وخسرت يا «قطن النيل»

انطلق موسم جنى القطن هذا العام فى محافظات مصر المختلفة، وسط أجواء من التوتر والقلق بين المزارعين، الذين يواجهون سلسلة من التحديات الكبيرة، ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من سماد وبذور ومبيدات، إلى جانب نقص الأيدى العاملة الضرورية للحصاد، جعلت مهمة الفلاحين أكثر صعوبة من أى وقت مضى، إلى جانب ذلك، يعانى الفلاحون من انخفاض أسعار التوريد الرسمية، ما يضيق هامش الربح ويهدد مردود الموسم الزراعى الأهم فى تاريخ الريف المصرى. 
عبر الفلاحين عن قلقهم حيال استمرار هذه الظروف التى قد تؤثر سلباً على استقرارهم الاقتصادى ومستقبل زراعة القطن فى مصر، التى تعتبر من المحاصيل الاستراتيجية والتقليدية التى تميز هوية محافظات الصعيد والدلتا.

التخبط فى تسويق المحصول وراء انخفاض المساحات المنزرعة بالفيوم

يواصل مزارعو القطن بمحافظة الفيوم، جنى المحصول مع التوقعات بإنتاجية عالية هذا العام، ومؤشرات بشائر الخير التى بدأت تظهر مع بداية عملية الجنى فى الحقول والتى تستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، وذلك رغم انخفاض المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام.
وكان الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، قد افتتح موسم جنى محصول القطن، بأحد الحقول الزراعية، بزمام قرية منشاة رحمى، التابعة لمركز إطسا، ومشاركة الفلاحين فرحتهم ببدء موسم جنى المحصول، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد الفلاح الـ 73.
وخلال افتتاح موسم جنى القطن أكد محافظ الفيوم، أن القطن المصرى يتمتع بجودة عالمية، وأن القيادة السياسية بدأت فى اتخاذ خطوات مدروسة لإعادته إلى سابق عهده فى السوق العالمى، فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية ومنها القطن، بما يعود بالنفع على الفلاح ويرفع مستوى معيشته اقتصادياً، مشدداً على تيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات التى تواجههم عند تسويقه للحصول على أسعار مجزية، من خلال المزادات المعلنة دون وسطاء، معرباً عن سعادته بمشاركة الفلاحين فرحتهم الغامرة بجنى محصول القطن.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة حريصة على تشجيع المزارعين للتوسع فى زراعة محصول القطن خلال الأعوام القادمة، باعتباره محصولاً استراتيجياً مهماً كالقمح، من خلال توفير جميع كل ما يهم الفلاح من تنظيم حملات الإرشاد الزراعى للتوعية بأهمية زراعة محصول القطن، وطرق مقاومة الآفات، وتوفير البذور المعتمدة المنتقاة، التى تعطى إنتاجية عالية وجودة فى تيلة القطن، موضحاً أن إنتاجية الفدان من محصول القطن هذا العام تبلغ من 8 إلى 10 قنطار، وهو ما يزيد على إنتاجية الفدان العام الماضى والذى بلغت من 5 إلى 6 قناطير. 
وشدد محافظ الفيوم، على التصدى بكل حسم لأى ممارسات احتكارية لتجار القطن، تعود بالسلب على المزارعين، مؤكداً أنه سيتم تكليف الأجهزة المعنية بالمحافظة لمتابعة مزادات بيع الأقطان، لفرض رقابة صارمة على السياسات الاحتكارية، لافتاً إلى أنه يجرى التنسيق مع الوزارات المعنية لتحقيق الصالح العام للمزارعين، مشيراً إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بالقطاع الزراعى، ومؤكداً بالحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، والتمسك بها كون الفيوم محافظة زراعية بالمقام الأول، وكون الزراعة مصدراً للعطاء الدائم لكثير من الأسر.
ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالفيوم، أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام بالمحافظة، تبلغ نحو 10 آلاف 848 فداناً من صنف جيزة (95)، بواقع 1309 فداناً بمركز الفيوم، و2134 فداناً بمركز سنورس، و2756 فداناً بمركز طامية، و1749 فداناً بمركز إطسا، و858 فداناً بمركز أبشواى، و567 فداناً بمركز يوسف الصديق، بجانب مساحة 1475 فداناً تابعة لعدد 34 جمعية للإصلاح الزراعى بمختلف مراكز المحافظة.
وتسبب التخبط فى تسويق محصول القطن خلال العام الماضى إلى انخفاض المساحات المنزرعة بمحصول القطن إلى أكثر من النصف حيث انخفضت المساحة من 21 ألفاً و390 فداناً خلال العام الماضى 2025 إلى 10 آلاف و848 فداناً خلال العام الحالى 2025، وكان لمزارعى مركز إطسا النصيب الأكبر من العزوف عن زراعة القطن حيث قاموا بزراعة مساحة 4194 فدانا فى العام الماضى بينما تم زراعة 1749 فداناً فقط خلال هذا العام.
فى البداية، يقول محمد عبدالعظيم، أحد مزارعى القطن التابعة لمركز إطسا، إننا تخلينا عن زراعة القطن خلال السنوات الماضية بعد رفع الدعم عن زراعته وتلاعب تجار السوق السوداء بأسعار المحصول، واتجه الجميع إلى زراعة بنجر السكر والذرة الشامية والرفيعة، ولكن ارتفاع الأسعار من خلال المزادات العلنية أعاد إلينا الثقة فى محصول القطن خلال عام 2023، كما كان فى السابق حينما كان المزارع ينتظر المحصول حتى يقوم بزواج أولاده وشراء احتياجاته، أو بناء منزل جديد ولكننا فى العام الماضى فوجئنا بانخفاض الأسعار مرة أخرى، بالإضافة إلى التخبط والغموض فى أعمال تسويق المحصول وهو ما تسبب فييواصل مزارعى محصول القطن بمحافظة الفيوم، جنى المحصول مع التوقعات بإنتاجية عالية هذا العام، ومؤشرات بشائر الخير التى بدأت تظهر مع بداية عملية الجنى فى الحقول والتى تستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل انخفاض المساحات المنزرعة هذا العام إلى النصف مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف حمدون إدريس «مزارع» أن القطن كنز ثمين وثروة قومية، ويمثل جزءاً من تاريخنا بسبب ارتباط الأسواق العالمية بالقطن المصرى وشهرته الواسعة، ونطالب بدعم مزارعى القطن وتحديد سعر مناسب للمحصول حتى تعود مساحات القطن كما كانت قبل عزوف المزارعين واتجاههم إلى محاصيل أخرى، موضحا أن الأسر فى الريف كانت تنتظر موسم جنى القطن وكأنه أحد الأعياد وخلال جنى المحصول يتم ترديد الأغانى التى تعبر عن سعادة المزارعين، ومن أشهرها أغنية «يا لوزة يا أم جلاجل يا لوزة خدك التاجر» إشارة إلى قيام التجار بشراء المحصول وتوفير العائد المادى للمزارعين والذى يقومون من خلاله بتجهيز الأبناء والبنات للزواج وكذلك الحصول على ثمن المحصول مع بداية العام الدراسى الجديد وهو ما يسهل عليهم شراء ملابس ومستلزمات المدارس لأبنائهم الطلاب.

