إحالة مجموعة من العاملين بإدارة المركبات بالبحيرة إلى النيابة العامة

قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إحالة مجموعة من العاملين بإدارة المركبات ،إلى النيابة العامة لارتكابهم عدد من المخالفات.

 وأكدت محافظ البحيرة ،على مكافحة الفساد بكل صوره، مشددة على ضرورة الحفاظ على الشفافية والنزاهة في كافة جوانب العمل الحكومي.

وعلمت (الوفد) كما تم إلقاء القبض على ٢ من العاملين بإدارة المركبات وجاري التحقيقات.

وعلي جانب آخر ، وفي إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي والذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام، وضمن رؤية شاملة للارتقاء بالخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين، شهد القطاع الصحي بالمحافظة نقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ عدد من المشروعات الطبية الجديدة بتكلفة إجمالية بلغت 84 مليون جنيه.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن هذه المشروعات تعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية المتخصصة والمتقدمة إلى مختلف المراكز والقرى، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل يضمن مستقبلًا أفضل للمواطن المصري.

كما أشارت المحافظ إلى أنه تم إعتماد ٧ منشآت صحية ،وفقًا لمعايير الجودة GAHAR والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا، وهو ما يمثل نقلة نوعية تضاف إلى سجل إنجازات البحيرة في قطاع الصحة.

وقد تم الإنتهاء من 5 مشروعات فى قطاع الصحة بتكلفة إجمالية بلغت 84 مليون جنيه، والتى سيتم افتتاحها بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة البحيرة، حيث تشمل وحدة الجراحة الشبكية بمستشفى رمد دمنهور،وحدة القسطرة القلبية بمستشفى كفر الدوار العام، تطوير ورفع كفاءة قسم التوليد، استحداث معمل بكتريولوجى بمستشفى المحمودية المركزي،مبنى الإستقبال والطوارئ الجديد، وحدة عناية الأطفال، تطوير ورفع كفاءة المعمل بمستشفى الدلنجات المركزى،وحدة القسطرة القلبية بمستشفى ايتاى البارود المركزي.

وأشارت المحافظ، إلى أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية نحو تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدة استمرار العمل على تطوير المنشآت الصحية القائمة وتنفيذ مشروعات جديدة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء قطاع صحي قوي ومتكامل يضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ وافتتاح 45 مشروعًا جديداً على أرض محافظة البحيرة بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 2 مليار جنيه، في خطوة تعكس حجم الطفرة التنموية التي تشهدها البحيرة في مختلف القطاعات، وتؤكد إصرار الدولة على تحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.