نيابة الفيوم تحقق في حادث تصادم يصيب 4 أشخاص بطريق الناصرية

قررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم بانتداب مهندس فني لفحص أسباب حادث تصادم بطريق قرية الناصرية أسفر عن إصابة أربعة مواطنين تم نقلهم إلى مستشفى أطسا المركزي النيابة قررت استدعاء السائقين وسماع أقوال الشهود وطلبت تقريرا طبيا شاملا عن حالة المصابين

القصة الكاملة للواقعة:

لم يكن صباح قرية الناصرية عاديا بعدما دوى صوت ارتطام قوي على الطريق المؤدي إلى مركز أطسا هذا التصادم الذي وقع بين سيارتين تحول إلى لحظة قاسية لأربعة أشخاص خرجوا من الحادث محملين بجروح وكسور وكدمات نقلوا بعدها مباشرة إلى مستشفى أطسا المركزي حيث استقبلهم الأطباء لتقديم الإسعافات الضرورية وتثبيت الإصابات العظمية ومتابعة حالتهم الصحية التي تفاوتت بين إصابات متوسطة وأخرى تستدعي بقاءهم تحت الملاحظة الطبية

عند وصول البلاغ إلى شرطة النجدة انتقلت قوة من رجال المرور بصحبة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث المشهد كان مثيرا للقلق مركبتان متضررتان بقوة إحداهما انحرفت جزئيا عن الطريق والأخرى توقفت وسطه بينما تجمع الأهالي في محاولة لفهم ما جرى بعضهم سارع لمساعدة المصابين والبعض الآخر بادر بالاتصال بذويهم ليطمئنوهم وسط حالة من الارتباك الإنساني التي سيطرت على المكان

إجراءات الشرطة والنيابة

قوة الشرطة التي حضرت إلى موقع التصادم قامت بتأمين الطريق وإزالة العوائق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها ثم جرى تحرير محضر مفصل عن الواقعة تضمن بيانات السائقين وأوصاف الحادث وتقديرات أولية عن حجم الخسائر المادية وبعدها تم إخطار النيابة العامة التي تسلمت ملف التحقيق

أصدرت النيابة العامة بمحافظة الفيوم قرارات عاجلة تضمنت ندب مهندس فني من المرور لمعاينة السيارتين والطريق بدقة لمعرفة ما إذا كان الحادث نتيجة عطل ميكانيكي أو خطأ بشري في القيادة

كما أمرت النيابة باستدعاء السائقين وهما محمد عبد الله وأحمد سامي للاستماع إلى أقوالهما حول ملابسات التصادم وسماع روايات الشهود من المارة الذين شهدوا لحظة وقوع الحادث وأكد بعضهم أن السرعة كانت سببا رئيسيا

تحقيقات حول أسباب التصادم

إلى جانب ذلك طالبت النيابة أجهزة الشرطة بفحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث في محاولة للحصول على تسجيلات توضح تفاصيل اللحظات السابقة للتصادم النيابة طلبت أيضا نسخة رسمية من تقارير المستشفى حول حالة المصابين وهم محمود حسن وسيد علي ورجب مصطفى وعبد الرحمن فتحي وذلك لتحديد مدى خطورة الإصابات وما إذا كان هناك أي تأثير قد يغير من التوصيف القانوني للواقعة

وقد شددت النيابة على ضرورة استكمال جميع الفحوص الفنية للسيارتين لمعرفة حالة المكابح والإطارات وكذلك مطابقة أوراق التراخيص والتأمين قبل اتخاذ أي قرارات أخرى بحق السائقين المسؤولين عن الحادث