مأساة الشباب مع الصندوق العقارى
فى عام 2003 أنشأت الحكومة صندوق الإسكان الإجتماعى لدعم محدودى الدخل فى الحصول على التمويل العقارى لشراء وحدة سكنية ، ومع تطور نشاط التمويل العقارى والتوسع فى مشروعات الإسكان تم إنشاء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري عام ودمجه مع صندوق الإسكان الإجتماعى ليصبحا صندوقًا واحدًا هو «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري» عام 2018 وتولت السيدة مى عبد الحميد رئاسة الصندوق وظلت حتى الأن.
والحقيقة أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذى بدأ مشروعاته الفعلية مع إطلاق مبادرة التمويل العقاري في فبراير 2014 من البنك المركزي المصري، ساهم بشكل فعال فى حل مشكلة السكن، حيث وفرت مبادرة البنك المركزى دعمًا لفائدة القروض العقارية لإنشاء وتملك الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.
ويعتبر مشروع الإسكان الاجتماعي من أكبر مشروعات الصندوق، وتم فيه إنشاء نحو 600 ألف وحدة سكنية تم تسليم نحو 300 ألف وحدة منها منذ عام 2014، مع خطط لاستكمال البناء وتوفير المزيد من الوحدات السكنية بأنظمة متنوعة وفى محافظات مختلفة عبر مشروع " مبادرة «سكن لكل المصرييين" التى تستهدف توفير وحدات سكنية جديدة ليس لمحدودى الدخل فقط بل لمتوسطى الدخل ايضا.
ولكن فى السنوات الأخيرة ظهرت العديد من المشاكل لعل أهمها تأخر تسليم الوحدات السكنية عما هو متفق عليه ومقرر فى كراسات الشروط بشكل غير مقبول وتتجاوز فترات التأخير 3 سنوات وربما اكثر عما هو مقرر ، فضلا عن مضاعفة الأسعار سواء المقدمات أو الاقساط.
والأخطر أن الصندوق يترك الشباب فريسة للبنوك التى تفرض شروطها المجحفة وعقود الإذعان التى تكبل الشباب بتوقيع عشرات الشيكات بعضها على بياض ومهما يسدد الشاب من اقساط لا يحصل على تلك الشيكات فضلا عن اجبار الشباب على تحرير توكيل لأكثر من 30 محامى تابعين للينك يتضمن محتوى مضمونه " أن الشاب وما يملك حاضرا ومستقبلا لحما وشحما وملكا رهن البنك".
كل هذا ربما يكون هين ..لأن الأخطر والمذهل أن البنك بعد أن يكتف الشاب ويحاصره بالتوكيلات والشيكات والمقدمات وغيرها من الضمانات المبالغ فيها جدا ، يبدأ فى تحصيل الأقساط الشهرية قبل أن يتسلم الشاب الوحدة السكنية بل يفرض غرامات تأخير على عدم السداد فى المواعيد ، وهنا المفارقة ..الشاب دفع مقدم جدية فى بداية التقديم ثم بدأ فى سداد أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات يفترض انه مع نهاية السنوات الثلاث يتسلم الوحدة السكنية حسب كراسة الشروط ، بعد إحاله ملفه لأحد البنوك للحصول على قرض التمويل للمبلغ المتبقى على الوحدة والبنك من جانبه ينهى اجراءاته بتحصيل مقدمات ثم موافقة على القرض وتوقيع شيكات وتوكيلات ثم يبدأ فى تحصيل أقساط شهرية تمتد 20 عاما او 30 عاما دون النظر ما إذا كان الشاب تسلم الوحدة ام لا وهذا واقع مثبت حاليا فى مستحقى الوحدات السكنية للاعلان رقم 14 متوسطى الدخل الذين انهوا كافة الاجراءات ويطالبهم البنك بسداد اقساط شهرية وهم لم يستلموا الوحدات ...فكيف يتم ذلك .. ؟
السيدة مى عبد الحميد التى تتربع على عرش الصندوق 7 سنوات كاملة ...لا يعنيها معاناة الشباب ولا يرد الصندوق ورئيسته على شكاويهم ، فهى تجلس فى مكتبها المكيف وقد ضمن الصندوق ثمن الوحدة بما حصل عليه من مقدمات وما دفعه البنك كاش فورى للصندوق ، وتترك الشباب فريسة للبنوك ولا يعنيها استلام الوحدة من عدمه.
ونحن بدورنا نضع ما يفعله الصندوق ورئيسته أمام القيادة السياسية التى تحمل هموم الشباب واطلقت المبادرات الواحدة تلو الأخرى لحل مشاكل السكن وتم تعمير الصحراء بمشروعات اسكان عملاقة غير مسبوقة يشهد لها الجميع.