لقاء «مدبولي» مع الصحفيين والإعلاميين: رسالة ثقة فى أجواء غائمة

لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لم يكن مجرد خطاب روتينى، وإنما جاء رسالة طمأنة بهدف بث الثقة فى نفوس المصريين وسط ظروف إقليمية ودولية مضطربة وملبدة بالغيوم.

استند الخطاب إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية ورؤية سياسية توازن بين الضغوط الخارجية والتحديات الداخلية، وتثبت أن الدولة تملك تصورًا واضحًا للمستقبل وسط طريق مليء بالعقبات.

فى الملف السياسى، أكد «مدبولى» التمسك بالثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، رافضًا فكرة التهجير القسرى، ومؤكدًا أن ما يحدث فى غزة يمس الأمن القومى لمصر والمنطقة. 

شدد رئيس الوزراء على أن تماسك المجتمع المصرى ووعيه هو السلاح الحقيقى فى مواجهة أى مخططات مشبوهة تستهدف إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط.

وعلى الجانب الاقتصادى، عرض رئيس الوزراء سلسلة من المؤشرات التى تعكس تحسنًا تدريجيًا، حيث يتراوح معدل النمو بين 4.2 و4.3% مقارنة بـ2.4% العام الماضى، كما تراجع التضخم إلى نحو 12% مع استهداف أقل من 10% بحلول 2026.

وتحدث رئيس الوزراء عن انخفاض البطالة، وتحسن ميزان المدفوعات، وزيادة الصادرات، فضلًا عن تراجع مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، وهى أرقام تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى رغم الاضطرابات الاقتصادية التى تعصف بالعديد من دول العالم.

وتحدث «مدبولي» عن القطاع الخاص موضحًا أنه يقود حاليًا أكثر من ٦٠% من الاستثمارات، مما يمثل إشارة واضحة إلى توجه الحكومة نحو تخفيف العبء عن الموازنة العامة.

وشدد على أن الدولة لم تتخل عن مسئولياتها الاجتماعية، معتبرًا أن الدعم لا يزال يحتل النصيب الأكبر من الموازنة، وأن مشروعات كبرى مثل «حياة كريمة» تسعى لإحداث نقلة نوعية فى الريف.

كما تحدث رئيس الوزراء بثقة عن أمن الطاقة فى مصر لمدة خمس سنوات مقبلة، وربط ذلك بخطة للتحول نحو الطاقة المتجددة، بما يتيح توجيه الغاز الطبيعى للصناعة والتصدير.

هذا التوجه يعكس إدراكًا لحساسية ملف الطاقة عالميًا، لكنه يفتح أيضًا باب التساؤلات حول مدى سرعة التنفيذ حتى لا نقع فى الفجوة بين الطموح والواقع.

وقد شدد «مدبولي» على أن التحدى الحقيقى لا يقتصر على ضبط المؤشرات الاقتصادية، بل على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.

وأشار إلى أن الإصلاح لا يُقاس فقط بقدرة الدولة على خفض العجز أو تقليل الديون، بل بمدى انعكاس ذلك على حياة المواطن اليومية، بدءًا من استقرار الأسعار وحتى تحسين جودة الخدمات الأساسية.

أما عن العلاقة مع صندوق النقد الدولى، فقد أكد «مدبولي» أن مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد إذا استمرت فى تنفيذ الإصلاحات بنفس الوتيرة، مشددًا على أن الصندوق لا يفرض مسارات على الدولة، وأن القرارات الاقتصادية الكبرى تُصاغ وفقًا لأولويات الداخل، لا باعتبارات يمليها الخارج.

وهذه إشارة واضحة فى سياق التأكيد على استقلال القرار المصرى، حتى فى ظل التعاون المستمر مع المؤسسات المالية الدولية.

فى النهاية، ما قدمه رئيس الوزراء هو مزيج من إنجازات تحققت بالفعل خلال السنوات الماضية، وصياغة رؤية الحكومة المستقبلية لملفات عديدة على رأسها الملف الاقتصادى. الرسالة الجوهرية من لقاء رئيس الوزراء مع الصحفيين والاعلاميين هى أن الدولة تمضى فى مسار يجمع بين الثبات السياسى والإصلاح الاقتصادى والتنمية الاجتماعية.

لكن جوهر التحدى يبقى فى قدرة الحكومة على تحويل هذه المؤشرات إلى تحسن ملموس فى حياة المواطنين اليومية، حتى يشعر المواطن العادى بأن الأرقام والسياسات قد انعكست إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع.