قرار خفض الفائدة الأمريكي متوقع لمنع الركود ويؤثر على الذهب

أكد مدحت نافع، الخبير الاقتصادي أن القرار الأخير للفيدرالي بخفض الفائدة، وهو الأول منذ تولي ترامب الرئاسة، لم يكن مفاجئاً، فقد مهد له جيروم باول بوضوح في خطابه بجاكسون هول. 

وأوضح أن الخفض يعكس قلقاً مشروعاً من تباطؤ النمو رغم متانة سوق العمل، إذ لا تكفي معدلات التوظف المرتفعة لتعويض مؤشرات التراجع في النشاط الاقتصادي. 

موضحا أن الفيدرالي هنا يحاول أن يسبق منحنى الركود عبر تيسير نقدي محسوب، يوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار

وخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي) اليوم، أسعار الفائدة بمقدار (25) نقطة أساس، ليصبح في نطاق بين (4.00 و 4.25%)، وذلك في أول خفض للفائدة هذا العام.

وأوضح المجلس في بيان، أن القرار جاء في ضوء تباطؤ سوق العمل والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى احتمال إجراء مزيد من الخفض بمعدل مرتين إضافيتين قبل نهاية العام الجاري. وصوّت غالبية أعضاء المجلس لصالح القرار،  وأشار المجلس إلى توقعات بتخفيضات إضافية 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، و25 نقطة أساس أخرى في كل من العامين المقبلين.

ويؤثر قرار خفض الفائدة الأمريكية على أسعار الذهب حيث يزيد الطلب من قبل المستثمرين على الذهب كما يؤثر على الأوعية الادخارية بالدولار في البنوك المصرية

وقد خفض البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبعض البنوك مطلع هذه الشهر أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية وبعض الأوعية بالعملات الأجنبية

أكد التحليل الاقتصادي لقسم الاقتصاد ببنك قطر الوطني بتحليل أسعار الفائدة للتعرف على التوقعات المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي. ويوضح أن تسطح منحنى العائد الحقيقي يشير إلى تباطؤ توقعات النمو.  يتمثل المقياس الرئيسي لمنحنى العائد الحقيقي في الفرق بين عائدات سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات وسنتين. وتستبعد هذه السندات معدل التضخم، مما يعكس التغيرات في أسعار الفائدة الحقيقية. ويشير اتساع هذه الفجوة إلى أن الأسواق تتوقع تباطؤ النشاط الاقتصادي على المدى القصير مقارنة بالنشاط على المدى الطويل.  علاوة على ذلك، فإن اتساع الفجوة هذا العام تزامن مع عدم تغير العائدات الحقيقية طويلة الأجل، مما يعني أن التوقعات طويلة الأجل تظل دون تغيير. وفي الأشهر الأخيرة، يشير ضعف وتيرة خلق فرص العمل وارتفاع معدل البطالة تدريجياً إلى ضعف أسواق العمل والنشاط الاقتصادي العام. وبالفعل، شهد إجماع التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعامي 2025 و2026 تراجعاً في العام الحالي بنحو 0.5 نقطة مئوية إلى 1.5% و1.7% على التوالي.  بعبارة أخرى، يدخل الاقتصاد الأمريكي بيئة أكثر ضعفاً ومن المقرر أن يحقق أدنى معدلات نمو سنوية منذ الركود الناجم عن جائحة كوفيد.