100 مليون دولار استثمارات مشتركة لتعزيز التصنيع المحلي في قطاع الاتصالات
كشفت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يستهدف تصنيع وتوريد مستلزمات شبكات الألياف الضوئية والبنية التحتية لمشروعات قطاع الاتصالات، بإجمالي قيمة أعمال تُقدَّر بنحو 5 مليارات جنيه، أي ما يعادل 100 مليون دولار.
الاتفاقية التي جرى توقيعها بمقر الهيئة، تأتي في إطار توجه نحو تعزيز التصنيع المحلي لمعدات الاتصالات وتوسيع نطاق المشاركة في المشروعات القومية، وقد حضر مراسم التوقيع اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة بينهم الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والمهندس يسري عتلم، رئيس مجلس إدارة ديجيتايز.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن التعاون يشمل إنتاج وتسويق وبيع المعدات والخدمات المرتبطة بالبنية التحتية للاتصالات، مع التركيز على شبكات الألياف الضوئية، تقنيات الجيل الخامس، ومراكز البيانات، كما يتضمن الاتفاق تقديم خدمات التركيب والتشغيل والصيانة، بما يغطي احتياجات السوق المحلية ويفتح المجال للتصدير نحو أسواق إقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط.
اللواء مختار عبد اللطيف أوضح أن البروتوكول يستند إلى الاستفادة من قدرات الهيئة العربية للتصنيع التصنيعية والبشرية لتلبية متطلبات مشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية، مؤكدًا أن التعاون ينسجم مع رؤية مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة وتوطين صناعة التكنولوجيا.
أشار الدكتور أحمد درويش إلى أن الاتفاقية تمثل فرصة لدعم خطط التحول الرقمي ليس فقط في مصر ولكن أيضًا في محيطها الإقليمي، مستفيدين من القدرات التصنيعية المتاحة محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد وفتح قنوات جديدة للتصدير.
أما المهندس يسري عتلم، رئيس مجلس إدارة ديجيتايز، فاعتبر أن الاتفاق يمثل "خطوة استراتيجية" في مسيرة الشركة، إذ يمنحها فرصة لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع أنشطتها داخل سوق الاتصالات المتنامية، في وقت يشهد فيه القطاع توسعًا لافتًا بفعل زيادة الطلب على الخدمات الرقمية والذكية. وأضاف أن القيمة المستهدفة من هذا التعاون، والبالغة نحو 5 مليارات جنيه، ستدعم الموقف المالي للشركة وتتيح لها التوسع في استثمارات ذات عائد مرتفع.
الاتفاقية تأتي في ظل مساعٍ حكومية لزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في قطاع التكنولوجيا، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، وتلبية احتياجات البنية التحتية للمشروعات القومية والتحول الرقمي.