تخطيط موازنة الأسرة المصرية... الفريضة الغائبة

تواجه الأسرة المصرية تحديات معيشية متزايدة، ما يستدعي تبني مشروع وطني يعيد لمفهوم "موازنة الأسرة" دوره في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، بعيدًا عن الحلول الجزئية.

1. إدارة مختصة بموازنة الأسرة
أقترح إنشاء "الإدارة العامة لتخطيط موازنة الأسرة" بوزارة التخطيط، لتصميم نماذج محدثة لميزانيات الأسر وفقًا لشرائح الدخل والموقع الجغرافي، بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث، لتوجيه سياسات الدولة في قطاعات مثل الصحة، التعليم، النقل، الإسكان، الدعم، والاتصالات، على غرار كندا واليابان.

2. الأجور وتكاليف المعيشة
لا يمكن تحقيق عدالة دون معالجة فجوة الأجور. في كندا، يُستخدم مفهوم Living wage baskets لتحديد الحد الأدنى الضروري للمعيشة. أدعو لتطبيق سياسة "الحد المعيشي الأدنى" وربطه بالأجور لضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة.

3. السكن والزواج
السكن من أبرز التحديات. أقترح وحدات صغيرة مجهزة بأثاث مدمج Built-in Furniture لتقليل التكلفة، خاصة للشباب والفئات الهشة. ويمكن دمج هذا النموذج في برامج تيسير الزواج، إلى جانب حملات توعية لنشر ثقافة "الزواج الميسر".

4. النقل العام
أدعو إلى تطبيق اشتراكات مدعومة في النقل الجماعي، وتوسيع شبكات النقل منخفضة التكلفة، لتخفيف أعباء التنقل اليومي عن الأسرة.

5. التعليم والصحة والسياحة العلاجية والتعليمية
أرى ضرورة جذب استثمارات عامة وخاصة في قطاعات التعليم والصحة لتعظيم الموارد من السياحة العلاجية والتعليمية للأجانب. وهذا من شأنه توفير 9 قوي يُستخدم لتمويل التعليم المجاني والعلاج المجاني الشامل للمصريين، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب التوسع في التعليم عن بُعد لتقليل التكاليف ومكافحة التسرب.

6. الاتصالات
الاتصالات بند رئيسي في موازنة الأسرة. أدعو لتقديم باقات منخفضة التكلفة، وتوفير الإنترنت المجاني في الأماكن العامة، كما في إستونيا وفنلندا، لدعم التعليم والعمل عن بُعد.

7. الدعم العيني
أقترح التوسع في الدعم العيني بدلًا من النقدي، ليشمل السكن، النقل، الصحة، التعليم، والاتصالات، بما يضمن كفاءة التوزيع ووصوله إلى مستحقيه وتقليل الهدر.

في الختام، موازنة الأسرة يجب أن تُدرج كأولوية في التخطيط القومي، باعتبارها وحدة اقتصادية لا اجتماعية فقط. أسرة مستقرة ماليًا تعني مجتمعًا أكثر أمنًا واستقرارًا.