وزير التربية والتعليم: لن نسمح ببيع الكتب الدراسية بشكل غير قانوني
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم السماح ببيع الكتب الدراسية بشكل غير قانوني من أبواب خلفية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، في مقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
وكشف وزير التربية والتعليم عن سبب فرض مصروفات الكتب الدراسية على طلاب المدارس الرسمية للغات المعروفة باسم المدارس التجريبية.
ونوه بأن قيمة مصروفات الكتب الدراسية لطلاب المدارس التجريبية أرخص من ثمن تصويره، لأن عدد الكتب يصل إلى 24 كتابًا في السنة، مشددا على عدم السماح ببيع الكتب الدراسية بشكل غير قانوني خارج الوزارة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن فرض مصروفات الكتب الدراسية على جميع المدارس باستثناء الحكومية "الرسمية عربي" لأنها مجانية وتسلم لهم دون مقابل.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن المدارس التجريبية هي في الأصل مدارس بمصروفات لمن يستطيع سدادها، وليست مجانية مثل المدارس الرسمية الحكومية عربي.
إلزام طلاب المدارس التجريبية بسداد مصروفات الكتب
ونص القرار الوزاري الذي أصدره محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برقم 224 لسنة 2025 بتعديل القرار الوزاري 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات، على إلزام الطلاب بسداد قيمة المصروفات الدراسية، شاملة سعر الكتب الدراسية.
وبلغت أسعار الكتب الدراسية لطلاب مرحلة رياض الأطفال KG1 وKG2 قيمة 830 جنيهًا، والصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي 1030 جنيهًا، ومن الرابع حتى السادس الابتدائي 1330 جنيهًا، والصفين الأول والثاني الإعدادي 1500 جنيه، والصف الثالث الإعدادي 1400 جنيه.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طرق سداد مصروفات المدارس التجريبية (الرسمية للغات) للعام الدراسي الجديد 2025-2026.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات، لتحصيل كل المدفوعات التعليمية من الطلاب عن طريق منافذ التحصيل المتعاقدة رسمياً مع الوزارة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن منفاذ التحصيل المعتمدة هي: هيئة البريد المصري، أو منافذ فوري، أو منافذ أي فاينانس، خدمة مدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة، ويحظر سداد أي مدفوعات نقدية بغير هذه الوسيلة.