أمر أحد الطلاب، أنهم تعرضوا لضغط مضاعف بعد شراء الكتب مرتين، الأولى فى أغسطس قبل إعلان تغيير المناهج، والثانية فى سبتمبر بعد طرح الطبعات الجديدة، لافتة إلى أن المكتبات رفضت استرجاع النسخ القديمة.
وأضافت أن ميزانية الكتب الخارجية لثلاثة أبناء تجاوزت 3 آلاف جنيه فى الترم الأول فقط، حيث وصل سعر كتاب رياض الأطفال إلى 250 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكتاب فى الثانوية العامة 600 جنيه، مؤكدة أن الاعتماد على الكتب الخارجية أمر لا مفر منه لأنها توفر تبسيطًا للمعلومة وتدريبات ونماذج امتحانات غير متوفرة فى الكتاب المدرسى.
ويرى السيد عبدالهادى، موظف، أن أسعار الكتب الخارجية تجاوزت حدود المنطق، حتى وصل بعضها إلى 300 جنيه فى مادة واحدة، مشيرًا إلى أن الجميع يدرك أن الكتب المدرسية لم تعد تقدم فائدة للطلاب، وأن المدرسين أنفسهم يفرضون على الطلاب شراء أنواع محددة من الكتب الخارجية.
وأشار إلى أن غياب «التابلت» بالمدارس حوّل الطلاب إلى فريسة للسوق السوداء، مطالبًا بعودة الكتاب المدرسى ليكون كافيًا كما كان فى السابق، وإلغاء أى بروتوكولات تزيد من الأعباء على أولياء الأمور.
تقول إلهام محمد، أحد الأهالى، إن أولياء الأمور يلجأون للكتب الخارجية لتعويض ضعف محتوى الكتاب المدرسى، خاصة مع تأخر تسليم بعض المواد، موضحة أن ارتفاع الأسعار هذا العام شكل أزمة حقيقية للأسر، مطالبة وزارة التعليم بتطوير الكتاب المدرسى ليكون غنيًا بالشرح والتدريبات، وتوفير المحتوى التفاعلى قبل بداية الدراسة.
أما عزة عادل، فأكدت أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تجعل الأسر عاجزة عن تحمل هذه الزيادات، خاصة مع وجود أكثر من طالب فى الأسرة، لافتة إلى أن مدرسى الدروس الخصوصية يطالبون بشراء الكتب الخارجية، كما أن التأخير فى وصول الكتب المدرسية يدفع الطلاب للاعتماد عليها منذ اليوم الأول.
وأبدت عبير السيد، ولية أمر إحدى الطالبات، استياءها قائلة: «أسعار الكتب الخارجية أصبحت لمن استطاع إليها سبيلاً»، معتبرة أن الوضع تحول إلى سوق سوداء تستنزف جيوب أولياء الأمور، ومؤكدة أن الدستور والقانون يكفلان للطلاب حق التعليم، لكن الواقع يحرم أبناء كثير من الأسر من الكتاب.
ويرى خالد عيد، مدرس، أن الكتب الخارجية أصبحت جزءًا من ثقافة التعليم، مشيرًا إلى أنها تقدم تدريبات متنوعة وتبسيطًا للمعلومة، بينما الكتاب المدرسى يفتقر لذلك رغم تحسن مظهره وجودة طباعته.
وأوضح أن الاعتماد المفرط على الكتب الخارجية يجعل الطالب يحفظ دون تفكير، معتبرًا أن الحل يبدأ من تدريب المعلم على إثراء المعلومة وشرحها بطرق متعددة، بحيث يستغنى الطالب تدريجيًا عن الكتب الخارجية.
وتشهد مدارس محافظة الدقهلية، حالة من الارتباك نتيجة عدم وضع الجداول الدراسية فى المدارس مبكرا نتيجة تغيير فى خطط المواد ترتب عليه ربكة فى الجداول الدراسية فى عدد من المواد وعدم إخطار مديرى المدارس بهذه التغيرات مبكرا، حيث سيضطر مديرو المدارس إلى وضع الجداول بعد بدء الدراسة مما سيؤدى لعدم انتظام الفصول الدراسية فى الأسبوع الأول من الدراسة.
فى الوقت نفسه بدأ فى محافظة الدقهلية توزيع المعلمين الذين تم تعيينهم مؤخرا فى مسابقة الـ30 ألف معلم على المدارس المختلفة فى عدد من المواد وسط حالة من الاستياء بين المعلمين الجدد، حيث تم توزيع بعض المعلمين فى مواقع بعيدة عن مقار إقامتهم، وكشف عدد من المعلمين الجدد بأنهم تم انتدابهم فى إدارتين بعيدتين مما سيتسبب فى إرهاقهم ماديا وجسمانيا، وطالبوا بتوزيع عادل للمدارس القريبة من محل إقامتهم خاصة المعلمات اللاتى يعانين فى التنقل بين المواصلات، وأكدوا أن هناك عجزا فى معلمى عدد من المواد بالعديد من المدارس وليس منطقيا نقلهم لمدارس بعيدة عن مقار سكنهم، من جهة أخرى لا تزال العديد من المدارس فى الدقهلية تحتاج إلى صيانة حيث كان من المفترض صيانة هذه المدارس خلال أشهر الصيف.
لم تقتصر أزمة الدراسة فى الدقهلية على مشكلة الجداول، بل امتدت لتصل إلى أسعار الأدوات المدرسية ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى نحو 40% مقارنة بالعام الماضى، مما وضع أولياء الأمور أمام تحديات كبيرة فى تدبير احتياجات أبنائهم بمختلف المراحل التعليمية، وتزداد الأزمة تعقيدًا مع تزامن الموسم الدراسى مع مناسبات متعددة كان آخرها عيد الأضحى، وما صاحبها من أعباء مالية فى ظل موجة الغلاء التى طالت السلع الأساسية.
وأوضح التجار هذه الزيادة إلى عدة أسباب، أبرزها ارتفاع أسعار الورق المستورد بنسبة 60% ليصل سعر الطن إلى 40 ألف جنيه، حيث يتم استيراده من دول مثل الصين وإندونيسيا لسد الفجوة فى الإنتاج المحلى.
وساهمت زيادة تكاليف الإنتاج، من كهرباء وطاقة ونقل وأجور عمالة، فى رفع الأسعار، خاصة بالمصانع التى تعتمد على معدات ثقيلة، مؤكدين أن استيراد مستلزمات الإنتاج من أحبار وأقلام بمواصفات خاصة رفع التكلفة النهائية، رغم أن عملية التصنيع تتم محليًا.
وأشار عدد من التجار إلى أنهم طرحوا خصومات تتراوح بين 15% و20% لتنشيط حركة البيع وتجنب تراكم المخزون، إلا أن الإقبال ما زال ضعيفًا، حيث اقتصر شراء الأسر على الاحتياجات الأساسية فقط.
يقول محمود شوقى، تاجر أدوات مدرسية، إن حركة البيع تعانى ركودًا شديدًا بسبب الزيادة الكبيرة فى الأسعار التى تتراوح بين 40% و45%، مؤكدًا أن السبب الرئيسى هو ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأوضحت إيمان رمضان، ربة منزل، أن المعروض فى معارض «حياة كريمة» و«أهلا مدارس» بأسعار مناسبة وجودة جيدة مقارنة بالمكتبات الخاصة التى تستغل الموسم لرفع الأسعار، لافتة إلى أن قلة أيام الحضور الفعلى للمدارس هذا العام خففت من حجم المشتريات.
وتقول شيرين شوقى، موظفة، إنها لجأت لمبادرة «كلنا واحد» لشراء الأدوات المدرسية لأبنائها، حيث تقل أسعارها بنسبة 30% عن المكتبات الخارجية، مؤكدة أنها ستكتفى هذا العام بشراء الضروريات فقط نظرًا لارتفاع قيمة قائمة الاحتياجات السنوية.
وترى سحر إبراهيم، ربة منزل، أن الاستغناء عن شراء الحقائب الجديدة ممكن هذا العام، حيث لم تُستخدم حقائب العام الماضى بشكل كامل، لذلك ستكتفى بالكشاكيل والأقلام لحين وضوح سير العملية التعليمية وتطبيق اليوم الدراسى الكامل.
