سعر الدولار اليوم الجمعة أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 19 سبتمبر
شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، 19 سبتمبر 2025، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.
وسجّل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.13 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.
وفيما يلي أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
البنك المركزي المصري: 48.13 جنيه للشراء 48.26 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري:48.14 جنيه للشراء 48.24 جنيه للبيع
بنك مصر: 48.14 جنيه للشراء 48.24 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 48.14 جنيه للشراء 48.24 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي48.14 جنيه للشراء 48.24 جنيه للبيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي:48.14 جنيه للشراء 48.23 جنيه للبيع
بنك البركة: 48.13 جنيه للشراء 48.23 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 48.14 جنيه للشراء 48.24 جنيه للبيع
أداء الدولار عالميًا:
على الصعيد العالمي، استقر الدولار الأميركي في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، حيث يترقب المستثمرون محفزات جديدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، متعافيًا من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف والذي سجله الأربعاء الماضي، فيما أشار الفيدرالي إلى عدم التسرع في تنفيذ المزيد من خفض الفائدة في المدى القريب.
أمام الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.1% مسجلاً 148.085 ين، مدعومًا ببيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان، وسط ترقّب لقرار بنك اليابان حول سياسته النقدية، والمتوقع أن يُبقي على سعر الفائدة عند 0.5%.
في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1777 دولار، بعد احتجاجات واسعة في فرنسا ضد إجراءات التقشف، كما هبط الجنيه الإسترليني إلى 1.3555 دولار بعد تثبيت بنك إنجلترا للفائدة.
كما سجل الدولار النيوزيلندي تراجعًا بنسبة 0.1% إلى 0.5875 دولار، بينما هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.6601 دولار، وانخفض اليوان الصيني في الأسواق الخارجية إلى 7.1143 مقابل الدولار.
تشير توقعات الأسواق – بحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لـ CME – إلى احتمالية بنسبة 91.9% لخفض إضافي للفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر المقبل، مقارنة بـ 87.4% يوم أمس.
يُذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالبت المحكمة العليا بالموافقة على إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي "ليسا كوك"، في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس البنك المركزي الأميركي عام 1913، مما أثار تساؤلات حول استقلالية السياسة النقدية في الولايات المتحدة.