مدبولي: مصر لن تسمح بالمساس بحقوقها المائية.. ونهر النيل قضية وجود
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ليست ضد مشروعات الطاقة أو التنمية في إثيوبيا، لكنها تطالب فقط باتفاق ملزم لتنظيم تشغيل السد الإثيوبي، بما يضمن الحقوق المائية لدولتي المصب مصر والسودان.
تحفّظ مصر لا يتعلق بالتنمية
وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي مع عدد من روؤساء الصحف والمواقع الإلكترونية، نقلته قناة اكسترا نيوز، اليوم : "تحفّظ مصر لا يتعلق بالتنمية، بل بإدارة المياه وتدفقها بطريقة لا تضر بمصالح دول المصب"، مشيرًا إلى أن هذه هي المعضلة الأساسية في قضية سد النهضة.
وشدد على أن الأمر قد يتعدى المشروعات المائية إلى محاولات للضغط على مصر في ملفات أخرى، مؤكدًا أن مصر سعت منذ البداية للتوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا، لكنها لم تنجح.
وأشار إلى أن الدولة المصرية عملت خلال فترة بناء السد على خطط لترشيد وتحلية ومعالجة المياه، وأنه لم يكن هناك تأثر مباشر خلال فترات التشغيل، لكن التحدي الحقيقي سيكون عند ملء السد خلال فترات الجفاف الممتد، مضيفًا: "في هذه الحالة سيكون التأثير كبيرًا على مصر، وستكون الأزمة حقيقية".
وأكد على أن مصر تحركت إلى مجلس الأمن فور افتتاح السد لتأكيد حقوقها، قائلًا: "مصر لن تتوانى عن حماية حقوقها المائية، لأن نهر النيل بالنسبة لها مسألة وجودية، واعتمادنا عليه شبه كامل، الدولة المصرية بكامل أجهزتها لن تفرّط في مقدرات الشعب المصري المائية".