وأكد حسن بلده، مدرس، أن الأسعار أصبحت مبالغًا فيها وغير متناسبة مع دخل الأسر، حيث تراوحت أسعار الحقائب المدرسية بين 125 و600 جنيه حسب الجودة والمقاسات، مشيرًا إلى أن 60% منها من الإنتاج المحلى.
وطالبت ميرفت سعد، طبيبة، وزارة التربية والتعليم بالتدخل لوقف ممارسات بعض المدارس التى تجبر أولياء الأمور على شراء «السابلايز» – وهى قائمة الأدوات المدرسية من كراسات وألوان وأقلام – والتى توسعت لتشمل أنشطة غير أساسية، بل إن بعض المدارس تشترط ماركات مرتفعة الثمن، ما يثقل كاهل الأسر ويضاعف معاناتها مع موجة الغلاء.
وشهدت محلات بيع مستلزمات المدارس بالفيوم هدوءا تاما فى حركة الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، وقرار الزى الموحد الذى يشمل جميع الصفوف بمرحلة التعليم الأساسى، وبالرغم من افتتاح عدة معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، إلا أن الأسعار المرتفعة وخاصة فى أسعار الشنط والتى قد تصل إلى «450» جنيها للشنطة المستوردة وأسعار تتراوح ما بين 250 إلى 350 للمحلى وتذهب غالبية الأسر إلى شراء المستلزمات الرئيسية مثل الكشاكيل والكراسات والأقلام والكتب الخارجية وعلب الطعام وزجاجة حفظ المياه وبالرغم من ارتفاع أسعارها أيضا إلا أنها مستلزمات رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها وهناك بعض الأسر ذهبت إلى إصلاح الشنط القديمة والتى تم استخدامها فى العام الماضى، إلا أنهم عجزوا عن استخدام ملابس العام الماضى نظرا لإعلان جميع المدارس الالتزام بقرار وزير التربية والتعليم بشأن تطبيق الزى الموحد على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.
فى البداية يقول أحمد صلاح صاحب محل لبيع مستلزمات المدارس إن هناك تراجعا كبيرا فى نسبة الشراء هذا العام بسبب ارتفاع بعض الأسعار وخاصة أسعار زى المدارس الموحد «المريلة البيج» والتى وصل سعرها مع البنطلون إلى 500 جنيه وعندما يسمع الزبون الأسعار يذهب دون رجعة وأصحاب المحلات يتحملون الخسائر بسبب ارتفاع الأسعار لأنهم يقومون بشراء مستلزمات المدارس بأسعار مرتفعة وعندما تبدأ الدراسة يضطرون لبيعها بأقل من ثمنها الأصلى لأنه فى حالة بدء العام الدراسى يكون قد انتهى الموسم مما يجعلنا مضطرين للبيع بأى سعر بالإضافة إلى التزام كافة المدارس بالزى الموحد وقيام المحلات بشراء أزياء مختلفة الألوان منذ فترة قبل تطبيق هذا القرار.
ويتساءل شريف يوسف «ولى أمر»: ماذا يفعل ولى الأمر عندما يكون مطالبًا بشراء مستلزمات المدارس لعدد من الطلاب فى جميع المراحل التعليمية فى ظل ارتفاع أسعار هذه المستلزمات بالإضافة إلى أسعار حصص وملخصات الدروس الخصوصية غالية الثمن والتى يضطر معها ولى الأمر أن يوازن بين شراء مستلزمات المدارس وتجهيز المبالغ المطلوبة للدروس الخصوصية التى بدأت من شهر يوليو الماضى، مع الالتزام بالزى الموحد غالى الثمن وفى حالة شراء مستلزمات سوقية بأسعار مخفضة قد تتعرض للتلف فى خلال شهرين وتكون مضطرا لشراء مستلزمات جديدة من ملابس وشنط وأحذية، وفى هذه الحالة تجد بعض الأسر صعوبة فى شراء المستلزمات المرتفعة الأسعار وهناك العديد من الأسر المحتاجة غير القادرة على الشراء فى ظل ارتفاع الأسعار.