10 قناطير إنتاجية الفدان فى المنوفية 

تحولت الحقول فى محافظة المنوفية إلى لوحة جميلة بيضاء تتزين بمحصول الذهب الأبيض، وعادت مع زراعته ذكرى أغنية يا قطن يا حرير يا حزام أبو إسماعيل» التى تتغنى بها عاملات اليومية أثناء موسم الجنى، فمع بزوغ فجر يوم جديد تستيقظ عاملات اليومية لخروجهن من بيوتهن إلى الحقول الزراعية للعمل فى جنى محصول القطن، فى مشهد يومى اعتدنا عليه طوال موسم حصاد الذهب الأبيض خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، سعياً وراء لقمة العيش بالحلال.
فى أجواء مبهجة تحمل فى طياتها الفرحة تصف «عايدة عبدالصادق» سيدة تعمل فى جنى القطن، هذا اليوم، بأنه «فاتح أرزاق كثيرة» للسيدات، وأنهن ينتظرن الموسم كل عام من أجل الخروج والعمل فى الأراضى المجاورة لهم مقابل أجر مادى جيد، فتخرج من منزلها فى الساعة السادسة صباحاً وتجتمع مع جيرانها وصديقاتها ويذهبن إلى الأراضى وقلوبهن ممتلئة بالفرحة والسعادة لأهالينا المزارعين بالمنوفية، بارتفاع سعر قنطار القطن هذا العام، انطلقت الزغاريد مع بداية حصاد القطن بحقول قرى مركز قويسنا، حيث شهدت المحافظة هذا العام إقبالاً على زراعته.
فى البداية يقول مصطفى صابر، من قرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا: «بازرع محصول القطن منذ 15 عاماً وربنا يراضينا منه».
منوهاً أن الإرشاد الزراعى متعاون مع الفلاح وأن القطن محصول مكلف فى زراعته لكنه مجزٍ من الناحية الاقتصادية، كما أنه مفيد للتربة الزراعية من حيث الزراعة.
وأكد «مصطفى» أن يوم الحصاد يكون بمثابة يوم عيد للمزارعين، حيث إنه يصطحب أسرته لمشاركة فرحته أثناء جنى القطن، وبمجرد البدء فى الحصاد تتعالى الأصوات والضحكات، مرددين: «شدوا حيلكم يا بنات.. هات يا خولى الأجرة هات».
فيما قال عاطف ربيع من أبناء قرية أبنهس، إن القطن أصبح محصولاً مجزياً فى ظل الأسعار الحالية، وبعد اهتمام الرئيس السيسى، بتطوير منظومة المحالج، كما أن تكلفة زراعة القطن أقل من زراعة محصول الأرز ومفيد للتربة، وبعد وصول سعر القنطار 16 ألف جنيه فى أول مزارع بوجه قبلى بالفيوم منذ أيام، سوف يضاعف المساحات المنزرعة العام القادم.
وعن الإنتاجية هذا العام، أشار «عاطف» إلى أن الإنتاجية هذا العام مرتفعة عن الأعوام السابقة بسبب اعتدال المناخ والتربة الخصبة التى تتمتع بها محافظة المنوفية، إذ تتراوح إنتاجية الفدان الواحد بين 8 و10 قناطير.
ومن جانبه قال المهندس ناصر أبوطالب، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إن زراعة محصول القطن بدأت فى منتصف شهر أبريل، وتستمر حتى منتصف مايو ولم يسمح بالزراعة بعد هذا الموعد لتجنب الآثار السلبية للزراعات المتأخرة متمثلة فى ضعف الإنتاجية وزيادة احتمالات الإصابة بالآفات نتيجة تعرضها لموجات الحر المتتالية، منوهاً أنه قد انتشرت زراعات القطن فى بعض مراكز المنوفية، وهى مركز قويسنا ومركز تلا، ومركز شبين ومركز بركة السبع وذلك لخصوبة التربة وتوافر الظروف المناخية الملائمة لزراعة القطن هذا علاوة على وقوعها فى نهايات الترع واكتساب المزارعين فى تلك المناطق خبرات موروثة عن آبائهم بقدرتهم على تحقيق أعلى إنتاجية، ولتحفيز المزارعين على سرعة زراعة القطن فى المواعيد المحددة تم توفير البذور المنتقاة والمبيدات المدعمة فى الجمعيات الزراعية وإجراء الحرث العميق تحت التربة وتسوية الأراضى بالليزر بسعر رمزى وتطهير المصارف والمساقى الرئيسية والفرعية، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة من الذهب الأبيض تبلغ 2371 فداناً فى محافظة المنوفية، وأكثر المراكز زراعة للقطن تتمثل فى «قويسنا، وبركة السبع، وتلا»، مؤكداً أن هناك جهوداً كبيرة من وزارة الزراعة للنهوض بزراعة القطن، أحد المحاصيل الاستراتيجية.

ارتفاع تكلفة الإنتاج وراء عزوف المزارعين بالدقهلية

يعانى مزارعو القطن بالدقهلية من الكثير من المشاكل التى تمثل لهم كابوساً مستمراً وذلك بسبب السياسات المتضاربة لوزارة الزراعة وعدم توفيرها مستلزمات الإنتاج لهم بالإضافة إلى ارتفاع إيجارات الأراضى.
وأبدى مزارعو القطن بالدقهلية غضبهم بسبب عدم وجود حلول واقعية للنهوض بزراعة القطن وعدم حل المشاكل والمعوقات التى تعوق زراعته. 
وأكدوا أن مشاكل زراعة القطن مزمنة وأن المحصول يحتاج لعمالة كبيرة والعمالة مرتفعة التكاليف، وذلك بالإضافة إلى مشاكل فى عمليات مكافحة الآفات التى تقضى على ثلث عائد المحصول ابتداءً من دودة ورق القطن وأيضاً الحفار والدودة القارضة والتربس والجاسيد والمن وديدان اللوز بنوعيه الشوكية والقرنفلية، وأيضاً الفيوزاريوم والريزوكتونيا من الأمراض تصيب القطن. 
وطالبوا بزيادة أسعار القطن حتى تتناسب مع طول الفترة التى يمكثها المحصول فى الأرض وهى 9 أشهر حتى يتمسك الفلاح بزراعته.
وأكد رمضان رزق، أحد مزارعى القطن بمركز بنى عبيد بالدقهلية، أن مشاكل محصول القطن قديمة ومزمنة أهمها عدم توافر اليد العاملة لجنى المحصول وارتفاع أجور الأيدى العاملة، إضافة إلى صعوبة تسويق المحصول فى السنوات السابقة حيث يوجد ضبابية فليس هناك سعر استرشادى، مطالباً بأن تكون زراعة القطن تعاقدية وأن يتم تحديد السعر قبل الزراعة لضمان تسويقه وتوفير ميكنة جنى المحصول وتقديم مبيدات عالية الجودة واستنباط أصناف عالية الإنتاج لزراعة القطن.
وأضاف محمد السيد رزق، أحد مزارعى القطن بالدقهلية معاناة مزارعى القطن كثيرة منها ارتفاع تكلفة الأرض وارتفاع أسعار السولار ومستلزمات الإنتاج والأيدى العاملة بصورة لا تتناسب مع أسعار توريد القطن التى تحددها الحكومة فى مقابل ارتفاع مستلزمات الإنتاج فبينما إيجار الفدان 30000 جنيه، حرث ومياه 5000 جنيه، سماد 8000 جنيه، رش 3500 جنيه، ناهيك بجمع القطن، فالقنطار يقوم بجمعه من 20 إلى 25 عاملاً والعامل أجره 150 جنيهاً، وتقطيع الحطب تكلفة الفدان 1500 فى حين أن إنتاج الفدان يتراوح ما بين 8 إلى 10 قناطير. يورد القنطار بسعر يتراوح بين 7000 و7500 جنيه.
وتابع مزارعو شربين بالدقهلية: نعانى مشكلة ضعف مياه الرى وعدم وصولها إلى نهايات الترع ولم يجد الفلاحون بهذه المناطق سبيلاً سوى اللجوء لمياه الصرف الزراعى المخلوطة بمياه الصرف الصحى لرى أراضيهم لحمايتها من التعرض للعطش وتلف المحاصيل. 
وتابع صافى محمود، أحد مزارعى القطن بمحافظة الدقهلية، أن الحكومة قد رفعت يد العون عن الفلاح فقد اختفى دور المشرف الزراعى الذى كان يطلق عليه فى الماضى المعاون لمعاونته للفلاح كان المرجع الرئيسى.
وتابع: «المعاون كأنه طبيب الزراعة كان الفلاح يجيب ورقه من الأرض ويذهب للجمعية المشرف يقول له غداً تعالى ويعطى له الدواء والرش» كانت الجمعية الزراعية منتجه أصبحت ليس لها قيمة عند الفلاح.
وأكد مصدر بمديرية الزراعة بالدقهلية أن المديرية قامت بمجهودات مكافحة أمراض القطن، مشيراً إلى أن المبيدات المقاومة الحفار والدودة القارضة تم توفيرها بجميع إدارات المراكز والجمعيات الزراعية بالقرى مما انعكس على زيادة إنتاجية الفدان الذى زادت إنتاجيته إلى 10 قناطير.
وأوضح المصدر أن المساحة المزروعة لمحصول القطن بمحافظة الدقهلية هذا العام بلغت 23520 فداناً، مضيفاً أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات فى زراعة القطن.

مزارعو المنيا يشكون: «زرعنا المحصول فحصدنا الخسارة»

يُعد محصول القطن واحداً من أهم المحاصيل الاستراتيجية فى مصر، إذ تقوم عليه صناعات حيوية مثل الغزل والنسيج وإنتاج الزيوت والأعلاف، وعلى مدى عقود مضت، كانت محافظة المنيا من أبرز المحافظات الرائدة فى زراعته، حيث تجاوزت المساحة المزروعة أكثر من 150 ألف فدان خلال دورات زراعية سابقة. 
غير أن هذا المشهد تغيّر كثيراً فى السنوات الأخيرة، إذ تراجعت المساحة المزروعة إلى نحو 145 فداناً فقط، يتركز أغلبها فى مركزى مطاى وبنى مزار، مع بعض المساحات المحدودة فى مغاغة والعدوة، المزارعون بدأوا حصاد المحصول منذ أيام قليلة، بنسبة بلغت حوالى 25% من المساحات المزروعة، إلا أن النتائج لم تكن مُرضية. 
يقول عبد الحميد سلامة، أحد مزارعى القطن بمطاى: «الإنتاجية ضعيفة، لا تزيد فى المتوسط من 4 إلى 5 قناطير للفدان بسبب تأخر مواعيد الزراعة، ومع ارتفاع التكاليف لا نجد سوى الخسارة.» وأصبحت زراعة محصول القطن هى الزراعة الخاسرة، والتى تكبد المزارعين خسائر فادحة وديوناً لا طاقة لنا بسدادها. 
- أزمة تسويق وسعر متدنٍ:
وأضاف عيسى عبدالسيد، أحد مزارعى القطن ببنى مزار، أن الدولة المصرية كانت قد أعلنت عن سعر استرشادى قدره 10 آلاف جنيه للقنطار، إلا أن غياب البورصة وعدم وجود آلية واضحة للتسويق أديا إلى هبوط السعر الفعلى إلى نحو 7 آلاف جنيه فقط، وهو ما يعد «ضربة قاسية» لجهود المزارعين وتعبهم طوال الموسم.
وأكد مخلوف إبراهيم، أحد مزارعى القطن بالعدوة: أن «تكلفة الفدان وصلت إلى 70 ألف جنيه، منها 40 ألفاً عمليات زراعية و30 ألفاً إيجاراً للأرض، وفى النهاية نبيع بأقل من السعر المعلن... كيف نستمر؟»، حيث يعادل الإنتاج من 4 إلى 5 قناطير للفدان بسعر 10 آلاف جنيه للقنطار وبسعر حقيقى 7 آلاف جنيه للقنطار، أى خسارة على جيب المزارع من 20 إلى 30 ألف جنيه خسائر مؤكدة للفدان الواحد. 
- أسباب التراجع:
المزارعون والخبراء أجمعوا على أن هناك عدة أسباب وراء تراجع المساحات المزروعة بالقطن فى المنيا: منها، تعارض مواعيد الزراعة فى مارس وأوائل أبريل مع وجود المحاصيل الشتوية فى الأرض، ارتفاع التكاليف الزراعية، خاصة مع غياب آلات ومعدات حديثة لجنى المحصول، انخفاض أسعار القطن وعدم ربطها بالبورصة، مما يجعل المزارع تحت رحمة السوق، منافسة محاصيل أخرى مثل البنجر والخضر والنباتات الطبية والعطرية التى تحقق عائداً أفضل، غياب الدورة الزراعية الإلزامية التى تضمن استقرار المساحات المزروعة.
- الزراعة وجهود الدعم:
من جانبها، أكدت مديرية الزراعة بالمنيا، أنها تسعى إلى دعم المزارعين، من خلال توفير التقاوى المحسنة، وتقديم الأسمدة المدعمة، بالإضافة إلى توفير المبيدات اللازمة لمكافحة الآفات، فضلاً عن عقد ندوات إرشادية لرفع وعى المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة.
المهندس محمد خلف، مدير عام الشؤون الزراعية بالمنيا سابقاً، أوضح أن «إحياء زراعة القطن فى المنيا مرهون بإيجاد حلول جذرية لمشاكل التسويق والسعر، بجانب التوسع فى زراعته بالشتلات لتفادى التعارض مع المحاصيل الشتوية».
ويختتم خلف حديثه مؤكداً: «القطن ثروة قومية، وإذا لم يتم دعمه بسعر عادل وضمان تسويقه من خلال بورصة منظمة، فإن المزارعين سيهجرونه لصالح محاصيل أخرى تحقق لهم عائداً أفضل».