الإيجار القديم | 7 حالات لاسترداد المالك للوحدة السكنية وفق القانون الجديد

يعد صدور القانون الجديد آلية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي أثار  جدلاً واسعًا في الشارع، خاصة ما يتعلق بحق المالك في استرداد وحدته السكنية بعد سنوات طويلة من الإيجار. 

فيما يرى خبراء القانون أن هذه التعديلات ستعيد الانضباط إلى سوق الإيجار، وتمنح دفعة قوية للاستثمار العقاري، مع ضمان توفير سكن عادل يحمي حقوق المستأجرين غير القادرين.

وحدد القانون مجموعة من الحالات التي تجيز للمالك استعادة شقته من المستأجر بشكل قانوني، مع ضمان حقوق الطرفين.

7 حالات  يحق فيها للمالك استرداد الشقة

1. انتهاء مدة العقد
إذا انتهت المدة المتفق عليها بالعقد ولم يتم تجديده، يحق للمالك استرداد الشقة.

2. استخدام الشقة في غير الغرض المؤجر من أجله
مثل تحويلها من سكني إلى تجاري أو مخزن دون إذن المالك.

3. التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير
إذا قام المستأجر بتأجير الشقة لطرف آخر أو التنازل عنها دون موافقة خطية من المالك.

4. عدم سداد الإيجار
في حال تكرار امتناع المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية رغم إنذاره رسمياً.

5. إحداث تلفيات جسيمة بالعقار
سواء بتغيير جوهري في هيكل الشقة أو إلحاق أضرار تؤثر على سلامتها.

6. استخدام الشقة في أعمال مخالفة للقانون أو مخلة بالآداب
كاستخدامها في نشاط غير مشروع.

7. اثبات أن المستأجر يمتلك مسكناً آخر ملائماً
وفق ما نص عليه القانون الجديد للحد من احتكار الوحدات السكنية.