بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

رئيس الجالية المصرية في فرنسا: تعيين ممثلين للمصريين بالخارج يعزز الثقة مع الدولة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن تعيين ممثلين عن المصريين بالخارج في البرلمان سيعزز من جسور الثقة بين الدولة والجاليات المصرية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم. 

 

وأوضح أن هذا التعيين سيسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الجاليات، مما يعكس تفاعلهم الإيجابي مع قضايا وطنهم الأم. 

 

وأضاف فرهود أن هذه الخطوة ستكون ذات أهمية خاصة في تقوية الروابط بين المصريين في الخارج ودولتهم الأم، وتعكس الاهتمام الحكومي برأيهم في الشأن العام.

 

وأوضح أن هناك رغبة كبيرة لدى الجاليات في أن يكون لهم دور حقيقي ومؤثر في اتخاذ القرارات الوطنية، مؤكداً أن هؤلاء المواطنين يحملون مشاعر وطنية كبيرة ويؤثرون بشكل ملحوظ في الدول التي يعيشون فيها، ويجب أن يكون لهم صوت رسمي يعبر عن تطلعاتهم في المؤسسات التشريعية المصرية.

 

و أشار فرهود إلى أن اجتماع ممثلي الجاليات المصرية في الخارج  قد ناقش هذا الملف الهام في إطار سعي الجاليات لضمان تمثيل عادل في البرلمان المصري، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن المجتمعين قد تطرقوا إلى أهمية توحيد جهودهم من أجل تحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن مطالبهم تتزايد بشكل مستمر مع تزايد أعداد المصريين المقيمين بالخارج.

 

من جهة أخرى، صرح فرهود أن حجم تحويلات المصريين في الخارج يعكس حجم تأثيرهم الكبير على الاقتصاد المصري، حيث تتجاوز تلك التحويلات 33 مليار دولار سنويًا، وهو ما يجعل الجاليات المصرية في الخارج ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن مشاركتهم في الحياة السياسية ستساهم في تعزيز هذا الدور التنموي الهام.



وقد انعقد بالأمس اجتماع موسع ناقش فيه ممثلو الجاليات المصرية في الخارج قضية تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان المصري بغرفتيه “مجلس النواب ومجلس الشيوخ”، وذلك عبر تقنية "زوم" وبرعاية اتحاد المصريين بأوروبا.


أدار اللقاء الإعلامي يسري الكاشف، رئيس فرع الاتحاد بهولندا، بمشاركة نخبة من رموز العمل العام في أوروبا.

 

هذا ويشهد ملف تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان نقاشًا متجددًا منذ سنوات، في ظل مطالبة الجاليات بضمان صوت حقيقي لهم داخل المؤسسات التشريعية.