شمروخ: تمكين ذوي الإعاقة خطوة محورية لبناء مجتمع رقمي شامل
أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توقيع البروتوكول مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة محورية في مسيرة الدولة لتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع الرقمي.
وقال شمروخ إن الجهاز يعمل على توظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتبني المبادرات المبتكرة بما يضمن إتاحة خدمات الاتصالات لجميع فئات المجتمع دون أي تمييز.
وأضاف شمروخ أن هذا التعاون يفتح الباب أمام تطوير خدمات نوعية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الاتفاق يستهدف تعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوسيع قنوات التواصل الفعّالة، وتهيئة بيئة رقمية شاملة تتماشى مع سياسات الدولة ورؤية مصر 2030.
وأوضح أن تنظيم الاتصالات يسعى إلى اعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التكافؤ الكامل في الحصول على الخدمات الرقمية.
وشدد على أن تمكين ذوي الإعاقة ليس مجرد واجب إنساني، بل هو ضرورة اقتصادية واجتماعية حيوية، فهم شريحة مجتمعية كبيرة تمثل قوة بشرية قادرة على المساهمة الفعّالة في خطط التنمية المستدامة.
وأضاف: "كلما زادت فرص ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف والابتكار، زادت قدرة المجتمع على الاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم الفريدة، وهو ما يؤدي إلى خلق مجتمع أكثر ديناميكية وشمولية".
وأوضح شمروخ أن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت ركيزة أساسية لأي شخص يسعى إلى تطوير مهاراته والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الجهاز يضع هذه الفئة على رأس أولوياته في جميع المبادرات.
وأشار إلى أن تنظيم الاتصالات أطلق بالفعل عدة إجراءات عملية، من بينها إلزام شركات المحمول بتقديم خصم بنسبة 50% على الباقات الشهرية لذوي الإعاقة، وتوفير عقود بطريقة برايل للمكفوفين، وإطلاق خدمات بلغة الإشارة عبر الفيديو لمساندة الصم وضعاف السمع، إلى جانب تطبيق الكود الهندسي في منافذ الشركات لتسهيل وصول ذوي الإعاقة الحركية.
واختتم شمروخ تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تؤكد إيمان الدولة بأن التكنولوجيا وسيلة تمكين وليست مجرد خدمة، وأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي يعزز العدالة الاجتماعية، ويضع مصر في موقع ريادي عالميًا في تبني سياسات اتصالات شاملة تحقق المساواة لجميع المواطنين.