قضية "الأسورة الأثرية" تثير جدلًا واسعًا في مصر والباب لم يغلق بعد
الإسورة الذهبية.. تصدرت واقعة سرقة إسورة ذهبية نادرة تعود لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21 المشهد خلال الساعات الماضية، حيث أثار اختفاء الإسورة الذهبية الملكية النادرة من المتحف المصري بالتحرير جدلًا واسعًا، حيث أن القطعة تعتبر من أندر المقتنيات الأثرية التي تعود لأحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين.
تفاصيل اختفاء الإسورة الذهبية الملكية
وقد أحالت وزارة السياحة والآثار واقعة اختفاء إسورة من معمل ترميم المتحف المصري بالتحرير للجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك فور علمها بالواقعة، كما تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم.
وفي ضوء الإجراءات الاحترازية، تم تعميم صورة الإسورة الذهبية الملكية المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية، والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية.
وفور ورود البلاغ بدأت السلطات تحقيقات موسعة لمعرفة تفاصيل الواقعة والتأكد من اختفاء القطعة الأثرية، في ظل تشديدات أمنية ورقابية على مخازن المتحف لحين انتهاء الفحص.
سرقة إسورة ذهبية نادرة من المتحف المصري
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة اختفاء قطعة أثرية نادرة من داخل المتحف المصري، بعدما تلقت بلاغاً في الثالث عشر من الشهر الجاري من كل من وكيل المتحف وأخصائي ترميم، يفيد باكتشاف غياب أسورة ذهبية تعود للعصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بالمتحف.
التحريات تكشف تورط أخصائية ترميم في سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري
وأسفرت التحريات عن أن وراء الواقعة إحدى أخصائيات الترميم بالمتحف، حيث استغلت وجودها في العمل يوم التاسع من الشهر الجاري، وتمكنت من سرقة الأسورة باستخدام أسلوب المغافلة.
تفاصيل رحلة الأسورة الأثرية من السرقة إلى الصهر في ورشة ذهب
وأظهرت التحقيقات أنها تواصلت لاحقاً مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، والذي قام ببيع الأسورة لمالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه، وقام الأخير بدوره ببيعها لعامل في مسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث أقدم الأخير على صهرها وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات أخرى.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية الناتجة عن بيع الأسورة بحوزتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء من جديد على أهمية تشديد الرقابة داخل المنشآت الأثرية، وتعزيز إجراءات التأمين والحفاظ على التراث الوطني من محاولات العبث أو التعدي.